تعميم لـ«المركزي»: 75% من العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية 50 % للمستلزمات الطبية و75% للمواد الداخلة فـي صناعتها

47

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تعميماً وسيطاً للمصارف والمؤسسات المالية حمل الرقم 535، يتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7-3-1996 (التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 23، والمتعلق بالمستلزمات الطبيّة والأدوية.

وهنا نَصّه: «إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 70 منه،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7-3-1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

– المادة الأولى: يعدّل ترقيم «المادة الرابعة عشرة» و«المادة الخامسة عشرة» و»المادة السادسة عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7-3-1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة الخامسة عشرة» و»المادة السادسة عشرة» و»المادة السابعة عشرة».

– المادة الثانية: يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7-3-1996 «المادة الرابعة عشرة» التالي نصها:

«المادة الرابعة عشرة»:

1-  يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان إجراء عمليات قطع لتأمين:

أ- نسبة 85% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد الادوية بالعملات الاجنبية.

ب- نسبة 50% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المستلزمات الطبية بالعملات الاجنبية.

ج- نسبة 75% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية بالعملات الاجنبية ضمن حدّ اقصى يحدّده مصرف لبنان، بصورة استنسابية، للقطاع بمجمله ولكل مستورد على حدة بالاستناد الى متوسط حجم استيراد هذه المواد خلال الثلاث سنوات الاخيرة.

2-  بغية الاستفادة من احكام البند (1) من هذه المادة، على المصارف ان تتقيّد بما يلي:

أ- ان تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل عملية استيراد لاسيما نسخة عن الفاتورة مصدقة من وزارة الصحة ونسخة عن امر التحويل وفقاً لرسالة Swift انموذج رقم 103 المتعلق بهذه الفاتورة.

ب- ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من ان الفواتير المشمولة في هذه المادة مخصصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي وفقاً لحاجات السوق اللبناني.

ج- ان تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرها 0,5% عن كل عملية.

3-  تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.

4- على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة ولاسيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في البند (1) اعلاه.

المادة الثالثة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.