السلطة تردّ على حقائق سلامة بمداهمة منزله وتفتيشه

33

توقفت اوساط مراقبة عند الصمت الذي التزمته الدولة بكل اركانها ازاء ما كشفه حاكم «المركزي» رياض سلامة مساء اول امس من فضائح واتهامات للسلطة، وهي عوض ان ترد بالمنطق والوقائع، عمدت الى مداهمة منزل سلامة، بإشارة من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقّه، فأرسلت دورية من امن الدولة الى منزله في الرابية، واعادت المداهمة امس تكرارا، بإشراف شخصي من القاضية عون على تفتيش الفيلا وإجراء جردة بموجوداتها، في خطوة كشفت عن كيدية ومحاولة انتقام مما تضمنته المقابلة، وربما عجز عن الرد المناسب، خصوصا في ما يتصل بالمبالغ التي «شفطتها» الدولة من المصرف المركزي والتي فنّدها سلامة معلنا «أن البنك المركزي سجل بالنقاط أين ذهبت الدولارات. في الفترة الممتدة من 2010 حتى 2021، أخذ قطاع الطاقة نقدا 24 مليار و537 مليون دولار، أما القطاع العام فأخذ 8 مليارات و320 مليون دولار، وتمويل الاستيراد للمواد المدعومة كلف 7 مليارات و572 مليون دولار، إضافة إلى الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان من اليوروباوند فكانت 7 مليارات و446 مليون دولار، أما كلفة الفائدة على هذه الاموال المأخوذة فكانت 14 مليارا و800 مليون دولار، كما وأن الدولة اخذت بموجب قوانين وخلال 10سنوات 62 مليارا و670 مليون دولار».

وختمت المصادر: يؤخذ على الحاكم سلامة انه صمت طوال سنوات عن اتهامات طاولته لرفع المسؤولية عن اداء المنظومة وصفقاتها ومن يدير الحملة الممنهجة  وقد قال في مقابلته امس «ثمة من يحاول وضع يده على المصرف المركزي وأنا واجهت هذه المحاولة، ولا أستطيع إعطاء أسماء ولكن من الواضح من تكون هذه الجهات».

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.