«التنمية والتحرير»: لخطط إصلاحية تجنبنا الانهيار

48

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير الذي خصص لمناقشة آخر التطورات المتصلة بالاوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية وشؤونا تشريعية فضلا عن التداعيات الخطرة الناجمة عن اقدام الحكومة الاسرائيلية اعطاء اشارة البدء باعمال التنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان .

وبعد الاجتماع تلا الامين العام للكتلة النائب أنور الخليل بيانا فجددت «موقفها المبدئي الرافض لاي تنازل او مقايضة على اي من حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة». ودعت الحكومة الى «عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة انما الى التحرك الفوري واستنفار كل الجهود الديبلوماسية وخاصة باتجاه مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لمجابهة هذا العدوان».

وتوقفت الكتلة مطولا امام تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية امام الدولار الاميركي، داعية الحكومة فورا الى «اعادة النظر بكافة الاجراءات التي اتخذتها لمقاربة هذه العناوين ، لاسيما تلك المتعلقة بحماية العملة الوطنية وهي اجراءات اثبتت فشلها لا بل فاقمت الازمة وجعلت اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء ولتجار الازمات»، معلنة «ان الحكومة كما هي معنية بوضع الخطط الاصلاحية وتشخيص مسببات الازمة هي ايضا معنية كما كل القوى السياسية والكتل البرلمانية بتحمل المسؤولية كاملة لجهة إتخاذ الاجراءات السريعة والفورية لانقاذ لبنان والحؤول دون الانزلاق نحو هاوية الانهيار الشامل».

ودعت الكتلة الحكومة الى «ان تبادر الى تبني دعوة الرئيس نبيه بري باعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان».

وفي الشأن المتصل بالعمل التشريعي، عبرت الكتلة عن تقديرها للدور الذي قامت به لجنة المال والموازنة في نقاش الخطة المقدمة من الحكومة للتعافي المالي، مؤكدة دعمها لهذا العمل، وجددت المطالبة بالتركيز على الجانب الاهم وهو المباشرة بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة والتي يجب ان تشكل اولويةً تلتقي فيها المصلحة الوطنية مع مطالب الجهات المانحة لا سيما في قطاع الكهرباء والاصلاح القضائي والضريبي وتنفيذ القوانين الضامنة لانتظام قيام الدولة بدورها الحقيقي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.