الصبّاح: الليرة موجودة ولا داعي للهلع

سقوف السحوبات تمهّد للعملة الرقمية؟

25

رأى أمين الصندوق في جمعية المصارف تنال الصباح أن البلبلة التي أثيرت في الايام الاخيرة لا لزوم لها  واستبعد تحديد سقف السحوبات الشهرية بما يقل عن 5 ملايين ليرة، ناصحاً كل عميل باستيضاح المعلومات من مصرفه بدل الاعتماد على الشائعات والتسريبات من هنا وهناك.

واشار عبر «المركزية» الى البيان التوضيحي الذي أصدره مصرف لبنان الاربعاء وأعلن فيه وضع سقوف للمصارف لما يمكن أن تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان.

وعزا الصبّاح ذلك إلى «وجود 22 تريليون ليرة مفقودة، خرجت من مصرف لبنان والمصارف ولم تعُد… هذه الأموال تُستخدم في سوق المضاربة. وانطلاقاً من مقولة «ما حَك جلدك إلا ضفرك»، أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المصارف أنه سيعطي كل مصرف بحسب حجمه «كوتا» محدّدة على رغم علمه بأن حاجة المصارف تفوق تلك الحصة. لذلك تُحسم القيمة المتبقية، من الفوائد المحتسبة على حسابها الجامد، بما يخفّف من الضغط القابع على نفقات البنك المركزي، ولا سيما العبء الأكبر الكامن في الإنفاق على القطاع العام».

وأوضح  أن «كل مصرف حدّد على حدة، سقفاً للسحوبات بالليرة بحسب ما يراه مناسباً. ولم يكن هناك يوماً سقف واحد موحّد لكل المصارف».

ولفت إلى «تحوير التدابير المتخذة في البنك اللبناني – السويسري»، مطمئناً إلى أن «سحب الأموال بالليرة اللبنانية من الصراف الآلي ATM ووفق الحسابات الدفترية «شيك»، سيبقى كما هو إنما مع تحديد سقف للسحب النقدي أي على سبيل المثال مَن يملك 50 ألف دولار وما دون من ودائع مصرفية يستطيع سحب 3 ملايين ليرة شهرياً بما يوازي 700 دولار… والعملية تصاعدية مع اعتماد سعر صرف المنصّة الإلكترونية 4000 ليرة للدولار الواحد».

وقال ان «المطلوب هو الثقة والثقة والثقة… حتى لو أعطينا كل المودِعين أموالهم وخبّأوها في منازلهم، فما هي الإفادة من ذلك؟! المطلوب ثقة بالنظام الحاكم… من دون إغفال «سوء إدارة» لدعم المواد الأساسية والاستهلاكية، لا يقارَن بما هو أسوأ، والذي أدّى بنتيجته إلى تهريب الأدوية والبنزين والمازوت، وتخبئة السلع الغذائية في المستودعات ثم بيعها في السوق السوداء».

من جهة أخرى اعتبر الصبّاح أنه «بمناداتنا للاقتصاد النقدي Cash Economy نعيد أنفسنا إلى العصور الوسطى، لأن العالم بأسره بات يلجأ إلى العملة الرقمية  Digital currency. الاقتصادات المتخلّفة وحدها لاتزال تعتمد على الاقتصاد النقدي. لكن السبب من تمسّكنا بالاقتصاد النقدي، واحد وهو «فقدان الثقة».. أما الليرة فموجودة»٠ وتابع: «المواطن يخبّئ الأموال في منزله لأنه لا يعلم إذا كانت ستبقى هناك دولة أم لا. لذلك لا يؤمن بحسابه في المصرف بل بما هو في الجَيب. وبما أن العملة الرقمية لاتزال غائبة في لبنان، أمام الناس خَيار الشيك وبطاقات الائتمان… وضرورة استبعاد النقدي. وهنا دور المصارف في تحفيز الناس على استخدام الخَيارَين الأوّلين في هذه المرحلة».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.