سعد للتحرك لأجل فرض إقرار قانون استقلالية القضاء

28

قال الأمين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد بعد انتهاء جلسة لجنة الادارة والعدل، في مجلس النواب: «إن قانون استقلالية القضاء وشفافيته اصبح موضوع رأي عام لبناني، ومنذ حوالى السنة وشهرين وقعنا مع مجموعة نواب، قانونا حول استقلالية القضاء العدلي وشفافيته، وعناوين اقتراح القانون الرئيسية تصف اوضاع القضاء الحالية ومشاكله الاساسية ومن ابرزها تدخل القوى السياسية في التعيينات وغيرها».

أضاف: «يعزز مشروع القانون الذي وقعنا عليه، استقلالية مجلس القضاء الاعلى ان من حيث تشكيله او عمله او تعيين القضاة او تطوره المهني. وسيكون عدد القضاة في المجلس 20 قاضيا ينتخبون دون تدخل الحكومة، وفي اقتراح القانون ضمانات شخصية للقاضي تعزز حرية عمله وعدم وجود ضغوطات، وحق الترشح في المراكز الشاغرة، والمساواة بين القضاة دون تمييز، وحق القضاة في انشاء الجمعيات، كما يستطيعون ان يعترضوا ويعبروا عن رأيهم في ما يخص مهنة القاضي تحديدا».

وأشار الى أنه «بالنسبة الى النيابات العامة كونها تخضع لأوامر من عدة سلطات سياسية ومنها وزارة العدل، فيجب ان تكون الاوامر الموجهة للقضاة فيها خطية ومبررة وتوضع في ملف الدعوة»، لافتا الى أن «تفعيل عمل القضاة يتم من خلال الاشراف على مباريات سنوية للدخول الى معهد الدروس القضائية، وتقييم لعمل المحاكم والقضاة بشكل دوري، وتوزيع القضاة بين المناطق».

وعن هيئة التفتيش القضائي، قال: «الرئيس تختاره الحكومة من اصل 3 اسماء وبقية الاعضاء يعينهم مجلس القضاء الاعلى. واستقلالية هيئة التفتيش القضائي تضمن محاكمة عادلة للقضاة وحقوق المتقاضين».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.