الجراح يرد على الاتهامات الباطلة للـ LBCi

تمويل مشبوه لاستعادة احدى المحطات مكانتها وسمعتها

105

كتب المحرر الاقتصادي

يبدو ان محطة lbc وبعدما جاءها الدعم من شقيق زعيم كبير كان قد باع بستاناً في جنوب لبنان بمبلغ 15 مليون دولار وخصص هذا المبلغ من أجل تشويه سمعة شقيقه.

وتأكيداً على الأسباب التي جعلت مؤسسة تلفزيونية، كانت تعتبر من أهم المحطات التلفزيونية، وبسبب تراجعها لجأت الى اسلوب جديد هو ما يسمى بصحافة التشهير وفتح الملفات بغض النظر عن صدقيتها او عدمها ولكنها تعتبر ان هذه هي الوسيلة الوحيدة لاسترجاع جمهورها الذي فقدته وأصبحت متراجعة، تبحث عن أي خبر سيىء او مثير علها تسترجع مكانتها.

بالاضافة الى اتفاق جرى مع مرجعية كبيرة أصبح رصيدها أقل من الصفر وبحاجة الى دعم اعلامي وهنا جرى الاتفاق على التشهير بكل الزعماء وكل المسؤولين غير آبهين بالحقيقة او بسمعة البلد المهم هو كما يقولون أصحاب المصالح Reating أي البحث عن مشاهدين.

وهنا تأكيد على ما نقول وجاء على لسان وزير الاتصالات السابق الاستاذ جمال جراح الذي فضح الكذب والتلاعب بالحقائق كاشفاً بالأرقام والحقائق زيف ما جاء في تقرير المحطة.

وقال الجراح في رده: «أوردت محطة LBCi نهار الاثنين الواقع في 23-11-2020 تقريرا حول وزارة الاتصالات والوزير في إشارة واضحة لهذه المحطة الى سابق عهدها في سوق الافتراءات والتلاعب بالحقائق، وكانت قد بدأت ذلك منذ الأيام الأولى لتسلمي منصب وزارة الاتصالات، وذنبي الوحيد آنذاك كان أن لا أجاري صاحب هذه المحطة والوزير بطرس حرب في مؤامرتهم على محطة الـMTV وصاحبها السيد ميشال المر في محاولة للنيل منه، وذلك عبر ادعاء الوزير بطرس حرب على المحطة وتحديد مبلغ ستين مليون دولار قيمة خسارة الدولة من جراء الادعاء أن ميشال المر يعمل في تهريب الانترنت.

وعند سؤالي من قبل هيئة القضايا في وزارة العدل عن الخسارة المحتملة للدولة في حال ثبت أن السيد المر يقوم بتهريب الانترنت، وبعد مراجعتي المديرية المختصة في الوزارة، تبين أنه في حال كانت جميع المكالمات على الخط المعني مهربة تكون خسارة الدولة حوالى أربعة ملايين وخمسماية ألف دولار كان قد سدد منها السيد المر مبلغ يعادل مليون دولار أي أن الرقم الصافي المتبقي هو ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار وليس ستين مليون دولار. كما ادعى الوزير حرب، وقمنا بإفادة هيئة القضايا بوزارة العدل بمضمون تقرير المديرية حرفيا مسندا بالأدلة والمستندات اللازمة. وقد واجهنا الوزير حرب في لجنة الاعلام والاتصالات وسألناه من أين أتى بالرقم البالغ ستين مليون دولار، فأجاب أن المديرية التي أفادتني نفسها هي التي افادته بمبلغ الستين مليونا. فطلبت أن نستمع الى المديرية التي يدعي أنها أفادته بمبلغ الستين مليون دولار، فانسحب من الجلسة. فأعلمنا اللجنة أن ما أفدنا به هو من واقع السجلات الرسمية لدى الوزارة وهذا ما أثار غضب المحطة المذكورة لأنني لم أجارها في خطتها للنيل من MTV وميشال المر القائمة على التزوير والتلاعب بسجلات الوزارة الرسمية.

نحن قمنا بواجبنا وزودنا القضاء بالأرقام الحقيقية وهو المرجع الصالح لاتخاذ القرار المناسب».

أضاف: «منذ ذلك الحين بدأت حملة ممنهجة للنيل من وزارة الاتصالات ومني شخصيا.

عادت المحطة مجددا لاتباع نفس الأسلوب القائم على التلاعب بالأرقام والحقائق والمعطيات. فقد أوردت أن هيئة أوجيرو والوزارة قامت بتوظيف 667 مياوما، وهذا الأمر قد تم شرحه من قبل هيئة أوجيرو مرات عديدة ومن قبل مديرها العام وعن حاجات الهيئة للقوى البشرية التي تفوق هذا الرقم بكثير وأن هذا الأمر تم خلال سنتين (2017-2018)، وأن لهيئة أوجيرو نظامها الخاص بها حسب قانون انشائها وأن الذين أدخلوا الى الهيئة هم مياومون وليسوا موظفين، ولغاية اجراء الصيانة والإصلاحات اللازمة للشبكة المهترئة والمقطعة والتي كان قد صرف عليها في السابق مليارات الليرات، وأن المبالغ التي دفعت للمياومين كأجر عن عملهم مرصودة في الموازنة العامة ومصدق عليها من مجلس الوزراء ومجلس النواب والقسم الأكبر منهم تم الاستعانة بهم عام 2017 حيث لم يكن هناك انتخابات نيابية.

أما عن مشروع الفايبر اوبتكس الذي لزم لثلاث شركات خاصة والذي يدعي التقرير أن هيئة أوجيرو كان بإمكانها تنفيذ المشروع وأن النقابة اعترضت وما الى ذلك، أود أن أوضح الأمور التالية:

1-ان قانون البرنامج البالغ قيمته ثلاثماية مليون دولار مقسما على أربع سنوات قد أقر في مجلس الوزراء وفي لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة لمجلس النواب لكي تتمكن الوزارة من تقديم خدمة الانترنت على جميع الأراضي اللبنانية ولجميع المواطنين بعدما أصبحت هذه الخدمة حاجة ملحة لنمو الاقتصاد ولاستخدامها من جميع المواطنين، وذلك بطلب من هيئة أوجيرو.

2-ليس صحيحا على الاطلاق أن هيئة أوجيرو قادرة على تنفيذ هذا المشروع وبدليل أن الهيئة هي من قامت، وبمساعدة استشاري عالمي اسمه Arthur D little، بوضع دفتر الشروط واجراء المناقصة وتلزيم المشروع الى الشركات الرابحة بكل شفافية ومسؤولية تحت اشرافها ومراقبتها.

اما الادعاء على أحد مستشاريي الذي كانت له صفة «مراقب» فقط كان يعمل لدى أحد الشركات قبل سنوات هو عيب قانوني فهذا ادعاء مرفوض اذ أن ليس له صفة أو حق في التدخل بالمناقصة بأي مرحلة من المراحل أو التدخل في التلزيم، وأظهرتم توقيعه على شاشتكم بصفة مراقب، للعلم ان اللجنة التي أشرفت على هذه المناقصة، مكونة من ثمانية مهندسين من الوزارة وهيئة أوجيرو.

لقد ادعى التقرير أن العمل قد بدأ في عهد الوزير حرب وهذا تضليل للرأي العام وتزوير للحقائق، كما الادعاء أن هيئة أوجيرو قادرة على تنفيذ المشروع.

(خصص المبلغ لمشروع الفايبر اوبتكس في موازنة 2018 والوزير حرب ترك الوزارة نهاية عام 2016.)

أما في موضوع شركة GDS وشركة Waves وغيرها والذي يدعي التقرير أنها لزمت بناء لرغبة الوزير، أورد الحقائق التالية:

1- ان هناك سبع شركات لديها مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء تعطيها حق الترابط والمرور على شبكة وزارة الاتصالات

2- ان هذه الشركات ومنذ قبل أن أتولى وزارة الاتصالات تنقل المعلومات على شبكة الوزارة المهترئة وعلى المايكروايف

3- بعدما تقدمت هذه الشركات بطلب تمديد خطوط فايبر أوبتكس الى مشتركيها لأن الشبكة المهترئة للدولة والتي صرف على صيانتها مليارات الليرات، وكنا قد عرضنا في الإعلام صورا لهذه الشبكة التي لم تعد قادرة على خدمة هذه الشركات وتعيق بشكل كبير عملها.

4- ان قيام الشركات بتمديد خطوط فايبر أوبتكس كان على نفقة هذه الشركات واشترطنا عليها تمديد خطوط إضافية ومجاري (Ducts) لهيئة أوجيرو وعلى نفقة هذه الشركات ما يوفر على الخزينة عشرات ملايين الدولارات.

بعدما أوقف مجلس شورى الدولة التنفيذ، قمنا بزيارة رئيس مجلس شورى الدولة في مكتبه القاضي هنري خوري وأبرزنا له المستندات القانونية التي بني عليها قرارنا والمبالغ التي سيتم توفيرها على خزينة الدولة وأن ليس هناك حصرية لأية شركة وكل الشركات التي لديها مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يمكنها الاستفادة من هذا القرار. وهذا ما تم بالفعل لاحقا وبعدما تحقق من كل المعطيات، أبدى ملاحظة وحيدة هي أن هيئة أوجيرو يجب أن تشرف على هذه الأعمال، فطلبنا من مجلس الوزراء اصدار مرسوم جديد يلحظ هذا الأمر وهذا ما تم بالفعل حيث اصدر مجلس الوزراء مرسوما جديدا راعى هذا الطلب، وبناء عليه صدرت قرارات جديدة مبنية على المرسوم الجديد (يجب أن تحمل القرارات الجديدة رقم المرسوم الجديد)».

وتابع الجراح: «قطاع الخلوي: ان الادعاء أنه تم صرف مبلغ 1160 مليون دولار خلال عامي 2017 / 2018 هو تماما كادعاء بطرس حرب على ميشال المر بمبلغ ستين مليون دولار والجهة الوحيدة المخولة ابراز الأرقام هي شركات الخلوي حسب سجلاتها ومحاسبتها الرسمية وليس على طريقة التضخيم للاساءة والتشهير.

بالمناسبة، ما حول الى وزارة المال عن أعمال عام 2017 (1936 مليار ليرة) وعن أعمال عام 2018 ( 1840 مليار، من ضمنها 85 مليارا للبلديات).

أما عن عقد 90 مليون دولار مع شركة هواوي لتقوية الارسال (3G)، حبذا لو كان هناك القليل من الصدقية وإبراز محتوى الرسالة كاملا الذي يوضح أهمية المشروع وليس فقط ذكر مبلغ 90 مليون دولار.

لقد حضرت أمام المدعي العام المالي مرتين وطلب الادعاء على كل من نقولا الصحناوي وبطرس حرب وعبد المنعم يوسف وجمال جراح. هل ممكن إيضاح ما سبب اغفال كل هذه الأسماء وما هو معنى الادعاء نظريا؟».

وختم: «حبذا لو تعودوا الى مقابلة الوزير شقير الذي قال أن وزيرا سابقا غطى ارتكابات الوزير الأسبق مقابل قبضه ملايين الدولارات، يا ترى من هو الوزير المعني؟

انني أحتفظ بحق الادعاء على المحطة المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتورطين في الادعاءات التي تضمنها التقرير».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.