بيان من مجموعة البركة على قرار مصرف لبنان

16

بعد التأكد من عدم التزام بعض المصارف بالتعميم رقم 154 الذي أصدره مصرف لبنان بتاريخ 27 آب 2020، ونص على إعادة تكوين السيولة الخارجية للمصارف بما لا يقل عن 3% من مجمل الأموال المودعة لديها بالدولار… والحض على إعادة الأموال المحوّلة الى الخارج (بما يفوق 500 ألف دولار أميركي لكل تحويلة) بما نسبته 15% للزبائن و30٪% لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة وكبار مساهمي المصارف والادارات العليا التنفيذية، وعملاء المصارف والادارات العليا التنفيذية، وزيادة رؤوس أموال المصارف بنسبة 20% من الرأسمال كما كانت في 31 كانون الأول 2018.

جاء قرار مصرف لبنان بحل مجلس إدارة بنك البركة الاسلامي وتعيين المصرفي المخضرم شربل عبدالله مبارك مديراً موقتاً له لتسيير أعماله.

وكذلك حلّ مجلس إدارة فيدرال بنك وتعيين المصرفي سعد العنداري مديراً موقتاً له…

جاءنا من مجموعة البركة البيان التالي كذلك لم يلتزم البنك بقرار مصرف لبنان حسب التعميم الذي يفرض على البنوك دفع 400 دولار الى كل مودع.

بنك البركة لم يلتزم أيضاً بهذا القرار.

أدانت مجموعة البركة ش.م.ب. (“ABG”/ “المجموعة”) بشدّة القرار الذي اتخذه مصرف لبنان المركزي (“المصرف المركزي”) ضد بنك البركة لبنان (“ABL” / “البنك”)، وهي وحدة مصرفية تابعة للمجموعة، بوضعه تحت إدارته.

وبحسب بيان مجموعة البركة، فقد ارجع مصرف لبنان قراره المتخذ ضد بنك البركة لبنان الى عدم امتثال البنك بتعاميم محددة بما في ذلك غياب خطة اعادة هيكلة للبنك ودعو ات لمساهميه بضخ السيولة.

وتؤكد المجموعة رفضها تفسير مصرف لبنان للوضع وذلك استناداً الى حقيقة ان مصرف لبنان قد أخفق في توفير خطة اعادة هيكلة ذات صدقية وشاملة للقطاع المصرفي تراعي مصالح جميع الاطراف المعنية، كما ان مصرف لبنان رفض إتاحة المجال لبنك البركة لبنان وغيره من البنوك العاملة في لبنان للوصول الى الاصول التي أودعتها لدى المصرف المركزي والتي من شأنها أن تمكّن هذه البنوك من استئناف الانشطة المصرفية العادية.

فمنذ بداية الازمة المصرفية في لبنان في العام 2019، عملت المجموعة وبنك البركة لبنان بشكل وثيق مع مصرف لبنان و غيره من السلطات ذات الصلة لدعم السيولة وحماية مصالح عملائه. ولهذه الغاية، أودع بنك البركة لبنن أكثر من 80% من اصوله، والتي تمثل ودائع العملاء، لدى المصرف المركزي الذي يرفض في المقابل منح البنك حقه في استرجاعها.

وتؤكد المجموعة الآن بأنها بصدد اتخاذ جملة من الاجراءات لتقييم خياراتها القانونية وسبل الانتصاف بشكل كامل داخل وخارج لبنان من اجل الاستمرار في حماية حقوق ومصالح مساهميها وعملائها.

وتبيّـن المجموعة انه في حين ان هذا الإجراء من جانب مصرف لبنان يمثل سابقة مثيرة للقلق للمؤسسات المالية والمستثمرين الاجانب في لبنان، إلا انه ليس له اي تأثير على الوضع المالي والتنظيمي للمجموعة، التي ينظمها مصرف البحرين المركزي والتي سبق لها أن وضعت مخصصات مقابل نشاطها في لبنان.

والاهم من ذلك، فإنّ الاجراءات التي يتخذها مصرف لبنان ليس لها اي تأثير على الانشطة المصرفية او عملاء البنوك التابعة او الشريكة للمجموعة عبر البلدان الخمسة عشر الاخرى التي تعمل فيها، والتي تدار كل منها بشكل مستقل تحت إشراف البنك المركزي المحلي في الدولة التي تنشط فيها.

وفي معرض تعليقه على قرار مصرف لبنان، صرّح السيد حسام بن الحاج عمر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة بالقول: “إننا نشعر بقلق وخيبة امل شديدين من التوجه الذي اتخذه البنك المركزي فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المطلوبة للقطاع المصرفي في لبنان وقراراته المجحفة بمعاقبة البنوك، بما فيها بنك البركة لبنان، لما يدعيه بعدم امتثالها لبعض التعاميم، وتحمل مصرف لبنان كامل المسؤولية للأزمة الراهنة للقطاع المصرفي في لبنان وعدم قدرة البنوك على استئناف انشطتها المصرفية بصورة اعتيادية. ان وضع بنك البركة لبنان تحت ادارة مصرف لبنان لا يعطي فقط مثالا صارخا لما ينتظر البنوك الاخرى، بل يقوّض كذلك الثقة المتهالكة للمستثمرين المحليين والاجانب خلال هذه الفترة الحرجة، والتي هي في امس الحاجة إليها في الوقت الراهن. وفي الوقت الذي نتصرف فيه بمسؤولية عالية لحماية مصالح عملائنا خلال هذه الظروف الصعبة. فإنّ المجموعة ستبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والحفاظ على السيطرة على عملياتها”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.