حمود: سلامة لن يسلّم كل الوثائق لـ«الفاريز» احتراماً لقانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية

32

أطلق الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود مواقف تفاؤلية قال فيها ان «لبنان لم يمت ولم يُفلس… بل إذا ما جاءت حكومة تتمتّع بما يكفي من العقلانية والشفافية المطلوبة وعرفت كيف تدير البلاد، فمن المؤكد انه سينهض مجدداً» مطمئناً إلى أن «الأموال لا تزال تدخل حالياً بنحو 6 مليارات دولار سنوياً ما بين تحويلات المغتربين وتصدير، بما يوازي 500 مليون دولار شهرياً. وإذا تم فتح البلاد أمام الزوار والسياح فسنصل إلى نحو مليار و200 مليون دولار في الشهر الواحد».

وقال في حديث لـ»المركزية»: «أمام الحكومة الجديدة أولويات ثلاث يجب وضعها في صلب أهدافها: إعادة إعمار ما دمّره انفجار مرفأ بيروت، مواجهة «كورونا» وتأمين المستلزمات المطلوبة في المستشفيات بما يطمئن المريض، إعادة الودائع إلى أصحابها، حيث يمكنها إعادة برمجة الدين وهيكلة القطاع المصرف ومصرف لبنان، من دون المَسّ بودائع الناس».

ولفت حمود إلى أن «أهمية بقاء رياض سلامة اليوم كحاكم لمصرف لبنان، كونه يستطيع أكثر من غيره التصحيح والمعالجة لأنه يعرف خبايا الأمور وكيفية إدارتها».

واعتبر أن «الحلول لا تستوجب بيع ذهب، ولا رهن أملاك الدولة أو بيعها، ولا إنشاء صندوق سيادي، بل إعادة هيكلة الدين وخفض كلفته وإعادة رسملة المصارف».

ونَصَح «الحكومة العتيدة بألا تعتمد على المساعدات والخطط العربية والخليجية ولا على صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بل عليها القيام بعمل يستند إلى خطوتين: الأولى إعادة الدولة هيكلة ديونها وبرمجتها، والثانية إعلان البنك المركزي عن خططه في إعادة هيكلة القطاع المصرفي».

وعلّق حمود على الحملة المثارة على الحاكم سلامة لعدم إعطائه شركة Alvarez المستندات والمعلومات التي طلبتها، فأكد أن «مصرف لبنان لن يتجاوز القانون ولن يخرق قانونَيّ النقد والتسليف والسرية المصرفية، وهو يعمل ضمنهما…».

وذكّر بأنه «منذ البداية، عندما تم البحث في تكليف شركة Alvarez نبّهت وزير المال في حينها إلى أن أي عقد سيوقّعه يمكن أن يتعارض أي تدقيق أو أي تحقيق مع قانون السريّة المصرفية وقانون النقد والتسليف، لذلك يجب التنبّه في أي تفويض للشركة لإجراء التحقيق والتدقيق، إن كان قانون النقد والتسليف وقانون السرية المصرفية يسمحان بذلك».

أضاف: «أما وقد تم توقيع العقد، فبتنا أمام أمرين: إذا أعطينا الحاكم الحق في التزامه القانون سيُفسّر وكأنه يتمنّع عن إظهار كل الأمور التي تطالب بها الناس، وإذا أعطيته الحق بالتمسّك بالقانون وهذا شيء طبيعي ففي الواقع لن تستطيع Alvarez إكمال مسارها».

وتابع: «إذا كان مطلوباً من مصرف لبنان أن يدقق في حساباته وعلاقته مع الوزارات، عندئذٍ تُرفع السرية المصرفية من جانب الوزارات وليس من مصرف لبنان. فالوزارات كافة تستطيع أن تكشف عن حساباتها مع Alvarez وتبيّن كل قيودها التي أُجريَت عبر حساباتها مع مصرف لبنان. كما أن مصرف لبنان يمكن أن يُسقط السرية المصرفية إذا أرادت أي وزارة إبراز الأمر. إنما لجهة حسابات البنك المركزي وعلاقته مع المصارف اللبنانية، فالأمر يعود إلى المصارف نفسها التي عليها أن ترفع السرية المصرفية، أما مصرف لبنان فلا يمكنه أن يتخطى القانون وأن يكشف حسابات المصارف لديه».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.