تقرير لـ«الجمارك» حول معاينة ومراقبة المرافئ

20

اصدر المجلس الاعلى للجمارك تقريرا وجّهه الى وزير المالية وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 نيسان 2021 حول موضوع «سير العمل لوضع النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافئ اللبنانية موضع التنفيذ».

ومما جاء في التقرير انه: «وبعد ان كثر في اليومين الماضيين التجاذب الاعلامي حول موضوع اجهزة الكشف بالاشعة السينية العاملة في إدارة الجمارك اثر قرار المملكة العربية السعودية اغلاق حدودها في وجه المنتجات الزراعية اللبنانية بنتيجة ضبط كمية من حبوب الكبتاغون ضمن إرسالية من الرمان مصدرة من لبنان، فإنه كان لا بد من وضع الامور في نصابها واعداد تقرير تفصيلي بذلك وايداعه معاليكم..».

وقد بيّن التقرير انه وفي الوقت الفاصل بين صدور مرسوم النظام الإلزامي للمعاينة بالسكانر وحتى تاريخه كان المجلس الاعلى للجمارك منكباً على وضع مشروع دفتر الشروط وخلص الى إعداد مسودة الشق الاداري منه دون شق المواصفات التقنية التي لا يملك المؤهلات العلمية لإنجازها.

وتابع التقرير: «حرصا من هذا المجلس على اعادة تفعيل كافة مستلزمات الرقابة الجمركية تم الاتصال وتوجيه كتب الى منظمة الجمارك العالمية للسعي من اجل تأمين تجهيزات لإدارة الجمارك من ضمنها اجهزة الكشف بالاشعة السينية ولبّى امين عام منظمة الجمارك العالمية دعوة من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية لزيارة لبنان حيث تمت دعوة جميع الشركاء الاقتصاديين وكذلك جميع المنظمات الدولية العاملة لصالح الدول المانحة للمساعدة في تأمين الاحتياجات، وجرى تنظيم لقاءات تركزت وتمحورت حول كيفية تقديم المساعدة في مجال الرقابة الجمركية».

واقترح المجلس على وزير المالية في تقريره الاتي:

1- السعي لدى ادارة المناقصات من اجل الاسراع في تقديم المشورة الفنية المرجوة تمهيدا لاستكمال مشروع مقترح لدفتر الشروط من قبل هذا المجلس.

2- السعي لدى السلطات الدستورية من اجل البناء على ما قامت به إدارة الجمارك من تواصل مع ادارات جمركية صديقة وعربية شقيقة وذلك لتوسيع قاعدة هذا التواصل وتأمين ما امكن من مساعدات عينية وفنية ومادية للنهوض بمستلزمات الرقابة الجمركية التي تعاني من كبوة عميقة جراء انفجار مرفأ بيروت والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.