جنبلاط: المواجهات قد تقود إلى حرب عالمية والوحدة الوطنية هي الحل

قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط خلال اجتماع الهيئة العامة الموّسعة للمجلس المذهبي لطائفة الموّحدين الدروز برئاسة شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى: “أكاد أقول إنها حرب عالمية ثالثة وإذا استمرت المواجهات قد نصل إلى هذه الحرب، لكن هي حرب نفوذ ومصالح لذلك فلنتواضع ونتحدث عن أحوالنا، فنحن لا نملك أي تأثير على ما يحصل إلا الوحدة الوطنية والصبر والحوار”.
أضاف جنبلاط: “ليس هناك مأوى لجميع اللبنانيّين إلّا لبنان الكبير وبالرّغم من الموازين الدوليّة نشكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على رفضه للعدوان وشجبه”.
وتابع: “لا لحرب الآخرين على أرضنا فأهل الجنوب والضاحية وجميع اللبنانيّين يدفعون ثمن قرارات أتت من إيران”.
وأعلن تأييده كلّ قرارات مجلس الوزراء موضحًا أن بعضها لا نستطيع تنفيذها لكن الشرعية اليوم تمتاز بهذه القرارات”.
ودعا بالتضامن مع الجيش اللبناني وقائده والقوى الأمنية ومع الدول العربية التي تنهال عليها الصواريخ في الليل والنهار وهي ليست مسؤولة عن الحرب الكبرى وقد حاولت تجنب الحرب لكنها لم تستطع”.
ودعا جنبلاط إلى تكثيف جهود الإغاثة والإتّصالات بجميع المرجعيّات الدينية والسياسيّة من أجل الصمود وهي محنة كبرى لكنّنا سنتجاوزها فشعبنا شعب كبير.
من جهه دان ابي المنى التورُّطَ في الحرب دون مسوغ والمواجَهة المباشَرة، مهما كانت الذرائعُ والمبرِّرات، وشجبُ العدوانَ الإسرائيليَّ الغاشمَ على لبنان والتمادي في استباحةِ أرضِه وأجوائِه وتهجير شعبِه، وعدمِ الالتزام بالاتفاقات، وعلى الأخصّ القرار 1701، والاستهتار بالقرارات والأعراف الدولية.
اضاف: ننظرُ بأسفٍ وأسى إلى المأساة الإنسانية التي خلَّفتها وتُخلِّفُها المواجهة المستميتة إلى أبعد الحدود، وهي كبيرةٌ جداً، ويقعُ على الجميع واجبُ التضامن والتعامل معها بمسؤوليةٍ وأخلاقٍ عالية، وباستجابة سريعة وفاعلة للتخفيف من معاناة اللبنانيين، محذّرينَ من التباطؤ والتخاذل، وداعينَ أنفسَنا وأهلَنا في الجبل والمناطق، لوضع الإمكانيات المُتاحة بتصرُّف الدولة وأجهزتِها لاحتضان العائلات المهجَّرة وحمايتِها، بالتنسيق الكامل معَ خلايا الأزمة. كما ندعو للوقوفِ إلى جانبِ الجيش اللبناني والالتفافِ السياسي والوطني حولَه، ونُهيبُ بالدولة وبالفرقاء اللبنانيين الركونَ إلى دورِه ومساندتَه، حريصين على الوحدة الوطنية وعلى التزام ثوابتِ اتفاق الطائف وتحييدِ لبنانَ عن الصراعات الكبرى، حفاظاً على الدولة والكيان، بعد أن دخلنا في المحظور، في ظلّ الانشغال الدولي بالمواجهات، وغيابِ مبادراتِ الإنقاذ الخارجية”.