إطلاق منصّة البطاقة التمويلية ومشروع الأمان الاجتماعي

ميقاتي «متريّث» في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء

84

تم في السراي الحكومي إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الامان الاجتماعي في احتفال رعاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشارك فيه ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب قاسم هاشم، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزراء المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاشغال العامة والنقل علي حميه، الاتصالات جوني قرم، الصناعة جورج بوشكيان والشؤون الإجتماعية هكتور حجار، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وممثل البنك الدولي في لبنان ساروج كومار جاه، وعدد من الناب ومن السفراء وممثلي المنظمات الدولية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في كلمته: «اننا اليوم نطلق التسجيل لبرنامجين: أمان والبطاقة التمويلية، ولكن هذه البرامج ليست هي الحل، إنما هي دعم مؤقت هدفه مساندة ومساعدة المواطن اللبناني على الصمود».
وقال رئيس التفتيش المركزي: «اننا اليوم امام تحد جديد لانجاح هذا المشروع الانساني الاجتماعي، النموذج الذي يحتذى به ليكون مثالا لكل مشروع آخر يهدف الى مساعدة الناس». بدوره، اكد كومار جاه: «ان تنفيذ هذا البرنامج سيخضع للرقابة والتدقيق المكثف». ورأى «أن أهم تدقيق سيكون من قبل الشعب اللبناني، ومن المهم ان يطبق البرنامج بطريقة تساعد على بناء الثقة». وجدد التأكيد اخيرا «ان البنك الدولي سيبقى الى جانب الشعب اللبناني».
وأخيراً، تحدث رئيس مجلس الوزراء فقال: «إنه سيتم اختيار المستفيدين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الاساسية لحياة كريمة. وبعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبدأ اليوم لمدة شهرين، وستخضع لتقييم واضح المعايير منعا لاي استغلال،  فان عملية الدفع ستبدأ باذن الله في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2022».
وتابع: «منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء، نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف إنفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا باذن الله، سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها».
وأضاف: «في موضوع معاودة جلسات مجلس الوزراء، سعيت وما زلت اسعى للوصول الى حل، وأدعم أي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر، مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والماليةوالاجتماعية». وقال: «سمعت الكثير من  الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وآثرت عدم الرد لعدم زيادة الشرخ، عل المعنيين يقتنعون بأن لا حل إلا من ضمن المؤسسات، وأن لا حل يفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجددا الى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بابعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصا وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخل سياسي».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.