القضاء يلاحق رامي نعيم وفادي بودية ومحطة تلفزيونية وصحيفة يومية

اصدر”مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بلاغ بحث وتحر بحقّ الصّحافي رامي نعيم، لتمنّعه عن المثول أمام مكتب المباحث الجنائيّة، بعد استدعائه على خلفيّة إخبارات عدّة مقدَّمة ضدّه”.
من جهة ثانية، أعلن وزير العدل عادل نصار، في تعليق عبر منصة “إكس”، أنه طلب من النيابة العامة التمييزية التحرّك على خلفية تصريحات وكتابات المحلل السياسي فادي بودية.
وجاء ذلك بعدما أثارت مواقف لبودية جدلا واسعًا، عقب ظهوره في مقابلة تلفزيونية لمح فيها إلى دعوات تتعلق باستخدام العنف ضد الأطفال، ما دفع إلى مطالبات بملاحقته قانونيا.
بدوره، اصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا جاء فيه: أنه “بالإشارة إلى ما ورد في مقدّمة النشرة المسائية، لأحدى المحطات (ام تي ڤي)، يوم الثلاثاء الواقع فيه 31/3/2026، وفي مقال منشور في احدى الجرائد (نداء الوطن)، في عددها الصادر بتاريخ 1/4/2026، واللذين تم التطرّق فيهما الى قضيّة مطروحة أمام النيابة العامة التمييزية، يهمّه، أن يعيد التشديد، على أنّ تعزيز دولة القانون لا يتحقّق إلا بوجود سلطة قضائية مستقلّة، تتمتع بثقة المواطنين والمتقاضين، ما يفترض عدم التعرّض لها بالتجريح والتهجّم، وبخاصّةٍ لأهدافٍ ومصالح شخصية، كلّما كان القرار أو الحكم أو الإجراء متعارضاً مع مصلحة أحد المتقاضين، في حين يبقى متاحاً أمام الجميع، اللجوء الى الوسائل والسبل القانونية العديدة والمتنوّعة، التي تتيح له التظلّم مما يشكو منه”.
وشدد المجلس، انه “بضرورة الإحتكام إلى القانون، وبوجوب عدم الخروج عن الأصول تعليقاً على القرارات والأحكام والتدابير القضائية، قرّر الطلب من النيابة العامة التمييزية إجراء الملاحقات القانونية اللازمة بهذا الصدد”.