بايدن يدعو أكثر من 100 دولة إلى قمة الديموقراطية

تجاهل العرب والصين وروسيا وتركيا

10

وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن دعوات إلى قادة نحو 110 دول للمشاركة في قمة افتراضية بشأن الديمقراطية ينوي تنظيمها في كانون الأول المقبل، وفق قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية.وجاءت القائمة موافقة لما نشر سابقا في وسائل إعلام أميركية، حيث خلت من جميع الدول العربية باستثناء العراق. وفي المقابل، دعيت إسرائيل إلى القمة. وكما كان متوقعا، فإن بايدن لم يدع إلى هذه القمة الصين وروسيا، المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة، لكنه بالمقابل دعا إليها تايوان، في خطوة من شأنها أن تثير غضب بكين التي ستكون أبرز غائب حاضر في هذا الاجتماع الأول من نوعه.

وكانت “قمة الديموقراطية” أحد وعود حملته الانتخابية، وقد قرر عقد النسخة الأولى منها افتراضيا يومي التاسع والعاشر من كانون الأول المقبل بسبب جائحة كوفيد-19 على أن تعقد النسخة الثانية حضوريا بنهاية العام المقبل.

وحسب قائمة المدعوين التي نشرتها وزارة الخارجية ، فقد دعا بايدن -إلى جانب حلفاء بلاده الغربيين- دولا مثل الهند وباكستان لكنه لم يدع تركيا، وهي حليفة بلاده في حلف شمال الأطلسي.

ومن أوروبا، ضمت القائمة بولندا التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بعدم احترام سيادة القانون، لكنها خلت من المجر التي يقودها رئيس الوزراء فيكتور أوربان صاحب السياسات المثيرة للجدل.

أما من القارة السمراء، فقد ضمت القائمة جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا والنيجر.

 

… ويتّهم شركات النفط الكبرى  بالتربّح من فرق أسعار الوقود

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن شركات النفط الكبرى بالتربح من فرق أسعار الوقود وبالمسؤولية جزئيا عن ارتفاعها، وذلك في الوقت الذي تستخدم فيه إدارته شتى الوسائل لخفض الأسعار بما في ذلك السحب من الاحتياطي الإستراتيجي، لكن ذلك لم يحقق النتائج المرجوة على الفور. من جهتها، قالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم إن “أسعار الوقود في المحطات مرتفعة جدا في الوقت الحالي… لكننا سنطوي هذه الصفحة مطلع عام 2022”. وقبل أن يبدأ الأميركيون رحلاتهم لمسافات طويلة لقضاء عطلة عيد الشكر مع عائلاتهم اليوم، أطلق الرئيس بايدن مبادرة تقوم على ضخ 50 مليون برميل من المخزون النفطي الإستراتيجي في السوق الأميركية، وهي أكبر كمية يتقرر استخدامها منذ إنشاء هذا الاحتياطي في سبعينيات القرن الماضي. وتهدف هذه المبادرة -وفقا لوزيرة الطاقة- إلى خفض أسعار النفط التي ارتفعت بنسبة 60% خلال 12 شهرا. من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا  إن حكومته ستسحب من احتياطيات النفط استجابة للطلب الأميركي بطريقة لا تنتهك القانون الياباني الذي لا يسمح ببيع المخزونات إلا في وجود مخاطر تعطل الإمدادات. و أكدت وزارة الخارجية الصينيةء أن بكين ستستخدم مخزونها النفطي الاحتياطي لخفض أسعار الخام.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.