خبراء يطرحون تساؤلات على ضفاف مناقصة استيراد البنزين

32

كتب المحرر الاقتصادي:

فتحت مناقصة استيراد البنزين التي اطلقتها وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني، عبر منشآت النفط في لبنان، الباب امام الكثير من التساؤلات والاقاويل حول الهدف الاساس لهذه المناقصة، وتساءل البعض هل ان الهدف الاول هو كسر الاحتكار للشركات الاثنتى عشرة المستوردة في لبنان، وهل ان الشركات المستوردة للبنزين عندما توقفت عن التسليم للمحطات كان تصرفها ناتجاً عن صبغة احتكارية ام بسب ارتفاع اسعار الدولار.

برأي بعض الخبراء ان كسر الاحتكار في السوق لن يتم الا اذا قامت الدولة بالخطوات الاتية. اولاً: استيراد كميات كافية من دولة الى دولة، لان كمية ال 10 % المنوي استيرادها لن تؤثر على وضع السوق النفطية في لبنان ،بل ان المستورد الجديد سيكون عضواً جديداً في «الكارتيل» الموجود حالياً، خصوصاً تمنع الشركات الكبرى النافذة في السوق عن الدخول في المناقصة رغم حصولها على دفتر الشروط، اذ ان عملية تأجيل المناقصة لمدة اسبوع، تركت علامات استفهام عديدة حول تقديم عارض وحيد رغم وجود العديد من الشركات التي اعتادت على المشاركة في المناقصات، فهل اتفقت هذه الشركات على عدم خوض المناقصة.

ثانيا: في حال استوردت الوزارة البنزين والتزمت ببيع المادة بالليرة من سيتحمل فرق الدولار الذي  تعاني منه الشركات، خصوصاً ان مصرف لبنان ابلغ الوزارة بأنه سيتعامل معها مثل بقية الشركات، فهل لدى الوزارة الاحتياط لدعم سعر البنزين، ام ستحمل جدول تركيب الاسعار هذا الفرق؟.

ثالثاً: ان جدول تركيب الاسعار يصدر كل يوم اربعاء ويعتمد على الاسعار العالمية زائد 12 دولاراً على الطن ومصاريف النقل والتأمين، وهذا الرقم ثابت لا يتغير ففي حال حصول المناقصة والسعر على زيادة اكثر مما هو معتمد في جدول تركيب الاسعار المعتمد في الوزارة َفهل تقوم الوزارة بتعديل جدول تركيب الاسعار صعوداً ام هبوطاَ؟، والسؤال الاهم وبما ان المقبوضات ستكون بالليرة كيف سيتم التحويل الى الدولار وهل سيكون عبر محال الصيرفة.

رابعاً: ما هو دور المنشآت وهل اصبحت شركة تجارية ومن سيشرف على عملها وخصوصا انها غير خاضعة للرقابة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.