الأسمر يؤيّد مطالب اتحاد نقابات موظفي المصارف متمنياً انفراجات معيشية

زار وفد من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر للمعايدة بمناسبة عيد العمال العالمي في الأول من أيار .

وصدر عن المجلس التنفيذي بعد اللقاء، البيان الآتي: “رحّب الأسمر بالوفد متمنياً ان يتحقق مع العيد انفراجات على صعيد الملفات المعيشية والاجتماعية.

 طلب رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان السيد جورج الحاج من رئيس الاتحاد العام اطلاعهم على المستجدات المتعلقة بمفاوضات تصحيح الأجور ورفع الحد الادنى بعدما تأجل اجتماع لجنة المؤشر الذي كان يفترض ان يعقد الاثنين الماضي برئاسة وزير العمل.

 كان جواب رئيس الاتحاد العام واضحاً وصريحاً بأن لا تفاهم بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العام حول كيفية مقاربة هذا الموضوع والفارق في الأرقام كبير بين ما يطرحه الاتحاد العام والمبلغ المقترح من قبل الهيئات الاقتصادية. واشار الأسمر الى أنه تمنى على وزير العمل إيجاد الصيغة المناسبة والارقام الواقعية التي تساعد الأجراء في تخطي الازمة المعيشية.

اما بالنسبة الى مبلغ التسعة ملايين ليرة التي لم تدفع للأجراء في القطاع الخاص بعد زيادة الحد الادنى للأجور في نيسان 2024 فأكد رئيس الاتحاد العام أن قرار مجلس الشورى لم يصدر حتى تاريخه وما زال الملف في أدراج مجلس الشورى. اما بالنسبة الى مشروع قانون احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن الفترة الممتدة من تشرين الأول 2019 حتى نهاية العام 2023 فهو ما زال يدرس في اللجان .

اعتبر حاج بأن هذه الزيارة مناسبة لإطلاع رئيس الاتحاد العام على معاناة مستخدمي المصارف المعيشية في ظل استمرار تأجيل إبرام عقد عمل جماعي من شأنه ان يخفف من هذه المعاناة مشيراً الى أنه مع نهاية شهر أيار سيضطر مجلس الاتحاد الى طلب وساطة وزير العمل من اجل انهاء هذا الموضوع في حال لم تقرر جمعية المصارف توقيع العقد .

كما تطرق رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف الى ما ينتظر مستخدمي المصارف من مخاطر على ديمومة عملهم في حال اقر قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الاشارة الى تعويضات تدفع الى المصرفيين الذين سيسرحون من العمل بسبب تعثر مصارفهم بسبب القانون المستحدث

انتهى الاجتماع بتأييد رئيس الاتحاد العمالي العام مطالب اتحاد نقابات موظفي المصارف وعلى ان يبقى التنسيق مستمراً بين الاتحاد العام واتحاد نقابات مستخدمي المصارف في مختلف المجالات لما فية مصلحة مستخدمي المصارف”.