بنزين 3900 مع بطاقة تمويليّة..بداية الحل

94

كتب عوني الكعكي:

بالنسبة للبطاقة التمويليّة، علينا أن نعرف أنّه وحتى في سوريا، فإنّ هناك بطاقة تمويليّة، يسمح من خلالها للمواطن بـ20 ليتر بنزين أسبوعياً…

من هنا أقول إنّ التهريب ليس له إلاّ حلّ واحد، هو أن يكون سعر البنزين في سوريا مساوياً لسعره في لبنان.. وإلاّ فإنّ التهريب سيبقى مستمراً.

فبعد إعلان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر الوصول الى اتفاق مع مصرف لبنان لاعتماد سعر جديد للدولار المعتمد لاستيراد المشتقات النفطية وهو 3900 ل.ل. بدل 1508 ل.ل. فماذا سيكون انعكاس ذلك على أسعار البنزين في السوق المحلية، وهل يخفّف التهريب؟

إنّ المعلومات الصادرة عن وزارة الطاقة لاستهلاك لبنان من مادة البنزين شهرياً تفيد أنه حوالى 150 ألف طن أي ما يعادل 1.8 مليون طن سنوياً فلو اعتمدنا الأسعار أو معدّل الأسعار المعمول بها حالياً من وزارة الطاقة وهي في حدود 665 دولاراً للطن الواحد من مادة البنزين 95 اوكتان، وكما هو معلوم يغطي مصرف لبنان حالياً 85٪ من قيمة الاعتمادات على أساس سعر صرف دولار 1508 ل.ل. للدولار الواحد وتغطي الشركات 15٪ من السعر على أساس سعر السوق للدولار.

تغطية مصرف لبنان 85٪ x 665$= 565.25$ أي 853397 ل.ل. للطن الواحد على أساس 1508 ل.ل. للدولار، وفي حال اعتمد سعر جديد 3900 ل.ل. للدولار تصبح كلفة الطن 565.25 x 3900 = 2204280 ل.ل. ما يعني توفيراً في تغطية مصرف لبنان عن كل طن مدعوم 1.350.883 ل.ل. أي ما يوازي 112.5 دولاراً عن كل طن وهو 202.6 مليون دولار سنوياً وفر على مصرف لبنان ويقابله وفر آخر في مادة المازوت والغاز المنزلي بحوالى 230 مليون دولار أي ما مجموعه 432.6 مليون دولار ما يغطي كلفة البطاقة التمويلية في حال إقرارها بانتظار رفع الدعم بالكامل بعد تأمين مصادر مالية بديلة للمواطن عبر البطاقة التمويلية هذه.

والسؤال المهم بالنسبة للمواطن هو: ما انعكاس ذلك على الأسعار المعمول بها حالياً؟

المعروف ان مصرف لبنان يغطي 85% من سعر كلفة الاستيراد بسعر 1508 كما سبق وذكرنا وفي حال اعتمد السعر الجديد 3900 ل.ل. تزيد الكلفة عن كل طن 1.350.883 ل.ل. أي ما يوازي حوالى 21000 ل.ل. عن كل 20 ليتراً.

إضافة الى زيادة T.V.A 2100 ل.ل. عن كل 20 ليتراً، وتصبح الزيادة الإجمالية 23100 ل.ل. تضاف الى السعر الحالي أي 43500 ل.ل. ويصبح سعر الصفيحة 66600 ل.ل. وهذا السعر مرتبط بأسعار النفط العالمية وأسعار الدولار في السوق المحلية.

والسؤال: هل هذه الزيادة تخفّف الكميّات المهرّبة للخارج؟ فنظراً للأسعار المدعومة في لبنان وحتى لو وصلت الى 66600 ل.ل. ما يساوي 4.38$ لكل 20 ليتراً هو أقل بكثير من الأسعار العالمية والأسعار المعمول بها في سوريا وهي في حدود 12 دولاراً، وهذا الفرق في الأسعار سيبقي عملية التهريب ناشطة نظراً لهذا التفاوت بالسعر وستبقى الأزمة في السوق المحلية نتيجة توجه الشركات للبيع في السوق السوداء مستفيدة من هذه الفروقات.

فإننا وإذ كتبنا سابقاً واقترحنا على مصرف لبنان العمل بسعر 3900 ل.ل. للدولار عندما كان الدولار في حدود 8000 ل.ل. وسعر النفط، 48 دولاراً للطن، ولكن لم يعمل بهذا القرار وهذا التأخير حمّل مصرف لبنان ملايين الدولارات، ولم يستفد المواطن اللبناني من هذا الدعم، وما زالت أزمة المحروقات (بنزين ومازوت) مستعرة وستزيد يوماً عن يوم ولن تحل قبل اعتماد البطاقة التمويلية وتحرير أسعار المشتقات النفطية، وكما سبق لوزير الطاقة أن أعلن أنّ 40٪ من البنزين والمازوت يهرّب خارج لبنان أي ما يوازي 1.6 مليون طن مدعوم من قِبَل مصرف لبنان بمعدل 450 دولاراً للطن أي ما مجموعه 720 مليون دولار تذهب الى جيوب مافيات النفط ومافيات السياسيين الداعمة لهم وهذه الأموال هي أموال المودعين.

ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.

وأخيراً… فإنّ اقتراح وزير الطاقة تحرير مادة البنزين (98 أوكتان) وإعطاء الخيار للمواطن لتعبئة بنزين 95 اوكتان بالسعر العادي.

فبالله عليك يا معالي الوزير… كيف لوزرائكم أو لوزارة الاقتصاد مراقبة 2500 محطة محروقات في لبنان لمعرفة النوعية، وكيف للمواطن التمييز والتأكد من المواصفات وبأنها غير مغشوشة. كفاكم تجارب فاشلة… وأنصحكم بالبحث على حلول منطقية يمكن الأخذ بها.

aounikaaki@elshark.com

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.