الاتحاد الأوروبي يقرّ إطاراً قانونياً للعقوبات على أفراد وكيانات لبنانية

43

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية.

وتبنى المجلس امس إطار عمل لإجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان. ينص هذا الإطار على إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون في لبنان من خلال أي من الإجراءات التالية:

عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير؛

عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي بما في ذلك اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال؛

سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.

تتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.

في 7 كانون الأول / ديسمبر 2020، تبنى المجلس استنتاجات أشار فيها بقلق متزايد إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تجذرت في لبنان استمرت في التفاقم خلال الأشهر الماضية وأن اللبنانيين هم أول من يعانون من الصعوبات المتزايدة في البلاد. وشدد على الحاجة الملحة لأن تنفذ السلطات اللبنانية إصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي. كما دعا المجلس جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل لحكومة لبنان التي تقودها البعثة وتتمتع بالصدقية والخاضعة للمساءلة، وتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

ومنذ ذلك الحين، أعرب المجلس مرارا عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في لبنان. على الرغم من الدعوات المتكررة للقوى السياسية اللبنانية وأصحاب المصلحة للعمل من أجل المصلحة الوطنية وعدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد وتنفيذ إصلاحات حاسمة، لا يوجد تقدم. وفي غضون ذلك، يستمر الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في لبنان في التدهور لايزال الناس يعانون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.