تعميم لسلامة عن تأمين العملات الأجنبية لمستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية

39

اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تعميما وسيطا حمل الرقم ٥٦٤ تاريخ ٨-٧-٢٠٢٠ للمصارف والمؤسسسات المالية يتعلق بتأمين العملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين، المحددة في اللائحة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

وقرر سلامة في التعميم الآتي:

»المادة الاولى: يلغى نص »المادة الرابعة عشر مكرر ٣« من القرار الأساسي رقم ٦١١٦ تاريخ ٧-٣-١٩٩٦ ويستبدل بالنص التالي: »المادة الرابعة عشرة مكرر ٣:

١- يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية تلبيةً لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين والمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

٢- تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.

٣- يشترط للاستفادة من احكام هذه المادة ان تكون السلع التي يتم استيرادها مخصصة حصراً للاستهلاك المحلي.

٤- على المصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية المستندات المقدمة وان تستحصل من العميل على تعهد صريح يؤكد ان السلع المستوردة مخصصة حصراً للاستهلاك المحلي وانه لن يعاد تصديرها جزئياً او كلياً الى الخارج ويتم تزويد مصرف لبنان بنسخة عن هذا التعهد.

٥- يقوم العميل بسداد قيمة عملية الاستيراد بالليرة اللبنانية الى المصرف المعني الذي يقوم بايداعها، أوراقاً نقدية (Banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.

٦- تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.

٧- يتم تحديد سعر صرف العملات الاجنبية وفقاً للسعر المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.

تبقى كل طلبات الاستيراد التي سبق ان وافقت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة قبل تاريخ ٨-٧-٢٠٢٠ على اساس سعر الصرف المحدد لهذه العمليات قبل التاريخ المذكور.

٨- يقوم مصرف لبنن بتحويل قيمة عملية الاستيراد الموافق عليها بالعملات الأجنبية الى حساب المصرف المعني لدى مراسل هذا الأخير في الخارج.

٩- على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من أجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة لاسيما الزام المصرف المخالف: أ – بايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي قيمة المبالغ التي تم تحويلها الى المراسل بشكل مخالف. ب – يدفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره ٥٠٪ من قيمة المبلغ المحول الى المراسل ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

١٠- يمتنع مصرف لبنان عن افادة أي عميل من أحكام هذه المادة في حال مخالفة لأي من أحكامها لاسيما عدم التقيد بالبند (٣) منها وذلك عند ابلاغه بالمخالفة من قبل المصرف المعني او من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية«.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.