5/27/2017
20380
مطالبة اصحاب المولدات بتركيب عدادات قبل نهاية ايلول

أوضح وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ان هدف المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري هو بالدرجة الأولى لحماية المواطن مع الحفاظ على هامش ربح مقبول وعادل لأصحاب المولدات شارحاً ما قامت به وزارة الطاقة والمياه بهذا الخصوص منذ العام 2010 حتى تاريخه ولفت الى أن التسعيرة الخاصة للمولدات الكهربائية تعتمد على مكونين الاول هو من سعر المحروقات والمكون الثابت الثاني هو كلفة صيانة التشغيل، مشيراً الى أن التسعيرات كان فيها خياران يعتمدان على القاطع أو تركيب عداد بعدد الكيلوات.


وأكد الى ان مراقبة تطبيق الالتزام بالتسعيرة التوجيهية هو لدى وزارة الاقتصاد ومهمتها حماية المواطنين من التفلت في الاسعار والزيادة الجنونية عند تحرك سعر النفط العالمي، موضحا ان وزارة الداخلية عبر البلديات كانت مناطة في تحديد ساعات القطع وان هذه الآلية حمت في حينها المواطن من التفلت الذي كان حاصلاً واعطت آلية للمراقبة ولقمع الخروقات التي تحصل.



وكشف «أننا شهدنا في الشهرين الأخيرين تحسُناً ملحوظاً في ساعات التغذية ما أدى الى تفاوت في تسعيرات المناطق من 7000 الى 40000 ليرة للـ5 أمبير هذا الأمر دعانا لوضع جهد اكبر لضبط التفلت الحاصل في قطاع المولدات ولو كانت غير شرعية في القانون اللبناني الا انها حاجة ضرورة الى حين تأمين الكهرباء 24/24 للشعب اللبناني»، معلنا اننا وضعنا مع وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية آلية جديدة لضبط اسعار المولدات والالتزام بها.



بدوره أكّد الوزير خوري في كلمته أنّ وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة تعملان على تحقيق خطوات عمليّة لتحقيق مصلحة المواطن. فقد اتّخذت وزارة الاقتصاد والتجارة، انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14-12-2011 خصوصا الفقرة د منه، اجراءات عقابيّة عديدة منها تحويل محاضر الضبط الى القضاء المختصّ وواكبتنا وزارة العدل بتعميمها رقم 2617 تاريخ 15-5-2017 الى مجلس القضاء الأعلى تطلب فيه التشدّد في قمع المخالفات».



وأضاف: «تطلب وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة من أصحاب المولدات العمل على تنفيذ اجراءات واضحة تشمل في المرحلة الأولى تركيب عدادات لساعات القطع في أماكن ظاهرة للعموم حيث يسهل الاطلاع عليها من قبل من اراد من المواطنين ومن مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة. وتشمل الاجراءات في المرحلة الثانية تركيب عدادات كيلوات/ساعة عند جميع المشتركين بمهلة أقصاها نهاية أيلول من العام 2017 على ان تعمل وزارة الطاقة والمياه ابتداء من آخر شهر حزيران 2017 على استصدار تسعيرة توجيهية شهرية بسعر الكيلوات/ساعة وسعر الاشتراك على قاعدة الأمبير تستتبعه بعد نهاية أيلول 2017 باستصدار تسعيرة توجيهية شهرية بسعر الكيلوات/ساعة فقط.



وأضاف خوري: «تقع مسؤولية تركيب العدادات على عاتق اصحاب المولدات الخاصة وذلك في مهلة أقصاها نهاية شهر ايلول من العام 2017».



وطلب خوري من المواطنين «حثّ أصحاب المولّدات على الالتزام بهذا الاجراء في حال تخلفهم و/أو ابلاغ البلديات أو المخاتير المعنيين وعبرهم وزارة الداخلية والبلديات ومن ثم ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ التدابير الرادعة المناسبة عند التمادي بالمخالفة».



وقال خوري: «في الحقيقة لقد طفح الكيل من تمادي أصحاب المولدات في لبنان كلّه ومن إستقوائهم على المواطن اللبناني وفرضهم عليه خوات، ومن فرض اشتراكات غير مبنية على سعات قطع حقيقية»، مضيفا «طفح الكيل من بعض البلديات التي تتواطأ مع أصحاب المولدات على حساب المواطن عبر الغشّ في سعات القطع وعبر إخفاء المولدات كي لا يتمكّن مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة من الكشف عليها». وأضاف: «تعب الواطنون من استبداد اصحاب المولدات الكهربائية، وأعدكم أننّي سأكون في المرصاد وسأتابع شخصيّا المخالفات ولن أقبل بعد اليوم بالاستخفاف في المواطنين».



وردّا على سؤال أوضح الوزير خوري «أنّ الانجاز الأساس هو في الانتقال الى تركيب العدادات».

حقوق لنشر والطبع 2017© جريدة الشرق. جميع الحقوق محفوظة