أعمال ترامب التجارية قيد التدقيق القضائي

38

اصدر مكتب المدعي العام لمانهاتن استدعاءات جديدة في التحقيق الجنائي بشأن أعمال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التجارية، وأن مايكل كوهين المحامي السابق لترامب خضع للاستجواب.

وتشير وثائق القضية إلى الاشتباه في تورط شركة ترامب في سلوك إجرامي يشمل تزوير مستندات والتهرب الضريبي.

وبحسب وكالة انباء، فإن مكتب المدعي العام لم تقل إلا القليل حول التحقيق، ولكن لوحظ في إيداعات المحكمة أن ملف القضية كان مركزا على «السلوك الإجرامي المحتمل واسع النطاق وطويل الأمد» في مؤسسة ترامب، بما في ذلك التزوير المزعوم للسجلات، والاحتيال في التأمين والضرائب.

وبيّنت الوكالة أن التحقيق كان قد فتح سنة 2018 لفحص ملف المدفوعات النقدية المزعومة، إلا أنه توسّع ليشمل سلوك ترامب بصفته صاحب عمل خاص وما إذا كانت شركاته قد انخرطت في التهرب الضريبي الجنائي.

وفي تحقيق منفصل، تنظر جهات الادعاء في نيويورك فيما إذا لجأت شركة ترامب إلى تضخيم قيَم عقارات للاستفادة من قروض ومزايا ضريبية.

وفي كانون الأول 2018 أصدر قاض فدرالي بنيويورك حكما بالسجن 3 سنوات على كوهين.

وجاء الحكم بعد إقرار محامي الرئيس السابق بالذنب في 8 تهم تفاوتت بين التهرب الضريبي وانتهاك القوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية.

وكان ترامب والجمهوريون في الكونغرس قد سعوا لتقويض مصداقية كوهين من خلال التأكيد على كذبه خلال تأدية القسم.

غير أن كوهين قد قال في جلسة النطق بالحكم إنه تحمل «المسؤولية الكاملة» عن أفعاله، موضحا أن المدفوعات تمت «بالتنسيق» أو عبر توجيه من الرئيس ترامب حينها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.