بقلم اسامة الزين – بدل التنقل والانتقال

26

في اطار بحثها عن توفير النفقات بسبب عجز الخزينة، تداولت حكومة الرئيس حسان دياب في سلسلة اقتراحات تتعلق بموظفي القطاع العام الذين ينقسمون الى عدة فئات، موظفو الملاك الدائم والاجراء الميماومين والمتعاقدين.

الفئة الاولى اي موظفي الملاك سيتقاضون رواتبهم كاملة حتى أيام الحجر المنزلي. ولكن ولايزال الموضوع اقترحا، لن يتم صرف بدل النقل والانتقال والبالغ قيمته 8 آلاف ليرة عن كل يوم عمل!

أما الفئة الثانية وهي التي تتقاضى أجورها على أساس كل يوم عمل فعلي وكذلك الفئات الثالثة فئة المتعاقدين صرف بدل التنقل اليومي أيام العطل تثير مشكلة قانونية اذ ينص القانون على صرف هذا البدل أيام العمل الفعلي أما عملية الصرف أيام العطل تحتاج الى موافقة استثنائية من مجلس الوزراء على اعتبار ان التعطيل كان قسرياً والزامياً كما ان سعر صرف الليرة قد هبط وتدنت القيمة الشرائية بسبب غلاء الاسعار الفاحش.

سيلزمان الوزراء التوقيع على صرف بدل النقل حتى أيام التعطيل، اضافة الى صرف أجور الاجراء المياومين والمتعاقدين حتى لو لم يذهبوا الى عملهم بقرار من الحكومة.

أما موظفو القطاع الخاص فهم منهم كزملائهم في القطاع العام لا يتحملون أي مسؤولية في أيام التعطيل إذ هو قسري والزامي وتشبه ظروفه ظروف القطاع العام.

مع العلم ان مشكلة القطاع الخاص معقدة إذ يرفض بعض أرباب العمل دفع أيام التعطيل القسري.

يذكر ان الدولة لاتزال تستوفي ضريبة اسمها ضريبة التعمير بعد حصول زلزال عام 1956 انه شيء مضحك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.