المتعاقدون بالتعليم الثانوي يطالبون بتصحيح شامل لمعاشات التقاعد

10

دعت الهيئة الإدارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين من التعليم الثانوي الرسمي المسؤولين الى عملية تصحيح شاملة لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، بما يعيد قيمتها الشرائية كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية».

واضافت في بيان: «على صعيد مطالبتها بحقها في الزيادة وفق المادة 18، اكدت الرابطة متابعتها لمسار الدعوى التي رفعتها أمام مجلس الشورى»، وطالبت مجدداً وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني «باصدار قرار يبطل فيه القرار الاداري، (غير القانوني رقم 28692018 الذي اتخذه وزير المالية السابق علي حسن خليل، والذي ألغى بموجبه، من دون وجه حق القانون النافذ 462017، بحيث حرمنا كمتقاعدين من كامل مفاعيل المادة 18 من القانون 462017».

واعلنت انها تعمل «على تحضير مذكرة جديدة حول حقنا في المادة 18 لتسليمها لوزير المال الجديد حالما تؤلف الحكومة».

وناشدت الرابطة وزارة التربية «تأمين عودة آمنة للمدارس تأخذ بالاعتبار الحفاظ على الأمن الصحي للأساتذة وللتلاميذ على حد سواء»، ودعت الى «دعم المدارس الرسمية العاجزة بصناديقها الفارغة عن مواكبة تنفيذ ما يخطط على الورق من تعليم مدمج وتعليم عن بعد، وبدعم الأهالي ليستطيعوا متابعة التعليم لأولادهم على أن تنصب جهود الجميع على ما فيه حسن سير العمل التربوي».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.