البنك الدولي وافق على تقديم 250 مليون دولار لإعادة الإعمار: الحكومة اللبنانية قامت بإصلاحات

اعلن البنك الدولي في بيان، موافقة مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع. يهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان، إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي.

اضاف البيان: “أظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع، الذي أجري خلال الفترة من 8 تشرين الأول 2023 إلى 20 كانون الأول 2024، أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي. كما قُدِّرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية – التي تمثِّل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية – بنحو 1.1 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية. ونظراً للحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، لكون ذلك شرطاً أساسياً مُسبقاً لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي”.

وفي السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه : “نظراً لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أميركي من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج.”

وأضاف: “يقدّم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل.”

تابع البيان: يُسهم التمويل المقدَّم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها. كما سيدعم التمويل جهود الإصلاح والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية. وأخيراً، سيدعم المشروع عمليةَ إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدّة، بدءاً بالتصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية التي يتم تمويلها عبر المساهمة الأولية من البنك الدولي. واستناداً إلى الدروس المستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في مختلف أنحاء العا