اذكروا مادوف وليمان قبل ان تعرفوا تأثيرات الازمة الاخيرة

بقلم مروان اسكندر

1 / 5

البارحة بتاريخ 14/3/2023 اطل الرئيس الاميركي على مواطنيه ليؤكد ان ازمة البنوك الثلاثة المعتبرة صغيرة ستجري معالجتها بسرعة من قبل البنك المركزي الاميركي وهيئة لضمان الودائع تأسست عام 2008  للاسهام في معالجة نتائج ازمتي مادوف صاحب مؤسسة لادارة الاموال كان يعتمد على ميزانيات مفبركة في مركز المؤسسة وكان يمتنع عن استقبال اي مستثمر لا يحمل ملايين الدولارات.  واذا بدراسة اوضاعه تظهر ان خسائر زبائنه ومنهم هيئات دينية تنتسب الى ديانة تبلغ 64 مليار دولار، ولازالت نتائج تلك العملية مستمرة والمساهمون لديه لم يحصلوا على كامل ودائعهم، وجدير بالذكر ان ابنه الاكبر انتحر بشنق نفسه في مركز ايقافه من قبل الشرطة في نيويورك، ومادوف بالذات صدر عليه حكم بالسجن مدى الحياة.

لقد كان مادوف يلجأ الى قضاء شهرين في الصيف الى افضل منتجعات جنوب فرنسا وموناكو وكان يتمنع عن استقبال اصحاب ودائع جدد ما لم ينتسبوا الى طبقة اصحاب الثروات الكبيرة، ومن هؤلاء صديق لي اصر على التعامل مع مادوف وخسر خلال شهرين ما يوازي 25 مليون دولار.

بنك ليمان براذرز واجه السلطات الاميركية بتحد اكبر ادى الى تعديل انظمة الاشراف على بنوك ادارة الاموال وخسائر اكبر للمودعين رغم تسهيلات البنك المركزي والوكالة الخاصة لضمان الودائع التي باشرت اعمالها بمحاولة التصدي الى نتائج افلاس هذا البنك الذي كان يحمل اسمًا تجاريًا مرموقًا في حينه.

البنوك الثلاثة التي اقفلت ابوابها في وجه المودعين على ان يستلموا نتائج حساباتهم من الهيئات الاشرافية بعد التحقق من الارقام واسباب الافلاس، ولا شك كما اكد الرئيس الاميركي ان المودعين سيرتجعون اموالهم ولو بعد حين ابتداءً من نهار الاثنين المنقضي، والامر المهم للبنان واهله ان لا يطال لبنان ضرر علمًا بان افلاس مادوف الذي له شريك لبناني وبنك ليمان براذرز ادى خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني من عام 2008 الى تحويل 24 مليار دولار من حسابات اللبنانيين في سويسرا وفرنسا وانجلترا الى البنوك اللبنانية سواء منها التي كان لديها فروع في البلدان المذكورة او فتح حسابات في البنوك الرئيسية في لبنان.

كانت نتيجة تحويلات ال24 مليار دولار الى لبنان والبنوك اللبنانية ارتفاع موجودات البنوك بنسبة 25% بنهاية عام 2008 واصبحت البنوك بحاجة لاجراء توظيفات تسمح بانجاز فوائد مقبولة على المبالغ الجديدة وحتى على بعض الحسابات الكبيرة السابقة، وكانت اصدارات السندات الحكومية اللبنانية من ابواب التوظيفات المربحة وحازت على نسبة ملحوظة من هذه الاموال.

المظاهرة التي شهدت تجمع حوالى 500 الف لبناني في تشرين الاول من عام 2019 تركزت مطالب المتظاهرين على الزام جميع من حولوا اموالا الى الخارج خلال عام 2019

2 / 5

باسترجاع ودائعهم، وهذا الطلب كان ولا زال مخالفًا للقانون وصاحب الوديعة هو صاحب الحق بالتصرف بها في لبنان او خارجه دون قيود.

تناقصت الودائع لدى البنوك اللبنانية لاكثر من سبب. فالبنوك لجأت دون الاستناد الى اي قانون الى تقييد السحوبات بما يوازي 1000 دولار بالعملة اللبنانية كل شهر وهذا التقييد كان غير قانوني ولا يزال حتى اصدار قانون يشرع تقييد السحوبات ورغم حرية التحويل ومع لجوء بعض كبار المودعين الى تحويلات تجاوزت ال20 مليار دولار خلال سنتين، انخفضت موجودات البنوك بنسبة كبيرة خاصة بعد توقف دفع فوائد اليوروبوندز الذي اصدر بقيمة 34 مليار دولار، ومن اغرب ما حدث حول هذا الاصدار  ان اصل الدين كان قد سدد بتاريخ 20 آذار عام 2020 حينما قررت حكومة حسان دياب الامتناع عن تسديد فوائد مستحقة في ذلك التاريخ وبالتالي شطب من مستحقات المودعين هذا المبلغ من قبل البنوك اللبنانية التي كانت قد اكتتبت مع البنك المركزي بما يساوي 18 مليارًا من الدولارات.

لقد لجأت البنوك اللبنانية ومنها سبعة تشمل ميزانياتها 80% من الودائع وما يزيد على 85% من التسهيلات. ومعلوم ان نسبة ميزانيات فروع البنوك اللبنانية في الخارج كانت توازي 42% من مجمل الموجودات، وهي اليوم تشمل نسبة اعلى انما من مجموع موجودات تتناقص باكثر من 35% خاصة بسبب احتساب دين اليوروبوندز غير موجود والبنوك السبعة هي: بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، بنك الشركة العامة، بنك بيبلوس، فرنسا بنك، البنك اللبناني الفرنسي، بنك بيروت،. ومعلوم ان بنك عوده ولبنان والمهجر قد حققا اتفاقات لبيع موجوداتهما في مصر، والاردن، والعراق والحصيلة غير واضحة سواء على حسابات ميزانيات سنة 2021 او 2022، والمقدر ان حجم الودائع والحقوق على البنوك قد تراجع بنسبة 40% حتى تاريخه.

ازمة ثلاثة بنوك اميركية صغيرة تسببت حتى تاريخه في تغطية 250 مليار دولار اي ما يزيد على ضعف حجم ميزانيات البنوك اللبنانية، واضرار افلاس البنوك الثلاثة على تصاعد، واسعار اسهم البنوك الاوروبية انخفض باكثر من مبلغ ال250 مليار دولار والمتوقع ان تتزايد مع انقضاء بضعة اشهر هذه السنة.

هنالك ازمة دولية في اعتماد الدولار، كالعملة الرئيسية في احتياطات البنوك المركزية في اوروبا، وانجلترا واليابان وحتى الى حد ما الصين التي تحمل ما يزيد على 2000 مليار دولار من السندات الحكومية الاميركية. واذا تمنعت الولايات المتحدة في تموز المقبل عن تسديد استحقاقات السندات المصدرة سابقًا وعن تسديد معاشات الموظفين، سوف تكتسب الازمة بعدًا سياسيًا واضحًا. فحظوظ الرئيس بايدن في ولاية ثانية ستتبخر، وحظوظ ترامب الذي اعلن ترشيح نفسه قد تزول مع اصدار حكم بالسجن عليه من اعلى هيئة قضائية تحقق في قضية تشمل عائلته والحكم عليه ان ظهر يبين دور سيء له في عملية كبيرة.

3 / 5

اين نحن من هذه القضايا، ولماذا ممثلي سويسرا، وفرنسا واللوكسمبورغ في زيارتنا للاستماع الى افادات تتعلق بتحويلات البنك المركزي. هؤلاء الزوار يعلمون ان حسابات البنك المركزي اللبناني تجرى حسب القواعد المحددة من بنك التسويات الدولية في سويسرا الذي هو البنك المركزي الدولي للبنوك المركزية، وبإمكان هذا البنك التحقق من ارقام مصرف لبنان وهو يقوم بذلك دون اي طلب وقد وافق على ان حسابات مصرف لبنان تلتزم بتعاليمه.

ملاحظة اخيرة خاصة وان بعض المعلقين يعتبرون ان مصرف لبنان هو مسؤول عن تخبط اسعار العملة والواقع ان المصارف المركزية في البلدان الصناعية اي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، المانيا،  ايطاليا، كوريا الجنوبية، اليابان، والصين هي مدينة بنسب تتراوح ما بين 150% لدخلها القومي و250% وليس هنالك ادعاءات بان هذه البنوك مفلسة. العالم مدين في مختلف no ارجائه.