دبلوماسية المقايضة: أوكرانيا مقابل إيران
بقلم محمد السماك
«أساس ميديا»
أعادت المفاوضات الروسية الأوكرانية التي استضافتها أبوظبي يومي 10 و11 من شهر تشرين الثاني الجاري برعاية أميركية، تحريك المسار الدبلوماسي المتعلق بالحرب، لكنها لم تُفضِ إلى اختراق حاسم بشأن وقف إطلاق النار أو التسوية الإقليمية. واقتصر أبرز ما تحقق على اتفاق مبدئي لتبادل واسع النطاق للأسرى، في حين بقيت القضايا الجوهرية المرتبطة بالأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل العلاقة بين روسيا وأوروبا موضع خلاف.
أظهرت نتائج هذه الجولة أن استئناف الحوار لا يعني بالضرورة اقتراب التسوية، بل قد يفتح مرحلة جديدة من التفاوض حول شروطها وموازين القوى التي ستحدد شكلها. وعشية القمة الثلاثية التي تجمع رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا هناك سؤال يطرح نفسه: هل ستحصل المقايضة بين أوكرانيا وإيران؟
في المقابل، تتقاطع الاتصالات الأميركية – الروسية، من جهة، والزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران، من جهة أخرى، عند احتمال صفقة سياسية كبرى: تفاهم أميركي – روسي حول أوكرانيا، في مقابل دور روسي في احتواء إيران والحدّ من تداعيات الحرب في الخليج. وبينما تسعى واشنطن إلى تسوية الحرب الأوكرانية بشروط تراعي المصالح الروسية، تبرز تساؤلات حول مدى استعداد موسكو للحدّ من دعمها العسكري والاستخباراتي لطهران. هكذا تتحرك “لعبة الأمم” بين واشنطن وموسكو وبكين، فيما يقف حلف الأطلسي والشرق الأوسط عند مفترق تحوّلات عميقة.
بين الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والزيارة التي قام بها الأخير إلى طهران، ثمة علاقة سياسية تستحق التوقف عندها. فالمسار الأميركي – الروسي شهد تطورات لافتة، أبرزها:
1 ـ تراجع مستوى الاعتماد الأوكراني على الدعم الأميركي المباشر، وسط ضغوط أميركية متواصلة لدفع كييف نحو تسوية سياسية مع موسكو. ومع ذلك، لم يتوقف الدعم العسكري والاستخباراتي الأميركي بصورة نهائية، ولا تزال واشنطن تؤدي دوراً في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية.
2 ـ إبداء الإدارة الأميركية استعداداً لاستخدام تخفيف بعض القيود والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ورقةً في المفاوضات، من دون أن يعني ذلك إنهاء نظام العقوبات أو رفع الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على موسكو.
زيلنسكي بدل بوتين؟
هكذا لم يعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده في موقع الاتهام السياسي الغربي، بل أصبح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي نفسه موضع انتقاد وضغوط من الإدارة الأميركية، بسبب رفضه بعض الصيغ المطروحة لإنهاء الحرب.
لا يقتصر هذا التحوّل على العلاقات الأميركية – الأوكرانية، بل يمتد إلى سائر دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). فالحلف، الذي تواصل دوله الأوروبية تقديم الدعم المالي والسياسي والعسكري والاستخباراتي لأوكرانيا، يبدو اليوم أمام تباينات متزايدة مع الولايات المتحدة في مقاربة الحرب ومستقبلها.
لم يخرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن من حلف شمال الأطلسي، لكنه أعاد طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة الالتزامات الأميركية تجاه الحلف، وحول حدود التوافق بين واشنطن والعواصم الأوروبية.
أما الوجه الآخر لهذه المعادلة، فيتمثل في زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران في 19 تشرين الأول الماضي، في ظل تصاعد المواجهة الإقليمية وتنامي التنسيق الروسي – الإيراني.
تشير هذه الزيارة إلى احتمال وجود تفاهم أميركي – روسي أوسع، قوامه مقاربة متبادلة لملفي أوكرانيا وإيران: مرونة أميركية في التعامل مع المصالح الروسية في أوكرانيا، مقابل دور روسي في الحدّ من المخاطر الإيرانية على المصالح الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط. لكن هل تستطيع موسكو ممارسة مثل هذا الضغط على طهران؟
أقمار روسية بخدمة إيران
تعتمد إيران، في جانب من قدراتها العسكرية، على المعلومات الاستخباراتية التي يمكن أن تحصل عليها من روسيا، بما فيها المعلومات المستمدة من الأقمار الاصطناعية الروسية المتقدمة.
ازدادت أهمية هذا الدور بعد ظهور تقارير استخباراتية وإعلامية عن نشاط أقمار الاستطلاع الروسية فوق مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بالتزامن مع هجمات إيرانية أو هجمات نفذتها جماعات حليفة لطهران.
تشير هذه المعطيات إلى أن التعاون الروسي – الإيراني لا يقتصر على السلاح والتكنولوجيا، بل قد يمتد إلى المجال الاستخباراتي وتحديد الأهداف. وهي ورقة مهمة تملك موسكو، نظرياً، القدرة على استخدامها أو التلويح بها في أي تفاوض مع واشنطن.
إذا قررت روسيا الحدّ من هذا التعاون، أو الامتناع عن توفير معلومات إضافية لإيران وحلفائها، فإنها تكون قد قدمت للولايات المتحدة خدمة استراتيجية كبيرة. فهل يكون ذلك مقابلاً لتنازلات أميركية في الملف الأوكراني؟
الموقف الأميركي من أوكرانيا أثار قلقاً أوروبياً واضحاً، فيما أن أي تراجع روسي عن مساندة القدرات العسكرية الإيرانية قد يبعث على الارتياح لدى دول مجلس التعاون الخليجي، التي عانت، ولا تزال تعاني، من تداعيات المواجهة الإيرانية واستهداف أمنها ومصالحها.
فالانسحاب الأميركي من بعض أوجه الالتزام المباشر تجاه أوكرانيا، أو تقليصه، قدّم لموسكو مكسباً سياسياً محتملاً، وأثار قلق الدول الأوروبية. فهل تقدم روسيا، في المقابل، ضغطاً كافياً على إيران يشكل تعويضاً سياسياً وأمنياً واستراتيجياً للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط والخليج العربي؟
للإجابة عن هذا السؤال، لا بد من التوقف أمام حقيقة أساسية: إيران ليست أوكرانيا، والقيادة الإيرانية ليست القيادة الأوكرانية. وإذا كانت أوكرانيا تتمتع بدعم أوروبي واسع، فإن إيران تواجه حذراً متزايداً، بل توتراً وقلقاً لدى دول الجوار، نتيجة تداعيات المواجهة العسكرية والهجمات التي طالت منشآت ومواقع في عدد من دول الخليج، وما تركته من انعكاسات على أمن المنطقة واستقرارها.
نظام عالمي بثلاثة رؤوس
لا مكان للمحرّمات في لعبة الأمم. فالمصالح الاستراتيجية هي التي ترسم حدود التحالفات والخصومات، وما يبدو اليوم تناقضاً قد يتحول غداً إلى نقطة التقاء إذا اقتضت مصالح الدول الكبرى ذلك. وهذه الدول هي ثلاث: الولايات المتحدة وروسيا والصين.
بعد انحسار المواجهة العسكرية الأميركية – الإيرانية، أو التوصل إلى تسوية توقف تداعياتها، يبقى العالم أمام احتمال لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة الصينية، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التفاهمات بين القوى الكبرى، وإن لم يكن ذلك بالضرورة إعلاناً عن قيام نظام عالمي جديد مكتمل المعالم.
من هنا تبرز علامات استفهام كبيرة حول مستقبل حلف شمال الأطلسي، في ظل التباينات الأميركية – الأوروبية، وحول دور كوريا الشمالية التي عززت قدراتها النووية والصاروخية، فضلاً عن مصير الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد المواجهة مع إيران، وانعكاس ذلك على المشروع الإبراهيمي ومستقبل العلاقات الإقليمية.
إن العالم يقف على عتبة متغيرات عميقة، تتدحرج مثل كرة الثلج على سفح الصراعات الدولية، من تايوان إلى أوكرانيا، مروراً بغزة وما تبقى من الضفة الغربية في فلسطين.
في خضم هذه التحولات، قد لا تكون المقايضة بين أوكرانيا وإيران صفقة معلنة أو اتفاقاً مكتوباً، لكنها تظل احتمالاً سياسياً يستحق المتابعة، في عالم باتت فيه مصالح القوى الكبرى أكثر تأثيراً من شعارات التحالفات والثوابت التقليدية.
محمد السماك
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.