العليّة: دائرة المناقصات ستواجه أي محاولة لتفريغ قانون الشراء العام من محتواه

39

بعد إقرار قانون الشراء العام في مجلس النواب في تموز الماضي، رد المجلس الدستوري بالأكثرية وبمخالفة عضو واحد، منذ ايام، مراجعة الطعن بخمس مواد منه قدمها عشرة نواب من التيار الوطني الحر لإبطالها، الا ان “الدستوري” طلب توضيح مادتين أولا: لجهة ازالة الالتباس من البند “ي” من المادة 78 بتفسيره بأن رئيس مجلس الوزراء يحيل جميع اسماء الناجحين ويقترح المقبولين منهم لكل منصب بحسب ترتيب العلامات، علما أن النص السابق كان يحيل الأسماء وليس “جميع الأسماء”.

في المقابل، وردا على سؤال لـ”المركزية”؛ أكد مدير عام ادارة المناقصات جان العلية ان الأخيرة ستواكب التنفيذ العملي لقانون الشراء العام؛ وان اي محاولة لتفريغ القانون من محتواه وتحويله إلى قانون صوري؛ ستتم مواجهتها من صلب الدستور والقانون وعلى قاعدة الشفافية المطلقة؛ وحق الناس ان تعرف المعرقلين الحقيقيين لعملية الإصلاح والازلام والأدوات التي يستخدمونها.

ولدى سؤاله عمّن هم الازلام وما هي الأدوات اجاب “ما من مكتوم الا وسيظهر وما من خفي إلا وسيعلم”؛ وعما إذا كان يقصد المجلس الدستوري؛ اجاب بالتأكيد ليس المجلس الدستوري كمؤسسة؛ بل أعضاء المجلس الدستوري”؛ وقال: كنت توجهت إلى هؤلاء عبر الرأي العام بالسؤال: وفقا لأحكام الدستور كل استثناء على مبدأ المساواة يجب أن يكون مبرراً؛ لماذا خرجتم على هذا المبدأ في قراركم الخميس الماضي؛ ولماذا تجاوزتم حدود اختصاصكم الدستوري وصولا إلى اختراع مدرسة جديدة عنوانها التشريع بالحذف لعبارة ذات دلالة؟ ولتاريخه تحديدًا لازال رئيس المجلس الدستوري يلتزم “الصمت المريب”؛  وله أقول بكل احترام؛ ان الصمت في هذا الموضوع لا يمكن اعتباره جواب؛ وله ولهم أقول أن الحق لم يهزم مرة في التاريخ ليهزم اليوم؛ والباقي للرأي العام قريبًا وتباعًا”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.