تباينات وملاحظات نيابية حول مشروع القرض الدولي

82

عقدت لجنتا المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه والمقرر النائب ابراهيم كنعان وعدد من النواب.

وناقشت اللجنتان مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والازمة الاقتصادية في لبنان».

وكانت ملاحظات للنواب ومداخلات ، وسجل  عضو «كتلة الوفاء للمقاومة «النائب علي فياض «ملاحظات جوهرية شكلا ومضمونا. وهناك ملاحظة دستورية، اذ ان هناك مخالفة واضحة، فالاتفاق محال بموجب مرسوم عادي وقعه الرئيسان والوزراء المعنيون، في وقت ان المواد 53 و65 و18 من الدستور تنص على انها صلاحيات مجلس الوزراء. لذلك فان هناك مصادرة لصلاحية مجلس الوزراء. نحن ندرك تماما ان الظرف استثنائي وضروري وهناك حاجة الى مساعدة الناس، لكن هذا الامر يجب ان يتابع اخذا في الاعتبار سلامة التشريع (…)». وقال: «اعتقد ان اقل شيء يمكن فعله تحسين هذه الشروط اذا أمكن كي نرى طريقة تضمن افضل تنفيذ بحيث تصل هذه الاموال الى الناس».

هاشم: وأوضح هاشم أنه «على رغم كل الملاحظات التي سنعرضها لاحقا سيكون لنا بعض التحفظات عن بعض المواد التي تمكن معالجتها عبر ملحق او ما يتم التفاهم عليه مع البنك الدولي ومن تكلفهم الحكومة».

الحجار: بدوره، قال النائب محمد الحجار: «المشروع في ذاته كحل مجتزأ للازمة التي نعيشها في البلد، سببه غياب حكومة مكتملة الصلاحيات قادرة ان تجتمع وتتخذ قرارا. هذا فحوى المشكلة الدستورية وأساسها، وبالتالي الحل بتأليف حكومة في اسرع وقت، وان شاء الله تكون الامور نضجت لدى كل الافرقاء».

عون: النائب الان عون لاحظ ان «هذا القرض جزء من معالجة مالية واجتماعية يفترض ان تقوم بها الحكومة في ظل الانهيار الذي نعيشه. وهذا القرض يأتي للاسر الاكثر فقرا، وهو جزء من خطة متكاملة ويغطي الشق الاجتماعي لاننا ذاهبون الى ترشيد الدعم، ما يعني سنفقد القدرة الشرائية الاكبر لأنه لن يكون لدينا الدعم نفسه، ولنعوض ذلك بهذا القرض (…)».

ابو الحسن: وقال النائب هادي أبو الحسن (…) «هذا المشروع على رغم كل الملاحظات التي نوافق على بعضها ونتحفظ عن البعض الآخر، يجب الا يثنينا كي نقره وتذهب هذه الاموال الى لاسر الاكثر حاجة». ولفت الى  وجوب ان «يترافق المشروع مع وقف التهريب السلع والعملة الصعبة ومع مشروع ترشيد الدعم، وبغير ذلك لا نكون نضع الاصبع على الجرح».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.