حسن يعلن تفاصيل الخطّة الدوائية: ما تمّ دعمه أقل من 100 مليون دولار شهرياً

24

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خطة الدواء التي أعدتها الوزارة إنطلاقا من ترتيب الأولويات، مفندا الأرقام التي عرضها المصرف المركزي في بيانه الأخير، وذلك في مؤتمر صحافي حضره المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي ونقيب الصيادلة غسان الأمين.
وشدد الوزير حسن على أن «الخطة التي تتضمن لائحتين واحدة بالأدوية المدعومة والثانية بالأدوية غير المدعومة (سيتم نشر اللائحتين على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة) تهدف إلى تأمين حيز من الأمان الدوائي وفق النسبة المعلنة للدعم من قبل مصرف لبنان والتي تدفع بوزارة الصحة مكرهة إلى تحديد الأولويات، مضيفا أن الإعلان عن اللائحتين سيتزامن مع سلة من القرارات المشتركة بالتنسيق مع الجهات الرسمية الضامنة، ومؤكدا أن العمل المشترك من قبل كل المعنيين في القطاع الدوائي هو الأمل الوحيد للتمكن من عبور المرحلة، متمنيا في هذا السياق أن تكون الأزمة التي يعيشها اللبنانيون أزمة ظرفية».
وأعلن أن العناوين الأساسية لخطة الدعم هي كالاتي:
– الإبقاء على دعم كل أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات والبنج والأمراض النفسية والعصبية. وعلى سبيل المثال تم اعتبار الأسبيرين دواء أساسيا مغطى بالدعم.
– غالبية الأدوية (حوالى 75 في المئة) التي اعتمدت في اللوائح غير المدعومة تبلغ قيمتها حاليًا أقل من اثني عشر ألف ليرة لبنانية، ويمكن أن يلجأ المواطن إلى أكثر من مصدر لتأمينها عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث يتم العمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات لتوسيع هذه الشريحة، ومع المصنعين المحليين لإنتاج هذه الأدوية بأسعار مقبولة، أو من خلال الإعتماد على الجينيريك المدعوم.
– الدعم يطاول الجينيريك حيث إعتمدت وزارة الصحة العامة السعر الأدنى مع الجودة الأعلى.
أضاف: «أنه في الملخص وعلى مدى أربعة وعشرين شهرا من تموز 2019 إلى تموز 2021 دفع المصرف المركزي وبحسب أرقامه مليارا و800 مليون ويبقى غير مسدد 600 مليون، ما يشكل مجموعا عاما قيمته ملياران و400 مليون دولار، وهذا يعني أن وزارة الصحة العامة، ورغم أزمة كورونا التي استوجبت استيراد أدوية إضافية وباهظة الثمن وكواشف مخبرية ومستلزمات طبية، لا تزال مع الصناديق الضامنة والنقابة والشركات ضمن سقف الـ100 مليون دولار شهريا».
ثم تحدث كركي فأوضح «أن تحديد سقوف أرباح للمؤسسات التي تستورد المستلزمات الطبية سيوفر ملايين الدولارات على الدولة والهيئات الضامنة والمواطن».
بدوره أمل الأمين نجاح هذه الخطة وان يستمر مبلغ الدعم المحدد بخمسين مليون دولار.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.