تنديد أوروبي وأميركي ببرنامج تجسّس إسرائيلي لاختراق هواتف صحافيين وسياسيين

25

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن استخدام برامج التجسس لاستهداف الصحفيين غير مقبول على الإطلاق، وذلك بعد تقارير تفيد باستخدام برنامج تجسس من إنتاج شركة إسرائيلية لاختراق الهواتف المحمولة لمجموعة من الصحافيين والمسؤولين الحكوميين ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم.

وأضافت «إذا كان هذا قد حدث فإنه غير مقبول على الإطلاق، إنه يخالف أي نوع من القواعد في الاتحاد الأوروبي».

ودعا الموظف السابق في الاستخبارات  الاميركية ادوارد سنودن الى مقاضاة شركة (NSO) لتحملها المسؤولية المباشرة عن مقتل واعتقالات لأشخاص تم اختراق لبياناتهم الشخصية بواسطة برامجها.

وكشف تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية ونُشرت نتائجه الأحد عن أن برنامج «بيغاسوس»(Pegasus) للتجسس -الذي تنتجه شركة «إن إس أو» (NSO) الإسرائيلية- استخدم لاختراق هواتف صحافيين ومسؤولين وناشطين بأنحاء متفرقة من العالم.

ويستند التحقيق -الذي أجرته 17 وسيلة إعلامية دولية من بينها صحف «لوموند» (Le Monde) الفرنسية، و«زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، و«غارديان» (The Guardian) البريطانية و«واشنطن بوست» The Washington Post) الأميركية- إلى قائمة حصلت عليها منظمتا «فوربيدن ستوريز» (Forbidden Stories) والعفو الدولية.

وتتضمن تلك القائمة -التي نشرتها صحف ووسائل إعلام عالمية- نحو 50 ألف رقم هاتف يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم شركة «إن إس أو» الإسرائيلية للبرمجيات الاستخباراتية موضع اهتمام منذ العام 2016.

وتضم القائمة أرقام ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 رجل أعمال، وفق التحليل الذي أجرته المجموعة، وقد تأكد اختراق أو محاولة اختراق برنامج تجسس المجموعة الإسرائيلية 37 هاتفا.

ولم يكشف التحقيق عمن نفذ الاختراقات وأسباب الاستهداف.

وقالت صحيفة غارديان إن التحقيق أشار إلى «انتهاك واسع النطاق ومستمر» ببرنامج التجسس الذي وصفته الصحيفة بأنه برنامج خبيث يصيب الهواتف المحمولة، ليتيح استخلاص رسائل نصية وصور ورسائل بريد إلكتروني وتسجيل مكالمات وتنشيط مكبرات الصوت سرا.

وتقول التقارير الإخبارية إن بحث مشروع بيغاسوس يشير إلى أن مئات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين وشخصيات معارضة وسياسيين تم اختيارهم للخضوع للمراقبة باستخدام برامج تجسس.

وذكرت الشركة الإسرائيلية أن منتجها مخصص فقط لأجهزة المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمحاربة الإرهاب والجريمة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.