الراعي: لإجراء الانتخابات في موعدها ولا يجوز أن يبقى مجلس الوزراء رهينة

71

احتفل الصرح البطريركي في بكركي ليتورجيًّا بزيارة مريم لأليصابات، ومع جمعيّة كشافة الإستقلال بيوبيلها الذهبي، فقد تأسّست ليلة عيد الإستقلال في 21 تشرين الثاني 1971 في المعهد الأنطوني-بعبدا، ببركة الرهبانية الأنطونيّة المارونيّة.

وفي عظة قداس «أحد الزيارة»، حذر الراعي من «أيِّ محاولةٍ لإرجاءِ الانتخاباتِ تحتَ ذرائعَ غير منطقيّةٍ وغيرِ وطنيّة، ونُصِرُّ على حصولِـها في مواعيدِها الدستوريّة، حِرصًا على حقِّ الشعبِ في الانتخابِ والتغيير، وحفاظًا على سلامةِ لبنان ووِحدته».

وتابع: «الكلمة الثانية تختصّ بقرار الهيئة العامّة بالإجماعِ لمحكمةِ التمييزِ الذي ثبّت أحَقيّةِ التحقيقِ العدليّ، فأعاد للقضاءِ اللبنانيِّ جِدّيتَه وهيبتَه ووحدتَه، وأحيا الأملَ باستكمالِ التحقيق في جريمةِ المرفأ بعيدًا عن التسييسِ والتطييفِ والمصالح. إن مصلحةَ جميعِ المعنيّين، بشكلٍ أو بآخَر بتفجير مرفأِ بيروت، تقضي بأن يَستمرَّ التحقيقُ وتَنجليَ الحقيقةُ، فلا تبقى الشكوكُ الشاملةُ والاتّهاماتُ المبدئيّةُ تحومُ فوقَ رؤوسِ الجميع أكانوا مسؤولين أم أبرياء. وحدَه القضاءُ الحرُّ والجريءُ والنزيهُ يُزيل الشكوكَ فيُبرّئ البريءَ ويُدينُ المسَبِّبَ والمرتكِبَ والمتواطئَ والمهمِل»، مضيفاً: «حريُّ بالجميعِ، مسؤولين وسياسيّين وإعلاميّين، أن يحترموا السلطةَ القضائيّةَ ويَكُفّوا عن الإساءةِ المتعمَّدَةِ إليها في إطارِ ضربِ جميع ركائزِ النظامِ اللبنانيِّ، الواحد تلو الآخر».

أمّا الكلمة الثالثة فتختصّ بانعقاد مجلس الوزراء، متسائلاً: «بأيّ حقّ يُمنع مجلس الوزراء من الإنعقاد؟ هل ينتظر المعطّلون مزيدًا من الإنهيار؟ مزيدًا من سقوط الليرة اللبنانية؟ مزيدًا من الجوعِ والفَقر؟ مزيدًا من هِجرةِ الشبابِ والعائلات وقوانا الحيّة؟ مزيدًا من تدهورِ علاقاتِ لبنان مع دولِ الخليج؟ لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى مغيَّبًا ورهينةَ هذا أو ذاك، فيما هو أساسًا السلطةُ المعنيّةُ بإنقاذِ لبنان. وكيف يقوم بواجب مستحقّات المؤسسات الإنسانيّة والإجتماعيّة وزيادة سعر الكلفة، وعدد هذه المؤسسات 400، وفيها 25000 موظّفً، و 50000 مستفيد ؟ هذه المؤسسات تقوم بعملٍ هو في الاساس من مسؤوليّة الدولة والسلطة فيها».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.