«التدقيق» يملأ فراغ التشكيل.. البنك الدولي: نسب الفقر سترتفع

مؤتمر الدعم اليوم.. كلمة رئاسية: تحديات وصعوبات اقتصادية

32

بأي وجه سيطل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على المجتمع الدولي اليوم؟ بما سيواجه رؤساء الدول التي تبدي حرصا على لبنان اكثر من المسؤولين اللبنانيين انفسهم؟ ماذا سيقول لمن يوجهون لاصحاب الامر والنهي في بيروت النصيحة تلو الاخرى بتشكيل الحكومة سريعا والترفع عن لعبة قضم الجبنة الحكومية والتحكم بالقرارات في السلطة لان الجبنة اهترأت ولم يبق منها ما يؤكل؟ كيف سيواجه من يحركون موفديهم في اتجاه المقار الرسمية اللبنانية يوميا لتقديم المشورة والنصيحة بانقاذ لبنان بسلسلة خطوات اصلاحية، وتوجيه البوصلة في الاتجاه الانقاذي الصحيح فيما اهل السلطة يسترخون مرتاحين على اوضاعهم وكأن لا بلد منهارا ولا فراغ حكوميا ولا عواصف تهدّد بتَبدّل صورته وربما ذوبانه ومحوه عن الخريطة الدولية؟ هل سيبلغهم ان حفلة المكايدات المتبادلة ‏بين طبّاخي الحكومة، تمنع تشكيلها ام ان ظروف البلاد لا تستدعي العجلة في التشكيل؟

اسئلة تتبادر الى اذهان اللبنانيين اليائسين الفاقدي الثقة بكل المسؤولين، بعدما قضوا بادائهم وممارساتهم وسياساتهم المصلحية على امالهم بالبقاء في هذا الوطن، ولم يعد امامهم من سبيل الا البحث عن وطن بديل يؤمن لهم الحد الادنى من الكرامة.

 

الجمود مستمر

في ظل انعدام الحركة على خط تشكيل الحكومة، في انتظار زيارة يكثر الحديث عنها سيقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا سيقدّم خلالها مسودة حكومة مكتملة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قفز التدقيق الجنائي اليوم خصوصا والوضع المالي عموما، الى واجهة الاحداث المحلية، وذلك عشية «المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني» الذي سيعقد بعد ظهر غد بواسطة تقنية الفيديو، بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سيرأس الاجتماع مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس،  وستكون للرئيس عون كلمة تتناول الاوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين في هذه المرحلة لاسيما بعد الانفجار في مرفأ بيروت وتداعيات جائحة «كورونا».

 

«صدقية الدولة»

على صعيد التدقيق اذا، وخلال استقباله سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف ونائبة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان نجاة رشدي والمدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي  ساروج كومار جاه، الذين اطلعوه على «اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار للبنان»، الذي اعدته الجهات الثلاث والتي قدرت تكلفته بمليارين و500 مليون دولار… شكر الرئيس عون الاطراف الثلاثة المشاركة في «اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار»، لافتا الى «أن لبنان يعول كثيرا على المؤتمر الدولي الثاني الذي دعا اليه الرئيس ماكرون والامين العام انطونيو غوتيريس، لاسيما وان اعمال المؤتمر ترتكز على التقرير الذي صدر عن البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لتقييم الخسائر والحاجات».

 

الموازنة

في الاثناء، عرض وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الأمور المالية ومؤتمر «مجموعة الدعم للبنان» المقرر اليوم من أجل توفير المزيد من المساعدات الطارئة للبنان.

 

وزني – سلامة

عمليًّا، أرسل وزني امس كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول موضوع إخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي. ونصّ الكتاب على ما يلي: عطفاً على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة في 27-11-2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي نصّ على أن «تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها». بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وعطفاً على اجتماعاتنا ومشاوراتنا السابقة ذات الصلة، نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت».

 

تدمير القطاع

من جهتها، تساءلت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع : كيف يجوز لأركان الحكم في لبنان أن يوجهوا سهام الاتهامات الى القطاع المصرفي بعرقلة التحقيق المالي الجنائي وهم لم ينجزوا حتى الآن قطع حساب الموازنات التي أقرتها الحكومة ووافق عليها المجلس النيابي على مدى سنوات طويلة؟ وهل يعرف أركان الحكم أن الدستور اللبناني يمنعهم من إقرار أية موازنة قبل إقرار قطع الحساب الخاص بالموازنة التي سبقتها؟ وهل يتذكرون أن هناك قراراً من المجلس الدستوري بهذا المعنى؟

 

البنك الدولي يحذر

وكان البنك الدولي اكد اليوم أن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات بسبب «الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات» وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى -19.2 في المئة في 2020. وقال  في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان إن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، في ما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194 في المئة ارتفاعا من 171 في المئة في نهاية 2019. وأشار في بيان صحافي الى أن «بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل.» وقال: «يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لاسيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد». ولفت البنك الدولي الى أن «السلطات اختلفت في ما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها»، موضحاً ان «النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.