خليل: البيطار يمثّل مشروع فتنة وذاهبون لتصعيد سياسي وأكثر

48

رأى المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل في حديث تلفزيوني، أن “مذكرة التوقيف التي صدرت في حقي عن المحقق العدلي طارق البيطار، يشوبها الكثير من نقاط الضعف ولا ترتكز إلى أي مسوغ قانوني على الاطلاق”، معتبرا ان “اجراء المحقق العدلي غير قانوني، وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب ان تتبع وتجاوز كل الطلبات المحقة التي طلبت من فريق الدفاع”.

وأوضح أن “مذكرة التوقيف كانت معدة سلفا وطبعت قبل يوم وسربت للاعلام قبل صدورها عن المحقق العدلي، وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا وأعتبرها مذكرة غير قانونية ولا اعتقد ان هناك ارادة لدى الاجهزة المعنية للتعاطي معها بشكل جدي”، وقال: “ان المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن إلا أن يقف عند مستوى التسييس”

وتابع: “هو يحاول التركيز على جهة سياسية معينة، ومن هنا أتت حجة الاستنسابية والتسييس في هذه القضية، القاضي بيطار مسؤول ومعني بتحقيق العدالة والأخطر في هذه القضية ان الأمر يحصل على حساب دماء الشهداء وعوائل الشهداء”.

وذكر ان “أكثر من طرف يتدخل في هذا الملف، وليقل القاضي بيطار من التقى بعد صدور مذكرة التوقيف، هو التقى وفدا أجنبيا لا علاقة له بالقضاء اللبناني، والأمر نفسه حصل عند صدور مذكرة توقيف في حق الوزير السابق يوسف فنيانوس”.

وشدد على ان “كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر، والايام المقبلة ستكشف ان هناك الكثير من التحركات لتصويب المسار وانقاذ القضاء من جهة، وانقاذ مسار التحقيق وتأمين مناخ جيد للوصول إلى الحقيقة”.

واعتبر ان “هناك مشروع فتنة كبيرا يمثله تصرف هذا القاضي، ونحن نريد تجنيب البلد الوصول إلى هذا المأزق، ولا يمكن استبعاد ان ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل اقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات”، وقال: “انا اشفق على القاضي بيطار بما وضع نفسه فيه”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.