خزانة العالم تتغيّر: من يربح ومن يخسر في سباق صناعة الملابس؟

تملك السعودية والإمارات أوراقًا رابحة في سوق الملابس، خصوصًا في قطاع الملابس المحتشمة، الذي ينمو بمعدل 5.7% سنويًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 129.73 مليار دولار بحلول 2030.

فأين تقف الدول العربية من هذه المعادلة؟

قد تبدو خزانة الملابس مسألة ذوق وأناقة فقط، لكنها في الواقع مرآة لاقتصاد عالمي ضخم يتحرك بسرعة قياسية. فمن ارتفاع الاستهلاك، إلى صعود التجارة الإلكترونية، إلى سباق الابتكار في الأقمشة والتصاميم، باتت صناعة الملابس واحدة من أكثر القطاعات نموًا حول العالم.

فأين تقف الدول العربية في هذه المعادلة؟

أنّ أوروبا تمتلك أكبر حصة سوقية (1.36 تريليون دولار في 2024)، بدفع من الطلب المتزايد على الملابس المستدامة، التي تستحوذ على 23.1% من السوق. كما أن 69% من المستهلكين الألمان يفضّلون المنتجات الصديقة للبيئة، ما يشكّل ضغطًا على المصنّعين للاتجاه نحو الابتكار الأخضر. في المقابل، تُعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسرع نموًا بمعدل 4.63% سنويًا، بقيادة الصين والهند، حيث تستثمر باكستان والهند في إنتاج القطن العالي الجودة وتوفير خطوط إنتاج ضخمة لعلامات تجارية عالمية مثل «أديداس» و»نايكي». أما أميركا الشمالية، فتركّز على تطوير الملابس الذكية والمحبُوكة، مدفوعة بالوعي الصحي وتغيّرات أنماط الحياة. الصين لا تزال أكبر مصدر عالمي للملابس (170.26 مليار دولار)، بينما تأتي الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للقطن عالميًا (2.5 مليون طن سنويًا)، وهي توجّه استثماراتها نحو الملابس التقنية والمستدامة، التي بلغت قيمتها 550 مليون دولار في 2024. مصر، المغرب، وتونس:

إنّ مصر تشهد نموًا في صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 18%، لتصل إلى 2.84 مليار دولار في 2024. ويُعتبر القطن المصري من الأجود عالميًا، مما يعزّز قدرتها على إنتاج ملابس فاخرة ومستدامة. ومع ذلك، تعاني البلاد من ارتفاع كبير في أكلاف الإنتاج نتيجة استيراد المواد الخام، وشح الدولار، وهو ما أدى إلى إغلاق عشرات المصانع في السنوات الأخيرة. اما المغرب يُتوقّع أن يبلغ حجم سوقها 2.71 مليار دولار في 2025، مع هيمنة الملابس النسائية بقيمة 1.24 مليار دولار. وتصدر المغرب نحو 80% من إنتاجها إلى أوروبا بفضل اتفاقات التجارة الحرة، لكن هذا الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية يعرضها لتقلبات الطلب الخارجي. كما تواجه البلاد نقصًا في المهارات المتخصصة في مجالات مثل الملابس الذكية. في حين ان تونس قد يصل حجم سوقها إلى 1.71 مليار دولار في 2025، مدعومًا باتفاقات التجارة مع فرنسا وألمانيا، وأكلاف العمل المخفوضة مقارنة بأوروبا، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين. غير أنّها تعاني من محدودية في الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى المنافسة من الجارتين مصر والمغرب. أما في منطقة الخليج، فتملك السعودية والإمارات أوراقًا رابحة في سوق الملابس، وخصوصًا في قطاع الملابس المحتشمة، الذي ينمو بمعدل 5.7% سنويًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 129.73 مليار دولار بحلول 2030. الإمارات، تحديدًا، تهيمن على سوق الملابس النسيجية في الشرق الأوسط بفضل استثمارات ضخمة في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة. لكن رغم هذا التفوّق، تعاني أسواق الخليج من الاعتماد الكبير على الواردات وارتفاع أكلاف الإنتاج مقارنة بالدول الآسيوية، وهو ما يحدّ من قدرة هذه الدول على تطوير صناعات محلية متكاملة. وتؤكد الوقائع أن الاستجابة لهذه التحديات تستدعي ضخ استثمارات كبيرة في مجال الملابس المستدامة، واستخدام مواد مثل القطن العضوي والبوليستر المعاد تدويره. كما يدعو إلى تطوير أنظمة إعادة تدوير مغلقة، على غرار المبادرات الأوروبية، وتعزيز التجارة الإلكترونية ومنصات البيع عبر الإنترنت للوصول إلى أسواق أوروبا وأميركا الشمالية.

كما يتم التشديد على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر العربية وتأهيلها في تصميم الملابس الذكية والمستدامة وإنتاجها، وعقد شراكات استراتيجية مع علامات عالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا، والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة لزيادة الصادرات، خصوصاً نحو الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا.

جابر: قانون الفجوة المالية قيد التحضير

أكد وزير المالية ياسين جابر أن قانون الفجوة المالية يسلك مسارًا تدريجيًا من حيث الإعداد والنقاش، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل في إنجازه مع مطلع الخريف المقبل، شرط أن تسمح الظروف بذلك.