اللجان المشتركة ناقشت اقتراح قانون للانتخاب قدمته كتلة التنمية والتحرير والحسن شددت على أهمية استعادة ثقة الناس لتحفيزهم على الانتخاب

14

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والاعلام والاتصالات جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور وزراء الدفاع الوطني الياس بو صعب، الداخلية والبلديات ريا الحسن والعدل البرت سرحان، والنواب: حسين الحاج حسن، ياسين جابر، قاسم هاشم، انور الخليل، علي عمار، اسطفان الدويهي، سيزار ابي خليل، ايوب حميد، غازي زعيتر، نقولا نحاس، بيار بو عاصي، نقولا صحناوي، اغوب بقرادونيان، عدنان طرابلسي، سامي الجميل، حسن فضل الله، آلان عون، علي بزي، امين شري، هاني قبيسي، جميل السيد، وهبه قاطيشا، جان طالوزيان، شامل روكز، محمد خواجه، فريد البستاني، انور جمعة، بكر الحجيري، انيس نصار، عماد واكيم، مصطفى الحسين، ديما جمالي، ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، علي درويش، الياس حنكش،  جورج عقيص، محمد نصرالله، جوزف اسحق، بلال عبدالله، هنري شديد، حسن عز الدين وفيصل الصايغ.

اثر الجلسة، قالت الوزيرة الحسن:  أرى المشكلة الاساسية ليست في نظام الانتخاب ولا في تقسيم الدوائر، بل باسترجاع ثقة الناس بالطقم السياسي وانا واحدة منهم. من هذا المنطلق، يجب ان نبحث في النظام الطائفي والسياسي.

1 Banner El Shark 728×90

اضافت: «كوزيرة داخلية، قلت امام اللجان المشتركة ان لدينا الكثير من الاقتراحات لتعديل الشق اللوجستي العملاني (…) اهم شيء ان نحضر انفسنا لتطبيق «الميغا سنتر» – البطاقة البيومترية، وهذا يكون اهم اصلاح لتطبيق القانون الحالي. الحوار مهم والنقاش مهم، ولكن الاهم ان نرى الثغرات في القانون الحالي في غض النظر عن نظام الانتخاب او تقسيم الدوائر. ونجرب ان نقفل هذه الثغرات وان نطبق القانون بكل حذافيره ونرى فعليا كمكونات سياسية كيف نستطيع ان نسترجع ثقة الشعب بكل الاطراف».

بدوره، قال الفرزلي: «هذه الجلسة للجان المشتركة بحثت في قانون الانتخاب الذي اقترحه نواب كتلة «التنمية والتحرير». ايضا كان هناك نقاش واسع، تخللته مقاربة مواضيع في غاية الاهمية، لجهة الاسباب الموجبة للاقتراح واهدافه وغاياته، الموافقة عليه وعدمها، سلبياته، ايجابياته. وكان من الواضح جدا ان هناك بعض الاطراف يريدون ان يتقدموا ايضا باقتراحات قوانين ستضم الى هذا الاقتراح. وكما هو معلوم، هذا الاقتراح منشور للنقاش، يستطيع النواب ان يعيدوا النظر فيه بكل مندرجاته بصورة جذرية لأنه ملك اللجان المشتركة، وبالتالي ملك الهيئة العامة. ولا نزال في بداية البحث ونقارب الموضوع بدقة وروية في محاولة لايجاد منهجية مقاربة قانون انتخاب جديد».

اما النائب الان عون، فقال: «الواضح ان هناك انقساما كبيرا، هناك من يريد تغيير القانون ومن يكتفي بتطويره، ونحن لا يمكن ان نقبل بتغيير القانون الا بالحفاظ على صحة التمثيل، واهم انجاز هو القانون الحالي ولسنا مقفلين على النقاش».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.