إفتتاح المفاوضات مع صندوق النقد في وزارة المال

افتُتحت   في وزارة المال الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت مساء أمس. وترأس الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في وزارة المالية. وعقب الاجتماع، رحّب الوزير جابر بالبعثة، موضحاً أنّ الجلسة الافتتاحية تشكّل بداية سلسلة اجتماعات متواصلة تستمر حتى يوم الجمعة، ومُعرباً عن أمله في التوصّل خلال هذا الأسبوع إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ. وقال: «هذه الحكومة لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها»، مشدّداً على أنّ لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي. وأكد جابر وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. ولفت إلى أنّ إقرار هذا القانون يشكّل المدخل لبدء معالجة الأزمة المصرفية، معتبراً أنّ عدم إقراره هو ما يحول اليوم دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق. ورداً على سؤال عن نقاط الخلاف مع صندوق النقد وحجم المسؤولية المالية التي قد تتحمّلها الدولة، أوضح جابر أنّ هناك اتفاقاً على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمّل الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحمّلها. وأضاف أنّ الدولة ستتحمّل ما تسمح به قدرتها، مع ضرورة مراعاة استدامة الدين العام، والأخذ في الاعتبار ملف حملة سندات اليوروبوندز الذي يتعيّن عليها معالجته أيضاً. وأكد التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، وضرورة دعمه لتمكينه من النجاح في هذه المهمة، قائلاً: «لا خلاف أساسياً، بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمّل». وعن الخطوات العملية التي يمكن أن يتوقّعها المودعون لاستعادة ودائعهم، أوضح جابر أنّ المسار يبدأ بإقرار القانون، ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج الذي يُتّفق عليه لتسديد أموال المودعين. وأشار إلى أنّ مصرف لبنان يقوم بما يستطيع ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى زيادة المبالغ المسدّدة للمودعين أخيراً تم إقرار الفجوة.