«المال» تقرّ اتفاقية قرض مع الصين وتعفي القطاع السياحي من الغرامات

21

عقدت لجنة المال والموازنة امس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية والنواب: سليم سعادة، جهاد الصمد، ادي ابي اللمع، فيصل الصايغ، أيوب حميد، آلان عون، غازي زعيتر، حسن فضل الله، محمد الحجار، ياسين جابر.

كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج المعراوي، المستشار في وزارة الخارجية أحمد عرفة، القنصل في وزارة الخارجية بينيلا عبد الله.

وعقب الجلسة، اشار كنعان في بيان الى «اقرار اعفاء القطاع السياحي من غرامات التأخير على الضرائب والرسوم والاشتراكات على أنواعها من صندوق الضمان الاجتماعي ورسوم السير السنوية ورسوم الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت واقامة العمال الاجانب ومخالفات السير والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الارباح وعلى المبالغ المقتطعة من قبلها، وضريبة الاملاك المبنية على العقارات التي تملكها او تستثمرها هذه المؤسسات، بالإضافة الى الفوائد على الاقساط، حتى 31 آذار 2022، على ان تسدد المتوجبات في مهلة اقصاها هذا التاريخ».

وأعلن كنعان عن «اقرار اللجنة اتفاقية القرض الميسر بين لبنان والصين بقيمة 14،5 مليون دولار للتعاون الاقتصادي، وآجاله تصل الى الـ2034»، واشار الى «الطلب من وزارتي المالية والخارجية تزويدها بايضاحات في مهلة أسبوع حول القانون المتعلق بالبنك الاوروبي».

وأشار الى انه «وبعدما تبلغت لجنة المال من البنك الدولي الغاء القرض المرتبط بجر مياه الاولي الى بيروت، ستحدد جلسة حول ملابسات الموضوع وطرق المعالجة».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.