الخارجية الأميركية: قيصر لن يؤثر على النشاط الاقتصادي المشروع للبنان

37

مع إقرار الحزمة الثانية من عقوبات قانون قيصر،اكدت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث لموقع الهديل إن أحد الأحكام الرئيسية في القانون هو فرض عقوبات إلزامية على أي شخص أجنبي «قام عن قصد بالانخراط في تعامل كبير» مع نظام الأسد أو بعض الكيانات التي تعمل لصالح النظام أو نيابة عنه أو تلك التي يتحكم بها النظام. كما تستهدف عقوبات قانون قيصر نظام الأسد وأولئك الذين يقدمون للنظام دعما كبيرا. وإن عقوبات قانون قيصر ليست موجهة لإلحاق الضرر بالاقتصاد اللبناني أو بالشعب اللبناني ولن يكون لها أي تأثير كبير على النشاط الاقتصادي المشروع، بما في ذلك التعاملات القانونية لصرف العملات، والتي لا تشمل نظام الأسد أو العناصر التي تمكن عمله. يجب على الحكومة اللبنانية والشركات وكذلك المؤسسات اللبنانية التأكد من أن برامج الامتثال وإدارة المخاطر الخاصة بها تقيم عن كثب أي علاقات محتملة مع نظام الأسد أو التعرض لمخاطر الأنشطة المستهدفة التي تديم الصراع السوري.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.