حديث الاثنين _ إنتخابات “2026” قانون العار والعورات

لا أدري كيف تُشرع دولة، تسمى عاصمتها بأم الشرائع، قانون انتخابات، فيه من العورات ما يكفي لإثبات نسب “نسبيته” إلى قانون العار… فالنسبية هي العورة الكبرى، التي تخلّت عن أوراق التوت، تحت شعار تحرير النائب المسيحي من مفترسه الناخب المسلم.
والنتيجة؟.
تحويل الوطن إلى مصنع لخناجر الغدر الطائفي… فأين هي النسبية، ومقاعد مجلس نواب لبنان الـ 128 ذهب بكاملها إلى ما يقارب الـ 30% ممن لهم حق الانتخاب، والذين يمكن تسميتهم بالناخبين الإيجابيين، في مجلس يقول الدستور أنه يمثل الأمة؟.
هذه عورة يمكن تبريرها.
أما العورة المذلة للديمقراطبة والمهينة لشرائع حقوق الإنسان فتختصر ببدعة “اللائحة المغلقة”.
هنا يتم دفن الحريات… وهنا يستعيد الإقطاع عصاه الغليظة… وهنا تتجدد عضلات الزعامات المترهلة… وهنا يستعيد عصر السيّاد والعبيد وجوده بعد انقراض.
هنا لا يحق لمواطن مستقل أن يترشح للنيابة، ليفعل ذلك عليه أن يستزلم لرئيس اللائحة وأن يتحول بعدها إلى خاروف في قطيعه.
هذا يعني ببساطة إسقاط حقوق المستقل الدستورية والمدنية… فقانون النسبية يعامله كمجرم امتلأ سجله العدلي بالأفعال المشينة.
ومسلسل العورات لايختتم بسهولة… فبدعة الصوت “التفضيلي” أسّست مدرسة الغدر بالحلفاء… حيث يتبارى عضو اللائحة مع حليفه على تبادل فبركة الفضائح… وكأن أحدهم أشد عداوة للآخر.
وهكذا نحصل على مجلس يتقن الطعن بالظهر، ويجيد إخفاء الكراهية في الصدر.
نواب يتبادلون بأنيابهم ابتسامات ليث المتنبي.
وللصوت التفضيلي أفضال كثيرة، فهو قد يفضل للنيابة من نال أقل الأصوات على من نال أكثرها.
وطمعاً في كرسي ساحة النجمة، فقد يتحول العلماني إلى عالم في الدين وفقيه في المذهب.
لا شك أن النسبية وقانونها خدعة ديمقراطية وخرق دستوري.
مواده كافة تكف يد الديمقراطية، وتطمر الدستور في مطامر لبنان العشوائية.
إلغاء الطائفية السياسية، التي فرضها دستور الطائف، ألغتها صناديق اقتراع بلدة البترون “فلعيون نيابة صهر الجنرال عمرو ما يكون دستور”.
يا فخامة الحامل لأفخم الوعود وأعظم التعهدات… ويا دولة من يسعى إلى بناء الدولة… كل وعودكم وتعهداتكم ومساعيكم تنتهي كما غبار الصحراء، اذا لم تبدأ بقانون انتخابي جديد يصدر بتوقيع الدستور لا بتوقيع جبران باسيل كما كان حال قانون العار والعورات.
وليد الحسيني