بري: تلكؤ في تنفيذ ما اتفق عليه في لقاء بعبدا الإقتصادي

11

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «هناك تلكؤا في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في لقاء بعبدا الإقتصادي». وقال امام نواب الأربعاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إنه تم الإتفاق على 22 بندا بإجماع الحاضرين، ولا يستطيع ان يستسيغ هذا التلكؤ، «واذا كنا لسنا بحاجة الى التسرع فمن الطبيعي ان نسرع في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه». واشار الى انه «طلب من وزير المال تقديم مشروع الموازنة الى الحكومة اليوم احتراما للمواعيد». وفي الموضوع التشريعي، أعلن رئيس المجلس انه «حدد موعدا لجلسة تشريعية للمجلس يوم الثلاثاء في 24 ايلول الجاري لمناقشة واقرار عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال».

وتناول ملف التغويز، فقال: «ان هناك مناقصة حصلت ورست على شركات تقدمت وفقا لدفتر الشروط، وحتى الان لم يتم التلزيم لهذه الشركات، وهذا ايضا يسجل عائقا امام تطور الوضع الاقتصادي».

وعن التصريحات الاخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لجهة ضم غور الاردن وشمال البحر الميت، قال بري: «يجب أخذ هذا الامر على محمل الجد لأن الاسرائيلي يكذب في كل شيء الا في الوعود الانتخابية، وهذا برسم كل المعنيين على مستوى العالم». وأطلع بري النواب على أجواء لقائه امس مع الموفد الاميركي ديفيد شينكر، مجددا استنكاره واستغرابه لوجود «حصار اقتصادي وضغوط اقتصادية مستمرة سواء عبر استهداف القطاع المصرفي أو اعمال القرصنة التي تطاول اللبنانيين في كل أنحاء العالم».

1 Banner El Shark 728×90

وجدد تأكيد «التزام لبنان تنفيذ القرار 1701»، معتبرا ان «اسرائيل هي التي تنتهك هذا القرار برا وبحرا وجوا». كما ترأس بري اجتماعا لكتلة «التنمية والتحرير» في حضور الوزيرين حسن اللقيس ومحمد داود، والنواب: ياسين جابر، ميشال موسى، ابراهيم عازار، علي خريس، علي بزي، غازي زعيتر، قاسم هاشم، هاني قبيسي، ايوب حميد، انور الخليل، علي عسيران، محمد خواجة ومحمد نصر الله.

ودعت الكتلة في بيان  الحكومة الى ان يكون من أولويات عملها في المرحلة الراهنة وضع الآليات لتطبيق وتنفيذ ما تم التوافق عليه في لقاء بعبدا الاقتصادي بتنفيذ البنود الـ 22 التي تم الاتفاق عليها بالاجماع خصوصا ما يتعلق بقطاع الكهرباء مع التأكيد على وجوب عدم تحميل الاقتصاد اللبناني خصوصا الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود اية اعباء مالية او ضرائبية وعدم المس بالمكتسبات العائدة للموظفين في مختلف القطاعات، واتخاذ كافة الاجراءات والخطوات التي تعيد بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها.

وبالتوازي تدعو الكتلة الحكومة الى الاسراع في إنجاز موازنة عام 2020 ضمن المهل الدستورية تمهيدا لإحالتها على المجلس النيابي وتطبيق القوانين التي لم تنفذ والتي بلغت 52 قانونا.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.