8/17/2018
20737
"سوليدير"تفند الاكاذيب والاضاليل والتهم الموجهة اليها

تعقيباً على المقال الصحافي بعنوان «إمارة سوليدير لصاحبها ناصر الشمّاع» تطلب شركة «سوليدير» وعملاً بقانون المطبوعات، نشر الردّ التالي:


أولاً: بدءاً برواية منح 10 ملايين دولار لمطعم السلطان إبراهيم ومروراً بمزاعم إعطاء 6 ملايين دولار لأحد المستثمرين وصولاً إلى مغالطة ذكر أسماء سبعة أشخاص لا يعملون في الشركة، وإلى مدفوعات وعمولات وهمية إلى أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المغالطات، هل الهدف من ذلك هدم الثقة بالشركة وخلق جو من اليأس عند المساهمين(...)؟

قرأنا في صحيفة الأخبار الغراء أخباراً مغلوطة على شركة سوليدير وتعرض لموظفيها وادارتها بالتجريح الشخصي والمعنوي بناءً على أقاويل من دون ذكر مصدرها وإدعاءات غير موثقة. يهم شركة سوليدير أن تذكّر جريدة الأخبار وحرصاً منها على مصداقية الجريدة التأكد من صحة مصادرها والأهداف من ورائها إذ أنها تحتوي بالاضافة الى الافتراءات على الكثير من الاستنتاجات المضللة للرأي العام نتيجة قراءة مغلوطة لبيانات الشركة المالية وتقاريرها التي تنشرها دوريا. وبهذا الصدد فإن شركة سوليدير تنفي وجود «إمارة لناصر الشماع» او لغيره ولا ترى من هذا المقال إلا محاولات لتشويه الحقائق التي وقعت ضحيتها جريدة الأخبار من خلال مصادر مشبوهة لابتزاز الشركة ولصرف النظر عن إنجازاتها وهي التي أصبحت منذ تأسيسها من أضخم الشركات العقارية في لبنان والمنطقة والتي ساهمت إيجابا وبشكل كبير في تحصين الاقتصاد اللبناني وفي جذب الاستثمارات، بالإضافة الى كونها معلم إقتصادي - معماري يتمثّل بإعادة إعمار وسط بيروت وتحويله الى ظاهرة معمارية وثقافية وحضارية إستقطبت أنظار العالم قاطبة وأصبحت مثالاً يحتذى به في عدد كبير من بلدان العالم.

وكانت الشركة قد آلت على نفسها الترفع عن الرد على الافتراءات التي لا تغيّر من واقع الحال إلا أنها ترى اليوم وحرصاً على الموظفين الذين تعرضت لهم جريدتكم الغراء بالتجريح الشخصي والى أشخاص لا يعملون في الشركة، وضع النقاط على الحروف والرد المفصّل على ما ورد في المقال من تلفيقات ومغالطات، مع العلم أننا سنبقى دائماً مرحّبين بأي نقد بنّاء يحسّن من أداء الشركة ويطوّر وسط بيروت.

ثانياً: يدعي الكاتب أن «متوسط إنفاق الشركة التشغيلي يتجاوز 70 مليون دولار سنوياً أي أكثر من 6.1 مليار دولار منذ إنشائها وأن هذه الكلفة قد استهلكت كامل رأسمال الشركة».

وتوضيحاً للحقيقة نذكّر بأن ما ورد عن أن إنفاق الشركة التشغيلي منذ نشأتها قد استهلك كامل راس المال فهذا أمر خاطىء ومضلل ويتجاهل حقيقة أن الشركة وزعت منذ نشأتها للمساهمين ما يزيد على 2.1 مليار دولار كأنصبة أرباح وهو يشكل 73٪ من رأسمال الشركة. وأن الشركة صرفت ما يزيد عن ملياري دولار لتنفيذ أشغال الحماية البحرية ومعالجة الردميات والبنية التحتية في وسط بيروت التقليدي والمنطقة المستحدثة وكذلك لأعمال التطوير العقاري والتي تشمل إنشاء عدد من المشاريع المثمرة ومنها أسواق بيروت ومبنى الاسكوا وحي الصيفي السكني بالإضافة الى مصاريف المهجرين وغيرها.

ويتبين من بيانات الأرباح والخسائر المجمعة التي نشرتها الشركة في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31-12-2017 أن ايرادات الشركة من الايجارات بلغت حوالى 68 مليون دولار يقابلها تكلفة ايرادات حوالى 31 مليون دولار هي بمعظمها استهلاك الأصول «depreciation» وضرائب الأملاك المبنية والكهرباء والصيانة. أما المصاريف العمومية والادارية فقد بلغت ما مجموعه 35 مليون دولار وهو ما ينسجم مع حجم أعمال الشركة والأصول التي تملكها.

ثالثاً: يسرد المقال أن «السهم خسر نحو ثلث قيمته بعد 24 عاماً على تأسيس الشركة وأن الخسارة واقعة على رغم مزاعم الشركة بأن لديها محفظة أصول من 7.1 مليون متر مربع تقدر قيمتها السوقية بنحو 8.4 مليار دولار».

وهنا توضح «سوليدير» بأن محفظة الشركة العقارية من أراض وعقارات وأملاك مبنية هي حقيقة واضحة لا مجال للشك فيها وهي لا تخفى على أحد وأنها تؤكد أن قيمتها بالأسعار الحالية تزيد على 5 مليارات دولار بحسب تقدير الإدارة وبحسب تقرير أعدته منذ بضعة أسابيع إحدى المؤسسات المالية المشهود بنزاهتها واستقلاليتها وأن القسم الأكبر منها هو منتج للأرباح (Income generating assets).

أما بخصوص سعر السهم فإن قيمته الدفترية تبلغ حوالى 10.7 دولار (11.5 دولار أميركي بحسب البيانات المالية المجمعة) بينما قيمته من خلال صافي قيمة أصوله الفعلية «NAV» فهي تزيد بأضعاف. أما سعر تداوله فهو انعكاس للسوق العقارية في لبنان والمنطقة وان سعره يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية محلياً وعالمياً. ولا ننسى أن سعر السهم بدأ بعشرة دولارات وتدنى إلى مستوى 4 دولارات في بعض الفترات التي شهدت تراجعاً اقتصادياً فيما ارتفع إلى مستويات 40 دولاراً في الفترة التي شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً وهذه هي طبيعة حال أسواق البورصة.

رابعاً: تم تسمية موظفين ومدراء في الشركة بالإضافة إلى عائلات ادعي نسبهم إلى رئيس مجلس الإدارة ناصر الشماع وهذا الأمر غير صحيح علماً أن سبعة من الأسماء المذكورة لا يعمل في الشركة ولا في أي شركة تابعة بما في ذلك شركة سوليدير أنترناشيونال. وتذكّر شركة سوليدير بأن معيار اختيار موظفيها هو الكفائة والخبرة المهنية وأن موظفيها يتمتعون بكفاءة مهنية ومستوى علمي لا يقبل الشك. كما وتستغرب الشركة وتنفي الارقام التي ذكرها الماقل عن رواتب ومخصصات عدد من مدرائها وموظفيها وتؤكد بأن هذه الأرقام هي من نسج الخيال ولا أساس لها من الصحة.

خامساً: أشار الكاتب إلى موضوع «لفلفة فضيحة نتج منها خسارة 4 ملايين دولار على شكل أسهم» وهو ما استنتجه مما ورد في تقرير الشركة عن إطلاقها تمريناً يتيح لها الفصل في تناقضات موجودة في تسجيل الأسهم لديها وأن الإدارة خصصت 4 ملايين دولار لتغطية الخسارة المرتقبة بخصوص هذا الأمر. وفي هذا الإطار، توضح شركة «سوليدير» بأنها تقوم بشكل دوري بالتدقيق بحساباتها وسجلاتها من خلال جهاز التدقيق الداخلي عملا بمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في كبرى الشركات. ومن ضمن عمل الجهاز مراقبة كافة العمليات المالية للتأكد من صحة تسجيلها في الحسابات والسجلات بحسب المعايير الدولية وهو عمل يتطلب مجهودا كبيرا نظرا لمئات آلاف بل ملايين العمليات التي تمت منذ تأسيس الشركة وماتزال.

ومن خلال اعتماد الشركة على مبدأ الشفافية والحفاظ على حقوق المساهمين ذكرت في بياناتها المالية أنها خصصت مؤونة بقيمة 4 ملايين دولار لتغطية أية فروقات قد تنتج من مراجعة السجلات المحاسبية بما فيها سجل الأسهم والالتزامات والمطلوبات المحتملة منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه وهي من ضمن المهام الدورية لجهاز التدقيق الداخلي.

وقد أوردت الشركة بكل شفافية في بياناتها المالية هذا الأمر وذكرت أنها خصصت مبلغ 4 ملايين دولار عملا بالمبدأ المحاسبي «التحفظ conservatism» مع العلم ان الادارة قد قاربت على انجاز هذا العمل بحيث تبين أن المؤونة المطلوبة هي أقل بكثير من المبلغ المخصص وقد لا تتعدى مليوني دولار وبالتالي سيجري عكس جزء من هذا المبلغ في السنين المقبلة عند استكمال العمل او الابقاء عليها لتغطية أية التزامات مستقبلية طارئة.

سادساً:  أشار الكاتب أن «هناك الكثير من العينات عن فساد الشركة وطرق الإنفاق فيها، كان آخرها الصفقة التي تمّت بين الشركة المملوكة من نمير قطرس الذي تربطه صلة قرابة مباشرة مع رئيس مجلس الإدارة ناصر الشمّاع، وبين سوليدير».

وفي هذا الاطار قامت شركة سوليدير بالرد على هذا الموضوع بتاريخ ٦-٦-٢٠١٨ حيث ورد في جريدتكم الموقرة نفس الموضوع أعلاه بتاريخ ٥-٦-٢٠١٨ وكان رد الشركة على الشكل التالي: «خلافا لما ورد في المقال، لا صحة إطلاقاً لنبأ شراء شركة سوليدير لأية شقة في العقار ١٣٧١ ميناء الحصن».

سابعاً: أشار الكاتب الى أن «رتبت الإدارة على ميزانية الشركة قروضاً مصرفية تراكمت وتأجلت مراراً وتكراراً حتى باتت مديونية الشركة تبلغ اليوم 800 مليون دولار».

وفي هذا الاطار ترد الشركة أن ما ورد في جريدتكم الموقرة عن فساد واختلاسات في الشركة هو مضلل للرأي العام ولا يمت للحقيقة بصلة وأما أهداف مصدره فلا تخفى على أحد. وقد ورد في جريدتكم أن قروض الشركة المصرفية تراكمت لتصبح 800 مليون دولار وهذا أمر خاطىء ومضلل ونثبت الحقيقة من خلال العودة الى الميزانية العمومية المجمعة والمدققة، بحيث يتبين أن القروض المصرفية قد انخفضت بشكل جوهري من حدود 688 مليون دولار أميركي كما في 31-12-2015 الى 497 مليون دولار بتاريخ كتابة هذا الرد أي بتدن اضافي بحوالى 191 مليون دولار. ويقابل هذه المديونية محفظة من سندات الذمم المدينة تزيد عن 540 مليون دولار كما في 31-12-2017.

أما ذكر جريدتكم الموقرة أن الشركة لم تتمكن من بيع أي قطعة أرض خلال العام 2017 فهذا الأمر صحيح وقد يكون الأمر الوحيد الدقيق الذي ورد في مقالكم مع العلم أن هذا الأمر هو خارج عن ارادة الشركة وهو الأمر الذي يعاني منه في هذه المرحلة السوق العقاري بشكل عام وهذا لا يخفى على أحد.

ثامناً: جاء بجريدتكم الموقرة ما يلي: «اليوم تدرس الشركة طريقة جديدة لامتصاص أصول الشركة. ستقوم شركة سوليدير انترناشونال بشراء أسهمها من المساهمين بقيمة 80 دولاراً لكي تمنحهم أرباحاً بطرق التفافية. «سوليدير» تملك 39% من أسهم «سوليدير انترناشونال»، أي إن تجميل حساباتها مرتبط بخفض حصتها في «سوليدير انترناشونال».

وفي هذا الاطار ترد شركة سوليدير بأنها تملك نسبة 39٪ من أسهم «سوليدير انترناشونال» وأن قرارات شركة «سوليدير انترناشونال» تخضع للتصويت في الجمعية العمومية لشركة «سوليدير انترناشونال» كل ضمن النسبة التي يملكها. وقد قامت شركة «سوليدير انترناشونال» بانجاز العديد من المشاريع العقارية الناجحة في المنطقة وهي حالياً بصدد التخارج من بعضها وتوزيع الأرباح المحققة بالطريقة التي تقررها الجمعية العمومية لمساهميها والتي قد تتضمن برامج إعادة شراء أسهمها. أما الكلام عن إن تجميل حسابات شركة سوليدير مرتبط بخفض حصتها في «سوليدير انترناشونال» فهذا الأمر مخالف للمبادئ المحاسبية حيث أن أي توزيع يتم من خلال «سوليدير انترناشونال» لشركة سوليدير لا يؤثر على الربحية في حساباتها المجمعة وبالتالي لا يوجد أي تأثير سلباً أم ايجابا على بيان الأرباح والخسائر.

من الجدير ذكره ان الشركة متعاقدة مع اثنين من كبار شركات تدقيق الحسابات وهما بغنى عن التعريف لجهة تمتعهما بالصدقية والشفافية في لبنان وعلى الصعيد الدولي. وتخضع الشركة للمراجعة الدورية وللتدقيق السنوي وتنشر جميع التقارير والبيانات المالية بكل شفافية ما يسمح للمساهمين ولغيرهم الاطلاع عليها.

تاسعاً: جاء بجريدتكم الموقرة ما يلي: «هناك أشكال عدة من استفادة التنفيذيين وأعضاء مجلس الادارة من أموال الشركة».

وفي هذا الاطار ترد شركة سوليدير بأنها وعملا بمتطلبات قانون التجارة اللبناني  ومبدأ الشفافية، تقوم الشركة بتحضير تقرير خاص حول التعامل بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ويتم عرضه على الجمعية العمومية للمساهمين سنوياً للموافقة وابراء الذمة. كما يتم تحضير تقرير مماثل من قبل مدققي الحسابات.
حقوق لنشر والطبع 2018© جريدة الشرق. جميع الحقوق محفوظة