التطاول المحظور على قائد الجيش العماد رودولف هيكل / 2

بقلم د. ابراهيم العرب

رابعاً: لا يجوز تحميل الجيش مسؤولية خيارات الدولة وعجزها

إن من يريد محاسبة قيادة الجيش على أدائها عليه أن ينطلق من حقيقة أساسية: الجيش ليس الدولة بكامل مؤسساتها، وليس بديلاً عن القرار السياسي، ولا يستطيع بمفرده معالجة جميع الأزمات التي تراكمت على مدى سنوات. فلا يمكن مطالبة المؤسسة العسكرية ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، من دون توفير الغطاء السياسي الواضح والإمكانات البشرية واللوجستية والمالية اللازمة. ولا يمكن مطالبتها بحماية الحدود والسيادة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات، وكأنها تمتلك وحدها القدرة على تغيير موازين القوى الإقليمية والدولية. كما لا يجوز أن تتحول كل عقبة تواجهها إلى مناسبة لمهاجمة قائدها، فيما تبقى مسؤولية المؤسسات الأخرى والقرارات السياسية بمعزل عن أي مساءلة.

لقد أشار العماد هيكل، في الاجتماع نفسه، إلى أن الجيش اعتمد خلال المرحلة الماضية على قدراته الذاتية وعمل على تطويرها، وأن وحداته حققت إنجازات في حفظ الأمن ومراقبة الحدود وإحباط عمليات التهريب، فضلاً عن مبادرات عملانية ولوجستية، من بينها المساهمة في تأهيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات. وهذه الوقائع تستحق أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم أداء المؤسسة، بدلاً من اختزال عملها في ما لم يتحقق بعد.

ولا يعني ذلك أن الجيش بلغ الكمال أو أن أداءه خارج دائرة النقد، بل يعني أن الإنصاف يقتضي تقييم النتائج في ضوء الإمكانات والظروف والمهام الموكلة إليه، لا في ضوء التوقعات السياسية وحدها.

 خامساً: استقلال القرار العسكري جزء من استقلال القرار الوطني

لا يمكن إغفال أن المؤسسة العسكرية تعمل في مرحلة تتداخل فيها الضغوط الداخلية مع الحسابات الخارجية، وأن الدعم الدولي الذي يحتاج إليه الجيش لتعزيز قدراته يجب ألا يتحول إلى وصاية على قراره أو إلى تدخل في خيارات قيادته.

وقد أظهرت التطورات المرتبطة بالعلاقة مع الولايات المتحدة، بما فيها إلغاء اجتماعات كانت مقررة لقائد الجيش في واشنطن على خلفية مواقف المؤسسة العسكرية، مدى حساسية موقع الجيش في ظل التجاذبات الدولية. وهذا ما يجعل التمسك باستقلالية القرار الوطني ضرورة لا تقبل المساومة. فالدعم الخارجي للجيش مطلوب، بل هو حاجة وطنية في ظل الظروف الراهنة، لكنه يجب أن يبقى دعماً للمؤسسة اللبنانية، لا وسيلة لتوجيهها أو الضغط على قيادتها. والجيش الذي يحظى بثقة اللبنانيين لا يمكن أن يكون رهينة لمزاج أي عاصمة، مثلما لا يجوز أن يكون أسيراً لمواقف أي فريق داخلي.

وفي هذا السياق، فإن الدفاع عن العماد هيكل هو أيضاً دفاع عن حق لبنان في أن تكون له قيادة عسكرية وطنية، تتلقى توجيهاتها من السلطات الدستورية اللبنانية، وتؤدي واجباتها وفق مقتضيات المصلحة الوطنية، من دون أن تخضع للابتزاز السياسي أو الضغوط الخارجية.

 سادساً: النقد البناء حق، أما الانتقاص من موقع القيادة فمسألة أخرى

إن ممارسة حق النقد البناء تقتضي احترام المؤسسات ومواقع المسؤولية، والتمييز بين النقد الموضوعي والتجريح، وبين المطالبة بتنفيذ القرارات ومحاولة إلغاء الدور المهني لقائد المؤسسة العسكرية. فمن غير المقبول أن يُختزل قائد الجيش بعبارة «نفّذ ثم اعترض»، وكأن خبرته العسكرية وتقديره للظروف الميدانية ومسؤوليته عن أرواح العسكريين والمدنيين أمور لا قيمة لها. وإذا كان الاعتراض على قرار سياسي من اختصاص المؤسسات الدستورية، فإن إبداء الرأي العسكري والتحذير من المخاطر وتحديد الوسائل المناسبة للتنفيذ ليست اعتراضاً سياسياً، بل جزء من المسؤولية المهنية التي لا يجوز مصادرتها.

إن قائد الجيش ليس فوق الدولة، ولكنه أيضاً ليس موظفاً منزوع الإرادة والمسؤولية. هو رأس المؤسسة العسكرية، وعليه أن يكون أميناً على تماسكها وانضباطها، وأن يحافظ على معنويات ضباطها وعسكرييها، وأن يتخذ القرارات التي تمليها عليه واجباته ضمن القوانين والأنظمة والصلاحيات. ومن غير المقبول أن يتحول موقعه إلى ساحة للمزايدات أو أن يصبح التشكيك به وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.

إن لبنان، في هذه المرحلة الدقيقة، أحوج ما يكون إلى حماية مؤسساته من التجاذبات، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية التي لا تزال تشكل إحدى الركائز الأساسية لوحدة الدولة واستقرارها. ومن حق اللبنانيين أن يطالبوا جيشهم بالمزيد من الفاعلية والحزم، لكن من حق الجيش أيضاً أن تُصان قيادته من الضغوط التي تحاول أن تملي عليها كيف تفكر وكيف تقدّر وكيف تتخذ قراراتها.

إن العماد رودولف هيكل، بصفته قائد الجيش والمسؤول الأول عن قيادته، ليس مطالباً بأن يتصرف وفق إيقاع المزايدات السياسية، ولا بأن يثبت صلابته من خلال قرارات متسرعة قد يدفع لبنان بأسره ثمنها. وهو ليس مطالباً بأن يتخلى عن تقديره العسكري لمصلحة شعار إعلامي، أو أن يختصر واجبه بعبارة «نفّذ ثم اعترض». فالقيادة مسؤولية قبل أن تكون رتبة، والتقدير العسكري واجب قبل أن يكون رأياً، وحماية المؤسسة لا تكون بالتنازل عن صلاحيات قائدها ومسؤولياته.

ولعل ما ينبغي أن يدركه الجميع أن الجيش لا يحمي فريقاً من اللبنانيين في مواجهة فريق آخر، بل يحمي لبنان بكل أبنائه، وأن قائده لا يُقاس أداؤه بمدى استجابته لرغبات السياسيين، وإنما بقدرته على حماية الوطن وتنفيذ قرارات الدولة وصون وحدة المؤسسة، من دون أن يعرّض البلاد لمخاطر يمكن تجنبها. فالجيش ليس ملكاً للسياسيين، وقائده ليس منفّذاً بلا إرادة أو تقدير. ومن يريد دولة قوية عليه أن يحترم مؤسساتها، ومن يريد جيشاً قادراً عليه أن يثق بقيادته، لا أن يضعها في قفص الاتهام كلما اختارت أن تتصرف بمسؤولية. إن الدفاع عن العماد رودولف هيكل اليوم هو دفاع عن كرامة القيادة العسكرية واستقلال تقديرها المهني، وعن حق لبنان في أن يمتلك جيشاً وطنياً لا تنحني قراراته أمام المزايدات، ولا تستدرجه الضغوط إلى مغامرات، ولا يتخلى عن واجبه في حماية الأرض والإنسان والدولة.

د. ابراهيم العرب