أزمة المحروقات تلهب الشارع…فماذا لو استوردت الدولة البنزين؟

129

من ارتفاع جنوني في سعر الدولار الى انقطاع البنزين، ومن شح المال عبرالمصارف الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، ازمات تتناسل وتتفاقم وتضاف الى عشرات من سابقاتها لم تجد سبيلا الى الحل منذ عقود، او مسؤولا في الدولة يعالج… ويسألون لم الثورة؟

أما الحكومة واستشاراتها الملزمة، فأصبحا رهينة بورصة سياسية متحركة وحسابات متداخلة. فلا دخان أبيض في ما خص موعد الاستشارات ولا حسم للخلافات بين اهل السلطة حول هوية المُكَلَف، ولا مخارج واضحة لكيفية الخروج من الازمة. والأنكى ان بورصة التوقعات ترتفع وتنخفض على ذمة المصادر صبحا ومساء، تاركة المواطن في حيرة وقلق على المصير المجهول.

اجتماع مالي: على وقع غليان الشارع الذي غذّاه اضراب قطاع المحروقات وانقطاع سيارات من البنزين فركنها اصحابها وسط الطرقات، انعقد الاجتماع المالي في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال علي حسن خليل، الاقتصاد منصور بطيش، الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود والمستشار الاقتصادي للرئيس الحريري نديم المنلا.

المحروقات: وافادت المعلومات ان الحريري لم يشارك فيه لأسباب خاصة وفق مصادر بعبدا وقد أوفد عنه الوزير أفيوني ومستشاره نديم المنلا.

لا جديد حكوميا: سياسيا، لا جديد على خط تأليف الحكومة. وفي السياق أفيد عن لقاء ثانٍ سيجمع الرئيس الحريري والمهندس سمير الخطيب. الى ذلك، قالت مصادر متابعة إن الوضع الحكومي «مكانك راوح» وأن موعدا جديدا للإستشارات الملزمة قد يحدد الأسبوع المقبل، الا ان هذا الامر غير مؤكد. وأشارت هذه المصادر إلى أن اسم الخطيب لا يزال على الخط وأنه قد يكون أوفر حظا من غيره فلا يحترق اسمه نظرا للظروف الضاغطة وعدم ظهور أسماء أخرى لدى الرئيس الحريري. في هذا السياق، قال مصدر سياسي مواكب للمشاورات «خطوط الاتصال مفتوحة مع سمير الخطيب الذي تتقدم اسهمه بهدوء وينشط مع اللواء عباس ابراهيم في اتجاهات عدة، رغم محاولات التخريب على التحرك والتي تتولاها جهات تعمل على حرق ورقة الخطيب»، على حدّ قول المصدر. من جانبها، افادت معلومات «ام تي في» ان  سمير الخطيب التقى اول أمس وزير المال علي حسن خليل، لكن يبدو أن العقبات لم تذلل وهناك حديث حول الحقائب وهذا يبدو أنه ما يعرقل التشكيل. واشارت الى ان الرئيس عون لا مانع لديه من ترؤس الحريري الحكومة الجديدة، لكنه لا يريد الانتظار الى ما لا نهاية. وقالت الرئيس ينوي الدعوة الى الاستشارات النيابية لكن كل ذلك رهن بما سيحصل وبالتوافق السياسي الذي ينتظره من قبل الكتل النيابية.

في الموازاة، برزت امس جولة قام بها قائد الجيش العماد جوزيف عون على القيادات. فغداة العتب الذي ابداه على تعاطي الجيش مع الجلسة التشريعية الاخيرة، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد الجيش، في حضور مدير المخابرات العميد انطوان منصور. بعدها استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في «بيت الوسط» قائد الجيش يرافقه مدير المخابرات وجرى عرض للاوضاع الامنية في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية. واشارت معلومات الى ان قائد الجيش كان زار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

دعم دولي: في غضون ذلك، تبلغ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل من  سفير فرنسا برونو فوشيه «التزام بلاده الاستقرار في لبنان»، وذلك خلال لقائهما في قصر بسترس، حيث تم البحث في اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان، الذي سيعقد في باريس قبيل منتصف كانون الأول المقبل، والذي سيفتتحه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، في حضور ممثلين لأعضاء المجموعة، اضافة إلى دول الخليج.‏ واطلع باسيل من المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش، الذي زار ايضا الحريري في بيت الوسط اليوم، على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في شأن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم  الـ1701، وتم عرض التطورات في لبنان.

الاتحاد يوضح: وفي وقت واصل الثوار نشاطهم على الارض ضد المرافق العامة، تجمع امس عدد من النسوة  امام سفارة الاتحاد الاوروبي في منطقة زقاق البلاط للمطالبة بعودة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الى بلادهم، رافعين شعارات رافضة للتوطين معتبرين ان «ضغط اللجوء والنزوح يفاقم الازمة الاقتصادية في لبنان، وان لبنان وشعبه قام بكامل واجباته في احتضانهم». في المقابل، تجمع على المقلب الآخر من المكان مجموعة من المتظاهرين، موضحين ان «دعوة البعض لطرد اللاجئين والنازحين خطوة غير انسانية لا سيما ان هؤلاء ارضهم مغتصبة في فلسطين ومنازلهم مدمرة في سوريا». ورفضوا «تحميل اللاجئين والنازحين مسؤولية الازمة الاقتصادية في لبنان لأنها ازمة انبثقت من الفساد». وفي هذا الإطار، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا  اعلن فيه أنه «لم يؤيد قط توطين اللاجئين السوريين في لبنان أو دمجهم فيه. ونحن نتفق مع نظرائنا اللبنانيين على أن إقامتهم في لبنان موقتة. واعتبر أن عمليات العودة يجب أن تتم بقدر ما تكون طوعية وكريمة وآمنة بما يتماشى مع القانون الدولي. لا يعود القرار للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى بقاء اللاجئين السوريين في لبنان أو مغادرته. وفي هذا الصدد، نرحب بالتطمينات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرارها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».

 

محطات المحروقات واصلت إضرابها المفتوح لليوم الثاني:

النقابة لحل أزمة الدولار و«العمالي» يسأل عن التوقيت

واصل أصحاب محطات المحروقات إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وامتنعوا عن مد المواطنين بمادة البنزين، ما أدى الى تذمر واسع على مستوى السائقين ومالكي الآليات، الذين عمد بعضهم الى ترك سياراتهم في الشوارع.

وتوقف العديد من السيارات في وسط الطرقات في طرابلس بسبب نفاد البنزين.

وقطع محتجون بسياراتهم دوار «مستشفى السلام» عند المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس ومستديرة سنترال الميناء، وشارع المشروع في القبة، وطريق «مستشفى المعجزة» في أبي سمراء، احتجاجا على إقفال محطات المحروقات.

وقطعت مجموعات من السائقين العموميين الطريق تحت جسر الكولا رفضاً للإضراب المفتوح الذي تنفذه محطات الوقود. وعمدوا الى وقف السيارات العمومية المارة من المكان وإنزال الركاب منها وسط حال من الغضب الشديد.

وعملت القوى الأمنية على تحويل السير على كورنيش المزرعة الى طرقات فرعية بعد قطعها بالإتجاهين من قبل عدد من الشبان احتجاجاً على إضراب المحطات. لكن القوي الأمنية أعادت فتح الطريق.

وعمدت إمرأة على ترك سيارتها في وسط الطريق بمنطقة المزرعة احتجاجًا على إضراب محطات المحروقات ورفض تزويدها بمادة البنزين، كما طلب البعض المساعدة على إزاحة سياراتهم من وسط الطريق إثر توقفها بعد نفادها من البنزين.

وتجمع عدد من المحتجين الذين اطفأوا محركات سياراتهم عند الأوتوستراد الشرقي في صيدا، الامر الذي تسبب بقطع جزئي للسير وزحمة سير خانقة في المكان، وذلك احتجاجا على إضراب محطات الوقود وانقطاع البنزين تحت شعار «طفي سيارتك بالشارع». فيما توجه عدد منهم الى احدى محطات الوقود عند الأوتوستراد الشرقي ورفعوا لافتات مطالبة بالبنزين، واطلقوا الهتافات الاحتجاجية على وقع اطلاق عنان أبواق السيارات.

وفي السياق، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان قطاع المحروقات مستمر في اضرابه المفتوح الى حين ايجاد حل لأزمة الدولار، وقال: «اتخذنا قرارنا نتيجة الوجع الكبير، وتراجعنا مرتين عن الاضراب بناء لوعود المسؤولين التي تبين انها فاشلة».

واعتبر ان قرار وزارة الطاقة استيراد البنزين في الاسبوعين المقبلين، لن يحلّ المشكلة لان الكميات المستوردة لن تكفي السوق.

في الموازاة، اعلنت نقابة اصحاب محطات المحروقات ان بعض اصحاب المحطات تلقوا تهديدات من جهات مختلفة تدعوهم الى فتح محطاتهم قبل ان ينالوا ايا من حقوقهم المشروعة كما شهدت بعض المناطق تجمعات امام البعض منها.

وقالت ان ما يهم النقابة ابلاغه الى المواطنين ان مطلبها واحد لا غير وهو ان تتسلم المشتقات النفطية بالليرة الللبنانية لتسليمها الى الزبائن بالعملة الوطنية. وهم  لا يطالبون باي زيادة كانت، على عمولتهم المحددة في جدول تركيب الاسعار بل بايقاف خسائرهم الفادحة التي يتحملونها منذ اكثر من ثلاثة اشهر والتي بلغت اليوم الفي ليرة لبناني عن كل صفيحة بنزين

من جهته أكد نقيب أصحاب المحطات ​سامي البراكس​ «اننا نحن مواطنين من الشعب، نريد ​الوقود​، وانا مواطن عادي لا مليارات لدي، ونحن خدام المجتمع»، مشيراً الى أن «​الدولة​ تضع جدولاً وتريد ان نسير به ونفعل ذلك، ما نقوله اننا نبيع بالليرة​ ونريد أن نشتري بالليرة». وأشار الى آخر اجتماع بين «رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ والشركات المستوردة للنفط حيث «اتفقوا على ان يسلمونا الوقود بالليرة لنبيع بالليرة، الا أنهم لاحقا انقلبوا علينا لأن ​البنك المركزي​ يريد ان ندفع 15 في المئة بالدولار​«.

ولفت الى أن «كلام وزيرة ​الطاقة​ والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​ندى بستاني​ ليس صحيحا، هي تريد ان تلزم استيراد ​المحروقات​ لا أن تستورد، وهذا لا يحصل قبل شهر، فكيف نستمر؟».

في المقابل طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه «وزارة الطاقة والمياه بالاسراع في معالجة اضراب قطاع المحروقات المفاجئ، وبوضع الدولة يدها على هذا القطاع، اولا لانه استراتيجي وثانيا منعا للتلاعب والابتزاز بواسطته، خصوصا أن الخلاف هو على نسبة الـ15 في المئة التي لم يغطها مصرف لبنان من ثمن البضاعة المستوردة بالدولار الاميركي».

وأضاف: «من غير المفترض ان يتحمل المواطن اي زيادة على صفيحة البنزين، كأننا لم نتعلم من الماضي عند اتخاذ قرارات سريعة وسهلة ضد مصلحته، إذ إن كارتيل النفط لا يريد ان يتحمل اي شىء أو ان يتعرض لاي خسارة، وهمه تحقيق الارباح رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد»، متسائلا: «اين الحس الوطني لدى هؤلاء واين المصلحة الوطنية التي يجب ان تكون قبل مصلحتهم الشخصية وليس من واجب المواطن تأمين الجعالة الرابحة لهم». وختم متسائلا عن «توقيت الاضراب المفتوح بالتزامن مع الاعلان عن فض المناقصة لاستيراد وزارة الطاقة والمياه 150 الف طن من البنزين 95 اوكتان، بحيث بدا الاضراب وكأنه موجه ضد عزم الدولة استيراد البنزين مباشرة».

وقد ردت نقابتا اصحاب محطات بيع المحروقات واصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات وموزعي المحروقات في بيان، على الاتحاد العمالي العام، فأشارت الى أن «أزمة المحروقات بدأت منذ أكثر من ستة أشهر بسبب سعر صرف الدولار وفقدانه من السوق، ويبدو ان الاتحاد العمالي العام يؤكد في بيان أنه كان في سبات عميق».

 

أزمة المحروقات… الأسباب والنتائج

ماذا لو دخلت الدولة السوق مستوردةً؟

يعاني المواطن اليوم أزمة المحروقات وتحديداً مادة البنزين، لأنّ المحطات لم تعد قادرة على أن تكمل، فلجأت الى الاضراب.

السؤال الذي يطرح ذاته: ما هو السبب؟

معلوم أنه، أسبوعياً تصدّر وزارة الطاقة جدول تركيب أسعار بيع المحروقات من المستهلك.

فلو نظرنا الى التركيبة التي يدفعها المواطن ثمن صفيحة البنزين التي هي هذا الاسبوع نحو ٢٥ ألف ليرة، مقسّمة كالآتي:

١- نحو عشرة دولارات ثمن البنزين، بما فيها ربح الشركات المستوردة، وهنا المشكلة، لأنّ بقيمة الـ٢٥ ألفاً، أي نحو عشرة آلاف، مقسّمة ٥ آلاف ليرة رسوماً و٢٥٠٠ ليرة ضريبة القيمة المضافة، والباقي بدل (٣٦٠ ليرة) نقل وبدل توزيع (٣٠٠ ليرة) وأرباح المحطات ١٩٠٠ ليرة، هكذا تكون الحسبة نحو ٢٥ ألفاً.

ويتبيّـن من هذا التوزيع أنّ هناك جزءًا يدفع بالدولار محتسباً بالتسعيرة الرسمية للدولار من مصرف لبنان.

صاحب المحطة لم يعد قادراً أن يدفع العشرة دولارات بسعر السوق الموازية، ما يعني أنّ خسارته في كل صفيحة هو خمسة آلاف ليرة أي ثلاثة آلاف و١٠٠ ليرة خسارة هذا إذا احتسبنا الدولار على ٢٠٠٠ ليرة، ولكن أحداً لا يستطيع أن يحسم سعر الدولار في طالع الأيام.

وفي عودة لتاريخ استيراد النفط ومشتقاته كانت الدولة قبل ثمانينات القرن العشرين الماضي تستورد النفط وتودعه خزانات منشآت النفط في طرابلس (IPC) والزهراني، علماً أنّ الـIPC كانت تستقبل النفط الخام من العراق لتصفيته، وهذا توقف بسبب الخلاف السوري العراقي أيام صدّام حسين وحافظ الأسد، ولا يزال الخط مقطوعاً.

وأمّا محطة الزهراني فكانت تستقبل النفط السعودي، وبعد حرب 1967 واحتلال إسرائيل الجولان توقف ضخ النفط الى الزهراني.

 

الدولة تستورد النفط

في هذا الوقت صدر قرار عن وزارة الطاقة اللبنانية بالإعلان عن مناقصة استيراد مادة البنزين 95 اوكتان لزوم السوق المحلي،

والجدير ذكره هنا ان وزارة الطاقة تخلت عن واجباتها هذه بعد إغلاق المصافي اللبنانية وإلغاء الدعم على المحروقات ودخول الشركات الخاصة المحلية والاجنبية في تأمين الأسواق للمشتقات النفطية عبر الاستيراد من الخارج، والجدير ذكره هنا ان أغلب هذه الشركات كانت الذراع التوزيعية للمصافي سابقاً أي ان المصافي لم تتدخل في السوق المحلي بل كانت تبيع تلك الشركات عبر حصص محددة من قِبَل هذه الوزارة، وبالتالي هذه الشركات اضافة الى شركات أخرى حلت مكان المنشآت وأمنت الأسواق المحلية عبر الاستيراد البحري في أصعب الظروف.

ونحن هنا لا نريد مناقشة صوابية أو عدم صوابية قرار الوزارة بالاستيراد المباشر وهو مطلب شعبي مزمن نتيجة بعض الأزمات التي مرت بها الأسواق المحلية من اضرابات وما إلى آخره.

ولكننا نريد توجيه بعض الأسئلة نتيجة التجربة المريرة التي مررنا بها سابقاً.

1- هل ستدخل الوزارة سوق المنافسة مع شركات النفط الحالية أم ستكون عضو إضافي بما يسمّى كارتيل النفط، وهي التي أتحفتنا سابقاً باستيراد مادة المازوت الاخضر وانتظرنا الحصول على أسعار أقل ومنافسة للشركات فإذا بها تنسّق مع هذه الشركات وتحصر مبيعاتها بهم مع توزيع النسب بينهم؟

2- كيف ستتولى الوزارة تحويل هذه العملية وهي التي تعجز عن تأمين مادتي الفيول أويل والمازوت لزوم مؤسسة كهرباء لبنان؟

3- كيف سيتم تسعير مادة البنزين، هل بالليرة اللبنانية أم بالدولار الاميركي كما تفعل ببيعها المازوت الاخضر حالياً؟

4- من سيغطي فرق أسعار الدولار بين الرسمي والسوق.

5- إذا كانت نيّة الوزارة كسر احتكار الشركات لماذا ترفض تأجير خزاناتها الإحتياطية لشركات جديدة تدخل القطاع وتزيد المنافسة؟

6- هل يتعدّل جدول تركيب الأسعار المعمول به حالياً والصادر عن نفس المصدر أي الوزارة وهل ستخلق تعارض مصالح ضمن الوزارة؟

أسئلة تحتاج الى أجوبة وبرنامج عمل واضح لأنّ أي فشل في هذه التجربة سيكون انعكاسها سلبياً على كل ما يمكن أن تقدم عليه الدولة لاحقاً، وستثبت نظرية ان الدولة تاجر فاشل.

وأخيراً، نأمل ان لا نرى نفس الشركات الموردة حالياً لمادتي الفيول أويل والمازوت تحتكر أيضاً توريد مادة البنزين.

وأخيراً، في حال كانت أسعار المناقصة أغلى من الأسعار المعتمدة في جدول تركيب الأسعار فماذا سيكون موقف الوزارة هل ستتحمل خسائر من فرق الأسعار أم ستضطر لتعديل جدول تركيب الأسعار؟

وفي ضوء الأجوبة يكون لنا كلام آخر.

مراقب نفطي

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.