آمال مصرفية بانطلاقة حكومية سريعة لإعادة تحريك عجلة النمو الاقتصادي

25

بعد مخاض دام 20 شهراً، وُلدت الحكومة على أنقاض بلد متهالك تتقاذفه الطامات يومياً من دون أي جرعة أمل… فهل سينجح الوزراء الجدد مع رئيسهم العتيد في تخطي الألغام السياسية ليتمكنوا من انتشال ضحايا الحياة الاقتصادية والمصرفية والمالية والاجتماعية والمعيشية والتربوية… والصحيّة؟!

مصدر في جمعية المصارف أمل عبر “المركزية” من الحكومة الحديثة في “البدء بورشة فعلية حقيقية بعيداً من الشعبوية لإعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي، والأهم اليوم وضع تصوّر للخسائر المحققة من الدولة اللبنانية التي لا تسدّد ديونها المستحقة، كي نُعيد تحريك عجلة “تحرير الودائع” لتصل الحقوق إلى أصحابها. فالقطاع المصرفي يعتبر ودائع الناس حقوقاً وهو ملتزم بالمحافظة عليها إلى أقصى حدّ”.

وتمنى على  الحكومة الجديدة “الانطلاق سريعاً بالعمل الكبير الذي ينتظرها، تمهيداً لحصول الناس على حقوقها”.

وشرح المصدر سبب غياب ممثلي جمعية مصارف لبنان عن اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية المخصّص للبحث في تعديل سعر السحب الشهري للدولار، فأوضح أن “ظرفاً طارئاً حال دون مشاركة ممثلين عن الجمعية في الاجتماع، مشيراً الى ان جمعية المصارف في الاجتماعات المقبلة من دون تردّد”.

أما بالنسبة إلى اجتماع رئيس جمعية المصارف سليم صفير مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي تناول موضوع رفع سقوف السحوبات بالليرة اللبنانية وتحديداً تلك المتعلقة برواتب موظفي القطاعَين الاستشفائي والتربوي الموَطّنة لدى المصارف، فأوضح المصدر أن “الحاكم استمع إلى المطالب لدرس ما هو ممكن تطبيقه. لكن لا نتائجَ ملموسة حتى الآن، إنما الموضوع لايزال قيد المتابعة بين جمعية المصارف والبنك المركزي”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.