سلامة يصدر تعميماً الى المصارف حول إجراءات السداد التدريجي لودائع بالعملات الأجنبية

27

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تعميماً الى المصارف حول اجراءات استثنائية لسداد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية.

وجاء في التعميم: «ان حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادتين ٧٠ و١٧٤ منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم ٧٩٢٦ تاريخ ٢٠-٩-٢٠٠١ وتعديلاته المتعلق بتوظيفات المصارف الإلزامية، وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٦-٢٠٢١، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين سداد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة قبل ٣١-١٠-٢٠١٩ محتسبة على اساس الارصدة الموقوفة بتاريخ ٣١-٣-٢٠٢١ رط ان لا تتجاوز ارصدتها المبالغ المتوفرة بتاريخ ٣١-١٠-٢٠١٩ ويكون المبلغ مازال متوفراً حتى تاريخ هذا القرار، على ان يتم التقيد بالشروط والآلية المحددة ادناه.

المادة الثانية: أولاً: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب كما هو محدد في المادة الأولى (فيما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية مضافا اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك او يكون طرفاً فيها او يستفيد منها (كالحساب المشترك او بالاتحاد…) لدى أي مصرف على حدة بعد تنزيل:

– المبالغ المحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ ٣١-١٠-٢٠١٩.

– ارصدة حساباته المجمدة كضمانة نقدية مقابل قروض او تسهيلات.

– قيمة الجزء من حساباته المدينة بالعملات الاجنبية لدى المصرف المعني التي تم وسيتم سدادها، طوال فترة استفادته من احكام القرار الحاضر، بالليرة اللبنانية استناداً لأحكام المقطع «خامساً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم ٧٧٧٦ تاريخ ٢١-٢-٢٠٠١ (التعميم الأساسي رقم ٨١ المعدّل بموجب التعميم الوسيط رقم ٥٦٨).

ثانياً: لا يستفيد اي «صاحب حساب» من احكام هذا القرار اذا كان الأشخاص المحددين في المادة الثانية من القرار الاساسي رقم ١٣٢٦٢ تاريخ ٢٧-٨-٢٠٢٠ (التعميم الاساسي رقم ١٥٤) ولم يقم بإعادة النسبة المطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالموجب الملقى على عاتق المصرف المعني بحث عميله على اعادة النسب المطلوبة من الاموال المحولة في الخارج.

ثالثاً: لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم ١٣٢٢١ تاريخ ٢١-٤-٢٠٢٠ (التعميم الاساسي رقم ١٥١) عن اي حسابات له بالانفراد او بالاشتراك او بالاتحاد وذلك طوال فترة استفادته من احكام القرار الحاضر.

المادة الثالثة: أولاً: تقوم المصارف، فور صدور هذا القرار، بتحديد العملاء الذين يستوفون الشروط المحددة في هذا القرار واعلامهم بذلك.

ثانياً: في حال اراد «صاحب الحساب» الاستفادة من احكام هذا القرار، عليه ان يطلب من المصرف المعني ان يفتح «حساباً خاصاً متفرعاً» (Special Sub Account) وعلى هذا الأخير ان يلبي طلبه تحت طائلة تعرض المصرف المعني للعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.

ثالثاً: يحوّل الى هذا الحساب مبلغ يوازي /٥٠.٠٠٠/د.أ. او ما دون وذلك وفقاً للمبالغ المتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى المصرف المعني بالدولار الاميركي او بأي عملة أجنبية أخرى.

رابعاً: في حال تعددت حسابات «صاحب الحساب» لدى مصرف معين على «صاحب الحساب» ان يحدد الحساب او الحسابات التي سيتم التحويل منها الى «الحساب الخاص المتفرع». في حال كان الحساب حساباً مشتركاً او متحداً، لا يتم الاستفادة منه الا بمبلغ حده الاقصى /٥٠.٠٠٠/د.أ. او ما يوازيه.

خامساً: يطبق على «الحساب الخاص المتفرع» الخصائص والشروط التالية:

– لا يقيد عليه أي عمولات او نفقات من أي نوع كانت ويكون غير منتج للفائدة.

– لا يتم قبول أي تحويل اليه او أي إيداع فيه بعد تاريخ فتحه وتحويل المبالغ المنصوص عليها في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.

– يتم السحب منه ضمن الشروط المحددة في المادة الرابعة ادناه.

سادساً: بغية الاستفادة من احكام هذا القرار، على «صاحب الحساب» ان يرفع، حصراً، السرية المصرفية عن «الحسابات الخاصة المتفرعة» وليس عن الحسابات العائدة له كافة وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

المادة الرابعة: أولاً: يتم السحب من المبلغ المحول الى «الحساب الخاص المتفرع» وفقاً لما يلي:

١- مبلغ ٤٠٠ د.أ، شهرياً، يُدفع نقداً (Banknotes) «لصاحب الحساب» و /أو عن طريق تحويل الى الخارج و /أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و /أو  ايداعها في حساب جديد (Fresh Account). على ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه عملاً بالبند (١) هذا، بالدولار الاميركي، من المصارف كافة، سنوياً، مبلغ /٤.٨٠٠/د.أ.

٢- اضافة الى ما يوازي ٤٠٠ د.أ. بالليرة اللبنانية، شهرياً، على اساس السعر المحدد على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة «Sayrafa»، يدفع منها ٥٠٪ «لصاحب الحساب» نقداً (Banknotes) و٥٠٪ بواسطة البطاقات المصرفية. على ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة بالليرة اللبنانية عملاً بالبند (٢) هذا، سنوياً، ما يوازي مبلغ /٤.٨٠٠/د.أ. على سعر هذه المنصة.

ثانياً: يعود «لصاحب الحساب» سحب المبالغ المحددة أعلاه كلياً او جزئياً في اي وقت يشاء وفي حال عدم سحب الحد المسموح به شهرياً تتراكم المبالغ غير المسحوبة الى الاشهر التالية وتبقى في حسابه وتكون حقاً ثابتاً له يمكنه سحبها وقت يشاء.

ثالثاً: يمكن «لصاحب الحساب» ان يسحب كلياً او جزئياً القيمة المودعة في «الحساب الخاص المتفرع» بموجب شكات او تحاويل الى حساب آخر داخل لبنان لدى المصرف نفسه او لدى مصرف آخر وفي هذه الحالة يعتبر متنازلا عن المبالغ التي كان يحق له سحبها عن الفترة الزمنية اللاحقة لهذا التحويل او السحب.

رابعاً: على المصارف تزويد مركزية «الحسابات الخاصة المتفرعة» المشار اليها في المادة السابعة ادناه، شهرياً، بأرصدة هذه الحسابات المفتوحة لديها وبالمبالغ المسحوبة خلال الشهر. ويعود لهذه المركزية مسؤولية التأكد في حال وجود اساءة استعمال من قبل «صاحب الحساب» سيما في حال تجاوزه لسقف السحوبات المنصوص عليه اعلاه وفي هذه الحالة تقوم هذه المركزية بابلاغ الحاكم بذلك لاجراء المقتضى وتعليق استفادة «صاحب الحساب» من احكام هذا القرار ومن احكام القرار الاساسي رقم ١٣٢٢١ تاريخ ٢١-٤-٢٠٢٠ (التعميم الاساسي رقم ١٥١).

خامساً: لا يجوز للمصارف الامتناع عن دفع المبالغ المستحقة شهرياً لكل «صاحب حساب» وفقاً لأحكام هذه المادة الا في حال طلب مصرف لبنان ذلك وفقاً لما ورد في المقطع «رابعاً» من هذه المادة.

المادة الخامسة: يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار مناصفة من سيولة المصرف المعني لدى المراسلين في الخارج ومن التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

يقوم مصرف لبنان، شهرياً، بتحويل المبالغ المتوجبة لكل مصرف ملتزم بأحكام هذا القرار وذلك من السيولة المتوفرة لمصرف لبنان في الخارج، تحت طائلة تحميل المصرف المعني المسؤولية إذا تم استعمال هذه المبالغ لغايات غير تلك المحددة في هذا القرار.

المادة السادسة: أولاً: يحق للمصارف، تأميناً للسيولة المطلوبة بموجب هذا القرار، استعمال السيولة الخارجية المتوفرة لديها ضمن نسبة الـ٣٪ المشار اليها في القرار الاساسي رقم ١٣٢٦٢ تاريخ ٢٧-٨-٢٠٢٠ (التعميم الاساسي رقم ١٥٤) على ان يتم اعادة تكوين هذه النسبة في مهلة اقصاها ٣١-١٢-٢٠٢٢.

ثانياً: يحظر على المصارف ان تستعمل لسداد المبالغ المتوجبة عملاً بأحكام هذا القرار:

– الحسابات الجديدة (Fresh Account) المفتوحة وفقاً لمفهوم القرار الاساسي رقم ١٣٢١٧ تاريخ ٩-٤-٢٠٢٠ (التعميم الأساسي رقم ١٥٠ المعدل بموجب التعميم الوسيط رقم ٥٥٤).

– الاموال التي تم اعادتها عملاً بأحكام المادة الثانية من القرار الاساسي رقم ١٣٢٦٢ تاريخ ٢٧-٨-٢٠٢٠ (التعميم الاساسي رقم ١٥٤).

المادة السابعة: تنشأ لدى مديرية المصارف في مصرف لبنان مركزية «الحسابات الخاصة المتفرعة» يكون دورها محصوراً بما يلي:

– متابعة تطبيق احكام هذا القرار.

– تزويد حاكم مصرف لبنان بتقارير شهرية تضمن أرصدة «الحسابات الخاصة المتفرعة» لدى كل مصرف والمبالغ المسحوبة منها خلال الشهر، كما واية تجاوزات في تطبيق هذا القرار.

المادة الثامنة: إن عدم تقيد أي مصرف بأحكام هذا القرار يلزمه بإعادة السيولة الخارجية بالعملة الأجنبية التي استفاد منها من مصرف لبنان الى حساب هذا الاخير لدى المراسلين في الخارج، كما ويعرّضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة ٢٠٨ من قانون النقد والتسليف.

المادة التاسعة: على مفوضي المراقبة على أعمال المصارف المعنية التأكد من صحة تنفيذ أحكام هذا القرار وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف بكل مخالفة لأحكامه.

المادة العاشرة: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمتابعة أي شكوى من أي «صاحب حساب» متضرر بهذا الخصوص شرط ان يرفع السرية المصرفية عن حساباته المتعلقة بهذه الشكوى لدى المصرف المعني لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

المادة الحادية عشرة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من ٣٠-٦-٢٠٢١ وتطبق شروطه لمدة سنة قابلة للتعديل او للتجديد ويبقى سارياً لغاية تحرير جميع الأموال المحولة الى «الحساب الخاص المتفرع».

المادة الثانية عشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.