إجتماع في «النهار» رفضاً لإنذارات رئيس «اللبنانية» ومطالبة بعزله

24

احتجاجاً على خطوة رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب باستحصاله على قرار من قاضي الامور المستعجلة بـ«شطب وحذف مقالات ومنع تعرّض» من وسائل الاعلام ومواقع التواصل، عقد ممثلو وسائل الاعلام بحضور نقيب الصحافة عوني الكعكي وحشد من أساتذة الجامعة اللبنانية اجتماعاً في مبنى «النهار» تداولوا خلاله الخطوة. وكان تأكيد على رفض طلب رئيس الجامعة شطب كل ما يسيء اليه، ودعوة المرجعيات السياسية والحكومة الى اتخاذ قرار جريء بعزل فؤاد أيوب، وأكدوا ان المرجع الوحيد للمؤسسات الاعلامية هي محكمة المطبوعات وليس القضاء المستعجل. وشكلوا لجنة متابعة من الزملاء لمتابعة القضية.

وأكد النقيب الكعكي في مداخلته: ان مسلسل التعرض للصحافة، باستخدام القضاء وسيلة لهذا التعرض، يجب ان يتوقف. وتساءَل لماذا لا تتحرك النيابات العامة او لا يحركها أحد عندما يكون التعرض لبيت الوسط او لمعراب او للمختارة او لسواها؟

وقال: هل على الصحافة ان تشكل ميليشيا لتحميها من تحريك القضاء، كما هم محميون جماعة الميليشيات؟

البيان الختامي: وفي ختام الاجتماع تلا مدير تحرير جريدة «النهار» الزميل غسان حجار البيان الآتي:

«نحن المجتمعين اليوم، نمثل وسائل إعلام معنية بطلب رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، نعلن اننا لسنا في موقع الدفاع عن النفس تجاه طلبه شطب كل ما يسيء اليه في وسائل الاعلام، وهو طلب أقل ما يقال فيه، انه ضرب من التطاول على الاعلام وحريته، بل اننا ندعو في المقام الأول المرجعيات السياسية والحكومة الى اتخاذ قرار جريء بعزل الدكتور أيوب بعد كل التهم التي طاولته والشوائب التي تعتري مسيرته الجامعية، والافتراء الذي يقوم به على الاعلام وعلى مؤسسات بحثية وعلى اساتذة يشهد لهم بالكفاءة ، وهو ما جعل الجامعة الوطنية العريقة في وضع لا تحسد عليه، وأساء اليها.

ان طلب رئيس الجامعة سابقة لم تتكرر في تاريخ الصحافة اللبنانية اذ لو أقدم كل سياسي وأكاديمي وغيره على طلب شطب معلومات تسيء اليه، لفرغ أرشيف  المؤسسات الاعلامية من كل مضمون.

ان استمرار د. أيوب رئيساً للجامعة بات يهدد مصير الجامعة وسمعتها ووحدتها. وهو يتخطى كل القوانين والأعراف السائدة، مستنداً الى دعم سياسي يدعيه، يسيء الى كل الجهات التي تغطيه وتدافع عنه.

أما قانونياً فنؤكد أن المرجع الوحيد للمؤسسات الاعلامية هو محكمة المطبوعات وليس القضاء المستعجل، وان الطلب مرفوض جملة وتفصيلاً، بالشكل والمضمون، نتبنى ما ورد في رد  المحامي نعوم فرح وفيه الآتي:

أولاً: رد استدعاء المستدعي شكلاً فيما إذا تبين انه غير مستوفٍ لأي من شروطه الشكلية المفروضة قانوناً، وللأسباب التالية:

1- لعدم إختصاص قضاء الأمور المستعجلة وعدم تحقق أي من شروط الفققرتين ( 1) و (2) من المادة 579/أ.م.م. وإلاّ،

2- لسقوط الملاحقة بجرمي الذم والقدح اللذين يزعمهما المستدعي بمرور الزمن سنداً للمادة 17/من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77

واستطراداً كلياً، رد الاستدعاء في الأساس للأسباب التالية:

1- لالتزام المؤسسات مبدأ حرية الاعلام دون أي خروج عن الحدود المرسومة بموجب الأحكام والقوانين النافذة.

2- لمخالفة الاستدعاء مبدأ حرية الاعلام وحرية التعبير وموجب الاعلام المكرّسين في الدستور وقانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94 وسائر القوانين المرعية الاجراء.

3- لعدم ارتكازه على أي سند قانوني أو واقعي ولطابعه الكيدي المختلق والبعيد عن أي أساس.

4- لمخالفته قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94 وأصول ملاحقة المؤسسات الاعلامية المرئية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.