تجمّع أصحاب المولّدات أمام خيارين: إما الإطفاء نهائياً وإما عدم الالتزام بتسعيرة الوزارة

31

تزامناً مع فترة التقنين الحادّ من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، والاعتماد الكبير على أصحاب المولّدات الخاصة لسدّ العجز باتت مادّة المازوت عملة نادرة، وإن وجدت ففي السوق السوداء حيث «الأسعار نار»، ما يفرض على هؤلاء بدورهم فرض جدول تقنين.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الطاقة والمياه سعر تعرفات المولدات لشهر تموز، وحدّدته بـ1975 ليرة لبنانية لقاء كل كيلواط ساعة. فكيف علّق أصحاب المولّدات؟

رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة أوضح «أننا نطالب من الأساس بتسليمنا المازوت بالسعر الرسمي، محذّرين من الوقوع في مشكلة أسعار المازوت في السوق السوداء، حيث سيطال الظلم المشتركين أو أصحاب المولّدات في حال لم تتوقف هذه «المذبحة»، وطبعاً الأسهل لوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر الذهاب إلى الحلقة الأضعف».

وتابع «في تسعيرة الشهر هذا لم تتمّ حتّى مراعاة سعر المازوت الرسمي، إذ احتسبت الصفيحة بـ 56000 ل.ل. في حين أن كلفة السعر الرسمي مع النقل 65000. للوزير غجر حساباته الخاصة خلف خفض التسعيرة لكنه يكسر في المقابل قطاعاً بأكمله».

وسأل «ألا يكفي الظلم في السوق السوداء كي يطالنا بالسعر الرسمي؟ من تمكّن من تأمين مازوت بالسعر الرسمي مظلوم، فكيف حال من لم يجده سوى في السوق السوداء؟ في الواقع وكأن الوزير يقول لنا أوقفوا مصالحكم والتزموا المنازل. وبسبب عدم ضبط السوق السوداء لم يعد صاحب المولّد يتمكّن من تأمين ثمن المازوت لا بل يتكبّد خسائر من جيبه، فكيف نضمن استمرارية القطاع؟».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.