أصدر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قرارا رقمه 141/2020 يتعلق بمكافحة احتكار المحروقات وقمع التلاعب بسعر الصرف جاء، فيه:

بدل ان تتعظ الحكومة من استقالة أحد أركانها ، فتباشر في ورشة جدية وقوية تتمرد فيها على كل النمط السابق، لتحاول وضع حد لتخبّطها وعجزها اقتصاديا وماليا، فتوحّد أرقام الخطة الاقتصادية التي يجب ان تقدّمها الى صندوق النقد الدولي لتعيد اطلاق عجلة المفاوضات معه، والمتوقّفة منذ أشهر بسبب التضارب بين ارقام الحكومة من جهة والمركزي وجمعية المصارف من جهة ثانية، بدل كلّ ذلك، لا تزال محاولات الجهات الثلاث لتقريب وجهات النظر تبوء بالفشل.

بعد انقطاع دام أكثر من شهر، تعود الاجتماعات بين لبنان وصندوق النقد الدولي يوم غد الخميس عبر تطبيق ZOOM.

تدني أسعار النفط، والتراجع الواضح لأسعار البترول عبر العالم بسبب جائحة كورونا. ترك اثرا كبيرا على دول الخليج، خصوصا السعودية التي تخطط لمشاريع ضخمة الى جانب دول الخليج الأخرى.

لفت رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل الى المسؤولية الحقيقية للمشكلة الإقتصادية والإجتماعية في لبنان، والتي وُلدت جرّاء إدارة فاسدة تخلو من الحوكمة الرشيدة، وتفرغ من المسؤولين المخلصين لوطنهم الام.

نفت جمعية المصارف «الافتراءات المعيبة»، التي نشرها موقع المدن والتي تتهم الجمعية بأنها «تشارك في السوق السوداء للدولار».

يدرك مصرف لبنان أن القطاع المصرفي غير قادر على استقدام قدر كبير من رساميل جديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة لتعويم المصارف. ولذلك يعمل على تعاميم ستسمح للمصارف اللبنانيّة بامتصاص الخسائر وإعادة الرسملة على مدى عدّة سنوات، ووفقاً لمعايير سيضعها المصرف المركزي بنفسه. أما المصارف التي لن تتمكّن من امتصاص هذه الخسائر، فسيكون قدرها الاندماج أو الخضوع لعمليات استحواذ للتمكّن من الامتثال لمعايير عملية إعادة الهيكلة.