القضاء يحجّم غادة عون.. ويستدعيها للتحقيق

85

تريث مجلس القضاء الأعلى في إتخاذ اي موقف في حق النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، حيث امهلها الى اليوم للإلتزام بقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتمثل بمنعها من النظر في جرائم المال والإتجار بالبشر والمخدرات والقتل، ودعاها الى حضور جلسة تعقد في العاشرة من قبل ظهر غد للبحث في التطورات حول قضيتها.

عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعا إستثنائيا برئاسة القاضي سهيل عبود وفي حضور أعضائه الثمانية للبحث في مسألة رفض القاضية عون الالتزام بقرار النائب العام التمييزي. واصدر بيانا جاء فيه: عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً استثنائياً اليوم عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، تباحث خلاله في الوضع القضائي، وأكد على قرار دعوة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي السيّدة غادة عون للاستماع إليها، يوم الثلاثاء الواقع فيه 20-4-2021، عند الساعة العاشرة صباحاً، وأبقى المجلس جلساته مفتوحة.»

وفي هذا الإطار، افادت مصادر قضائية  ان هناك مسلكين للمحاسبة الأول يتمثل بتحرك هيئة التفتيش القضائي تلقائيا  او بموجب اقتراح وزيرة العدل او مجلس القضاء الإعلى على ان تصدر الهيئة إدعاء على القاضي ليحال الى مجلس تأديب القضاء.

والمسلك الثاني يتمثل بموافقة هيئة التفتيش القضائي بإجماع اعضائها التسعة على تطبيق المادة 95 من قانون القضاء العدلي المتعلقة بطرح أهلية قاض لعزله من القضاء، ثم يرفع الإقتراح بعدها الى مجلس القضاء الأعلى للتصويت، على ان يصدر القرار بموافقة ثمانية اعضاء من اصل عشرة أعضاء يؤلفون مجلس  القضاء الأعلى.

وفي حين كانت المعطيات تحدثت عن اتّجاه لصدور بيان يوضح بشكل كامل موقف المجلس من تصرفات القاضية غادة عون مع إصرار على اتخاذ تدابير تاديبية في حقها. أوضحت المعلومات ان المجلس يتريث في اتخاذ اي قرار اليوم وسيتابع جلسته غدا فاذا امتثلت عون لقرار عويدات تنتهي الاشكالية واذا لم تفعل يتخذ المجلس قرارا مناسبا.

وذكرت المعلومات ان القضاة سهيل عبود وبركان سعد وعويدات أعربوا عن امتعاضهم لوزيرة العدل ماري كلود نجم من أداء غادة عون وأنهم مع إحالتها إلى التفتيش المركزي.

وأشارت المعلومات الى ان القاضية غادة عون لن تسلم الملف المالي لانها تعتبر قرار عويدات غير قانوني.

وأكدت المعلومات ان ما من طابع مذهبي للخلاف الحاصل قضائيّاً بل هو خلاف قانوني صرف ومجلس القضاء يشهد إجماعاً على اتخاذ الإجراء اللازم بحقّ مخالفات القاضية عون.

تظاهرتان

وتزامن إجتماع «القضاء الإعلى» مع  تظاهرتين مضاديتن امام قصر العدل الأولى ضمت عددا من مناصري التيار الوطني الحر  مؤيدة للقاضية عون والثانية دعماً للإجراءات القانونية المنوي اتخاذها في حقها من قبل مجلس القضاء الأعلى وفصل بينهم الجيش اللبناني. وتم قطع الطريق امام العدلية.

وخلال التظاهرة سادت حالة من الهرج والمرج، امام قصر العدل جراء إشكال وقع بين مناصرين للقاضي عويدات ومتظاهرين قدموا من الطريق الجديدة، بحسب المعلومات تطور الى تضارب ما أدى الى سقوط جريح  وتدخلت عناصر من الجيش وعملت على فض الاشكال، وإبعاد الفريقين عن بعضهما ليسود الهدوء بعد ذلك.

مناصرو «المستقبل»

كذلك  إحتشد مناصرون من تيار المستقبل دعما للقضاء وللنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وتحدث المنسق المركزي لقطاع المحامين في تيار المستقبل عماد السبع لـ»مستقبل ويب»، فقال: «جئنا اليوم لنقول لا لتسييس القضاء والعمل معا لاعادة الهيبة الى القضاء، وواجبنا ان نعيد للقضاء صدقيته وهيبته».

تكليف ابراهيم

وفي سياق متصل طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال لاسيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11-1-2002.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.