8/17/2018
20737
من صحافة العدو - اعداد سنا كجك

الموساد اغتال العالم السوري!

 

 

كشفت صحف اجنبية واميركية عن ضلوع جهاز الموساد في عملية اغتيال العالم السوري عزيز اسبر والمحت الصحافة الاسرائيلية الى تورط الموساد. كتب الصحافي الاسرائيلي معيان بن حامو:

 

 

«هناك في سيارة عادية ما يعادل 25.000 جزء. يكفي ضمان ألا تستطيع الشركة إنتاج بعضها، وليس جميعها، أي أجزاء قليلة فقط فتصبح السيّارة معطلة».

 هذا ما قاله رئيس الموساد السابق الراحل، مئير داغان، حول اغتيال العلماء ومطوري الوسائل القتالية... اعتقد داغان حينذاك أن هناك أهمية كبيرة لبذل الجهود مع الولايات المتحدة لمنع إيران من استيراد أجزاء هامة للمشروع النووي، تلك الأجزاء التي ليس في وسعها إنتاجها.

بعد اغتيال العالم السوري، د. عزير أسبر (السبت)، بتفجير سيارته، سارعت وسائل الإعلام العربية إلى اتهام إسرائيل. ادعت صحف لبنانية أن »مبعوثي الموساد» اغتالوا أسبر، ونقل الموقع الإخباري الروسي «سبوتنيك» تقارير شبيهة. بالمقابل، حافظت جهات رسمية في دمشق وطهران على الصمت.

كان أسبر مسؤولا عن القسم 4 السري في مدير البحوث العلمية في منطقة مصياف، بالقرب من حماة. قال النظام السوري إنه أدار «أبحاثا اقتصادية واجتماعية» ولكن فعليا، يجري الحديث عن مختبرات لتطوير صواريخ طويلة المدى وأسلحة غير تقليدية.

بسبب قربه من حزب الله وإيران، كان أسبر معروفا لأجهزة الاستخبارات الغربية. وفق التقارير كان مسؤولا عن تخزين الوسائل القتالية الإيرانية ونقلها إلى حزب الله في سوريا، حتى أنه نسق نقل الوسائل القتالية وأخبر جهات إيرانيّة بذلك. علاوة على هذا، كان الأسبر مقربا من الأسد بشكل خاصّ.

تطرق المحلِّل العسكري، رونين برغمان، إلى ذلك في مقاله في صحيفة «يديعوت أحرونوت» كاتبا: «ينقل هذا الاغتيال المنسوب إلى إسرائيل رسالة واضحة مفادها أن العلماء أيضا وليس المصلحين فقط معرضين لعمليات اغتيال.!!

 يبدو أن العملية الأخيرة ضد الأسبر، جاءت بعد سلسلة من العلميات المنسوبة إلى إسرائيل، وتمت ضد علماء في السنوات الماضية: قتل عدد من العلماء الإيرانيين في عمليات اغتيال لفتت الأنظار في مركز طهران على يد من عُرِف كعميل في الموساد».

 

«اسرائيل «تفرض عقوبات على «دعارتها»!

 

صادقت منذ ايام الحكومة الصهيونية على قانون فرض العقوبات على زبائن الدعارة كما أشار موقع «المصدر الاسرائيلي» الى ان:

 

«اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية صادقت على قانون رسمي يحظر استهلاك الدعارة في إسرائيل. التأمت اللجنة بشكل استثنائي أثناء العطلة الصيفية للكنيست للنظر في القانون، وستتم مناقشة دفعه قدما في دورة الكنيست المقبلة.

وفق اقتراح القانون، الذي بادرت إليه وزيرة العدل أييلت شاكيد، تصل الغرامة المفروضة على المخالفين إلى 1.500 شاقل (نحو 405 دولارات). إضافة إلى ذلك، يدفع مرتكبو المخالفة ثانية، غرامة حجمها 3.000 شاقل، أي الضعف. في وسع من يتلقى غرامة أن يقدم شكوى إلى المحكمة، وفي هذه الحال، يحق للمحكمة زيادة العقوبة حتى مبلغ 75.300 شاقل (نحو 20 ألف دولار)، إذا قررت أن مقدم الشكوى ارتكب مخالفة. جاء في اقتراح القانون أنه سيدخل حيز التنفيذ خلال سنة ونصف السنة من نشره، بهدف السماح للدولة بأن تهتم في هذا الوقت بمؤسسات لإعادة التأهيل للأشخاص الذين يمارسون الدعارة وفق نتائج اللجنة لتقليص حجم الدعارة.  حتى أن الوزراء صادقوا امس على تطبيق نتائج اللجنة، التي أوصت الحكومة، من بين توصيات أخرى، بتخصيص  عشرات ملايين الشواكل لتقليص الدعارة.

قالت الوزيرة شاكيد إن الحكومة ستبدأ برنامجا بين الوزارات لعلاج الدعارة، وتأهيل النساء والرجال الذين يمارسون الدعارة ومستهلكيها. علاوة على ذلك، ستعمل الوزارات على رفع الوعي حول الموضوع. «تنقل الحكومة رسالة واضحة اليوم إلى مستهلكي خدمات الدعارة: الإتجار بالنساء، واستهلاك الدعارة مرفوضان كليا».

 

 

كتب «الصهيونية» وليس اليهودية!

 

العنوان للمقال الذي نشره الصحافي الاسرائيلي عمير فوكس في صحيفة «هارتس»: وهو: «صهيونية مقابل تهكمية» كان ملفتا اذ استخدم كلمة صهيونية. وقد تحدث فيه عن قانون ما يسمى بالدولة القومية لليهود..

 

 

«أن تقود أجندة، وتشارك في صياغة مسودة قانون أساس، وتناقش مع الأيديولوجيا المعاكسة، وتجند دعما سياسيا لإجازتها في الكنيست، كل هذا قام به إسرائيل هرئيل مع آخرين بخصوص قانون القومية وبنجاح، هذا شيء، وثمة شيء آخر هو أن يعرض بصورة تهكمية ومغلوطة أقوال معارضيه، وأن يطرح باسمهم ادعاءات لم يدعوها من أجل تقويض شرعيتهم.

لقد شاركت في كل نقاشات اللجنة التي انشغلت بقانون القومية، المشتركة، إذا لم يكن جميع المعارضين ـ أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة وممثلي المجتمع المدني ـ عبروا عن تأييدهم لفكرة إسرائيل كدولة القومية اليهودية وقانون العودة ورموز الدولة. جميعهم عبروا عن تأييدهم لوثيقة الاستقلال بكل مستوياتها، ومنها المستوى الصهيوني الذي يحدد إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي.

 الادعاء أن قانونا جديدا ومحصنا مثل قانون القومية يقف في المستوى نفسه مع الحق الذي لا يعدّ بشكل صريح في قانون أساس: قديم وغير محصن، إنما هو أمر مضلل. وعملية التشريع أيضًا تدل بشكل جيد على وجود نية من قبل للمس بسريان قوانين الأساس القديمة.

وقبل القراءة الأولى تم شطب الفقرة التي تقول إن اسرائيل دولة يهودية وديموقراطية بروح وثيقة الاستقلال، فأعضاء الائتلاف صوتوا ضد التحفظات التي أرادت إعادة هذا البند، ففي أي معسكر يوجد النفاق إذًا؟

الاتهام وكأن المعارضين هم الذين يكفرون بوثيقة الاستقلال، يغضب أكثر. لأنه من الواضح  أن الائتلاف الحالي ـ سواء لأسباب قومية أو جينية من التمييز ضد النساء والمثليين وتيارات غير أرثوذكسية في اليهودية وغيرها ـ هو الذي عارض بشدة شمل قيمة المساواة في قانون الأساس.

سيكون هذا بديلا مناسبا عن قانون القومية الضار، الذي هو ضد الديموقراطية وضد مبادئ الصهيونية. عمليا، يجب أن يكون هناك قانون قومية، وحوله يستطيع أن يتوحد أكثر من ثلثي أعضاء الكنيست. وبدلا من أن نبث للعالم ولمن يكرهون إسرائيل الرسالة المرفوضة والضارة التي يحاول هرئيل تعزيزها في مقاله، وكأن الخلاف خلاف حقيقي حول الصهيونية وحول حقيقة إن كانت الدولة هي دولة يهودية، ولكن يمكن أن نبث الرسالة الصحيحة وهي أن إسرائيل موحدة خلف الحلم الصهيوني، لكنها ليست مستعدة لتحويله إلى حلم قومجي.!!»

 

 

جيش الاحتلال وترقية الضابط القاتل!

 

كما عودنا جيش الحرب الاسرائيلي على انتهاكاته في حق الشعب الفلسطيني ..فقد أقدم امس على ترقية احد الضباط الذين قتلوا فتى فلسطينيا اعزل من السلاح!! وقد اشارت صحيفة «هارتس» الى ان:

 

 

«الجيش الإسرائيلي اعلن عن  ترقية الضابط «يسرائيل شومر»، وذلك على الرغم من إقدامه على قتل فتى فلسطيني خلال مطاردته قبل 3 سنوات، حيث عين قائدا للواء «هناحل» الذي يعنى بالمجندين المتدينين.

ووفقاً لقرار رئيس هيئة الأركان «غادي آيزنكوت»، تم أيضا تعيين الضابط «يوفال جاز» قائداً لوحدة «المظليين»، والضابط تسيون رتسون، لرئاسة هيئة قيادة المنطقة الجنوبية، بينما تم تعيين الضابط يتسحاك كوهين قائدا للواء «غفعاتي»، والضابط عيرن أوليئيل قائدا للواء «كفير».

والضابط شومر، الذي أشغل بالسابق منصب ضابط لواء «بنيامين» بالجيش، وثق وهو يقوم بإطلاق النار على فلسطيني خلال مطاردته من قبل قوات الجيش، بزعم أن الشاب رشق الجيب العسكري للضابط بالحجارة. ..وتم ترقية الضابط بعدما أغلقت النيابة العسكرية ملف التحقيق دون أن تتم إدانته».
حقوق لنشر والطبع 2018© جريدة الشرق. جميع الحقوق محفوظة