المحامي كارلوس أبو جودة يوضح الحقيقة حول وديعة المليار دولار في «بنك ميد»

369

كونه محامي بنك البحر المتوسط «بنك ميد» تحدّث المحامي كارلوس أبو جودة، ليل أمس، في مقابلة تلفزيونية مع قناة l.b.c.I مؤكداً بطلان الدعوى المقامة على البنك في الولايات المتحدة الأميركية وفي لبنان لأنّه لم يتجاوب مع طلب استرداد وديعة قيمتها مليار دولار كان أصحابها شركة I.M.M.S لاستيراد النفط الاميركية قد أودعتها في المصرف، في بيروت، مجمّدة لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح الاستاذ أبو جودة أنّ العقد الموقع بين الطرفين (أصحاب الوديعة وبنك المتوسط) تلزم الطرفين، وبالتالي فالطرف المدّعي عليه الإلتزام بالمهلة الزمنية للاستحقاق، ولمّا كانت السنوات الثلاث (بموجب العقد) لم تنتهِ بعد، فمن حق المصرف ألاّ يسدّدها.

وبالتالي فإنّ الدعوى غير ذات قيمة قانونية أو مالية، سواء إذا أقيمت في الولايات المتحدة الاميركية أو في لبنان.

وكانت شركة «اي ام ام اس ليمتد» للخدمات في القطاع النفطي قد رفعت دعوى قضائية في المحكمة العليا بنيويورك ضد بنك البحر المتوسط بتهمة رفض السماح لها بسحب ودائعها البالغة مليار دولار. واعربت ادارة البنك عن «رفضها بشدة أيا من الاتهامات التي تم إبلاغ وسائل الاعلام عنها على أنها مدرجة في الدعوى»، مشيرةً الى أن «الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من IMMS تستحق بعد حوالي عامين من الآن».

ولفتت الى أنه «بين 30 تشرين الأول و 12 تشرين الثاني 2019 اكتشف «Bankmed» المخالفات المادية للعقد ومحاولاتIMMS لتوجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج»، مشيرةً الى أن « Bankmed عارض مثل هذه المحاولات من قبلIMMS واتخذ الإجراءات المناسبة».

وأكدت إدارة المصرف انه «وفقًا للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف وIMMS للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية، وبدأت IMMS بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 تشرين الثاني 2019 وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019. وسيقدم Bankmed الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية».

وشدت على أن «بنك البحر المتوسط يظل ملتزمًا بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقًا لما تقتضيه الظروف الحالية».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.